«الجهل بالقانون البيئي وقلة الحرص وراء المخلفات والملوثات»
عبدالله الأحمد: تلوث شواطئ الكويت «خطير»... و 70 ضابطاً قضائياً جديداً الشهر المقبل
الأحمد والشريان أثناء توقيعهما مذكرة التفاهم البيئية (تصوير زكريا عطية)
... ويتبادلان مذكرة التفاهم
الضباط القضائيون يمكنهم الاستعانة بجمعية المحامين في تحرير محاضر الضبط
نحتاج لجانب قانوني يساندنا في تطوير وتحديث العديد من التشريعات البيئية
الشريان: الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في حماية البيئة... والجميع يتسابق للاطلاع على قوانينها
نحتاج لجانب قانوني يساندنا في تطوير وتحديث العديد من التشريعات البيئية
الشريان: الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في حماية البيئة... والجميع يتسابق للاطلاع على قوانينها
وصف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، تلوث شواطئ وسواحل الكويت بالأمر «الخطير»، جراء إصابتها بمخلفات بعض المواطنين والمقيمين، محذراً في الوقت عينه من وصول تلك الملوثات إلى البحر.
وأكد الأحمد عقب توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين، في شأن مجالات التوعية البيئية للقانونيين والتعريف بقانون حماية البيئة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً، وجود جهل بالقانون البيئي، فيما يخص تلوث الشواطئ، وهذا الموضوع يعود لأسباب متعددة، منها «قلة حرص مرتادي الشواطئ، وعدم توافر ضباط قضائيين بالعدد الكافي»، منوهاً إلى أن «الهيئة ستستطيع حُكم هذا المأزق الواقعين به بسبب الملوثات الموجودة».
وأعلن أن «الهيئة بصدد تأهيل 70 ضابطاً قضائياً الشهر المقبل للقيام بواجبهم البيئي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدية، للحد من الظواهر السلبية»، لافتاً إلى أن «الضباط يمكنهم الاستعانة بجمعية المحامين، لإيجاد الطريقة المثلى لتحرير محاضر الضبط في القانون البيئي».
وقال الأحمد إن «هدف المذكرة تعزيز التنسيق، وتوحيد الجهود المبذولة في نشر الثقافة القانونية، وتطبيق التشريعات البيئية، خاصة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، واللوائح التنفيذية الصادرة عنه، إضافة لتعزيز مبدأ الشراكة بين الهيئة وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات النفع العام للحفاظ على البيئة، وضمان استدامتها وحفظ حقوق الأجيال القادمة».
وأشار إلى أن «الاتفاقية شملت مجالات التوعية البيئية للقانونيين، والتعريف بقانون حماية البيئة، من خلال التدريب وتبادل الخبرات بين الطرفين»، مؤكداً حرص الهيئة على التكامل والارتقاء وتعزيز العلاقات المتميزة مع القانونيين للعمل المشترك، والتعاون البناء الهادف الذي يصب في مصلحة الكويت.
وبين أن مذكرة التفاهم «تتضمن 9 مواد تنصب في التعاون المشترك بين الطرفين على كافة المجالات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالقضايا البيئية، كان أهمها تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال الالتزام القانوني بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات البيئية الدولية التي تساهم بحل القضايا البيئية الملحة في الدولة، والتي تعود على المجتمع والبيئة بالنفع، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في المجالات البيئية والقانونية بهدف اكتساب المهارات المناسبة لتطبيق قانون حماية البيئة، وزيادة الوعي بأهمية ربط القانون بالقضايا والمشاكل البيئية».
وتابع الأحمد أن المذكرة تشمل المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الضباط القضائيين من موظفي الهيئة أو الجهات المعنية بتطبيق قانون البيئة، إضافة للتنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة التوعوية البيئية المشتركة لزيادة الوعي البيئي لدى فئات القانونيين.
وقال الأحمد إن «جمعية المحامين لديها باع طويل في هذا العمل، وبالتالي ارتأينا إيجاد قاعدة من جمعيات النفع العام لمساندة الهيئة في القضايا البيئية»، مؤكداً أن «المذكرة سالفة الذكر تعتبر إحدى المذكرات الهادفة التي تحتاجها الهيئة لتطوير الفكر القانوني للضباط القضائيين، والمواطنين والمقيمين».
ومن جانبه، أثنى رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، «على حرص الهيئة في إشراك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة للدعم الذي تقدمه لمثل هذه الاتفاقيات ما يدل على وجه حضاري آخر لدولة الكويت في التعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني»، لافتاً إلى أن «الجمعية بدورها تحرص على تقديم كافة الجهود لرفع اسم الكويت خاصة فيما يتعلق بالقوانين البيئية».
وقال «إن كنا تأخرنا في القوانين المتعلقة بالبيئة، إلا أنه في الوقت الحالي قفزنا قفزة نوعية والكويت تعتبر من الدول المتقدمة في حماية البيئة».
وأشار الشريان إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحماية البيئة في معهد الكويت، إيماناً منا أن البيئة أصبحت من الأولويات العالمية في كافة الدول.
وأكد الأحمد عقب توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين، في شأن مجالات التوعية البيئية للقانونيين والتعريف بقانون حماية البيئة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً، وجود جهل بالقانون البيئي، فيما يخص تلوث الشواطئ، وهذا الموضوع يعود لأسباب متعددة، منها «قلة حرص مرتادي الشواطئ، وعدم توافر ضباط قضائيين بالعدد الكافي»، منوهاً إلى أن «الهيئة ستستطيع حُكم هذا المأزق الواقعين به بسبب الملوثات الموجودة».
وأعلن أن «الهيئة بصدد تأهيل 70 ضابطاً قضائياً الشهر المقبل للقيام بواجبهم البيئي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدية، للحد من الظواهر السلبية»، لافتاً إلى أن «الضباط يمكنهم الاستعانة بجمعية المحامين، لإيجاد الطريقة المثلى لتحرير محاضر الضبط في القانون البيئي».
وقال الأحمد إن «هدف المذكرة تعزيز التنسيق، وتوحيد الجهود المبذولة في نشر الثقافة القانونية، وتطبيق التشريعات البيئية، خاصة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، واللوائح التنفيذية الصادرة عنه، إضافة لتعزيز مبدأ الشراكة بين الهيئة وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات النفع العام للحفاظ على البيئة، وضمان استدامتها وحفظ حقوق الأجيال القادمة».
وأشار إلى أن «الاتفاقية شملت مجالات التوعية البيئية للقانونيين، والتعريف بقانون حماية البيئة، من خلال التدريب وتبادل الخبرات بين الطرفين»، مؤكداً حرص الهيئة على التكامل والارتقاء وتعزيز العلاقات المتميزة مع القانونيين للعمل المشترك، والتعاون البناء الهادف الذي يصب في مصلحة الكويت.
وبين أن مذكرة التفاهم «تتضمن 9 مواد تنصب في التعاون المشترك بين الطرفين على كافة المجالات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالقضايا البيئية، كان أهمها تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال الالتزام القانوني بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات البيئية الدولية التي تساهم بحل القضايا البيئية الملحة في الدولة، والتي تعود على المجتمع والبيئة بالنفع، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في المجالات البيئية والقانونية بهدف اكتساب المهارات المناسبة لتطبيق قانون حماية البيئة، وزيادة الوعي بأهمية ربط القانون بالقضايا والمشاكل البيئية».
وتابع الأحمد أن المذكرة تشمل المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الضباط القضائيين من موظفي الهيئة أو الجهات المعنية بتطبيق قانون البيئة، إضافة للتنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة التوعوية البيئية المشتركة لزيادة الوعي البيئي لدى فئات القانونيين.
وقال الأحمد إن «جمعية المحامين لديها باع طويل في هذا العمل، وبالتالي ارتأينا إيجاد قاعدة من جمعيات النفع العام لمساندة الهيئة في القضايا البيئية»، مؤكداً أن «المذكرة سالفة الذكر تعتبر إحدى المذكرات الهادفة التي تحتاجها الهيئة لتطوير الفكر القانوني للضباط القضائيين، والمواطنين والمقيمين».
ومن جانبه، أثنى رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، «على حرص الهيئة في إشراك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة للدعم الذي تقدمه لمثل هذه الاتفاقيات ما يدل على وجه حضاري آخر لدولة الكويت في التعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني»، لافتاً إلى أن «الجمعية بدورها تحرص على تقديم كافة الجهود لرفع اسم الكويت خاصة فيما يتعلق بالقوانين البيئية».
وقال «إن كنا تأخرنا في القوانين المتعلقة بالبيئة، إلا أنه في الوقت الحالي قفزنا قفزة نوعية والكويت تعتبر من الدول المتقدمة في حماية البيئة».
وأشار الشريان إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحماية البيئة في معهد الكويت، إيماناً منا أن البيئة أصبحت من الأولويات العالمية في كافة الدول.
