توقيف 6 متطرفين في الحملة على الإرهاب بسيناء
عبدالعال يحذر النواب المصريين من سوابق برلمانية فاسدة
أوقفت السلطات الأمنية المصرية 6 متطرفين، وسط استمرار حالة الاستنفار وعمليات التمشيط المتواصلة لملاحقة العناصر الإرهابية، على خلفية حادث مذبحة مسجد الروضة في منطقة بئر العبد شمال سيناء.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، أمس، إن قوات الجيش والشرطة وجهت ضربات قوية للعناصر المتطرفة، وهدمت عدداً من العشش والأماكن التي يستغلها الإرهابيون، وأوقفت 6 عناصر متطرفة، وعدداً من العناصر التي تساعد الإرهابيين.
وأضافت أن العمليات الأمنية تجري بغطاء جوي وانطلقت بخطة جديدة، بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الأركان الفريق محمود حجازي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإنهاء الإرهاب، في سيناء خلال 3 أشهر.
من جهة أخرى، غادر القاهرة أمس، ضابط الشرطة الذي تعرض للاختطاف في حادث الواحات الإرهابي النقيب محمد الحايس، متوجهاً إلى جنيف لاستكمال علاجه هناك برفقة والده ووالدته وطبيب من مستشفى الشرطة.
برلمانياً، حذر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الأعضاء من ترسيخ سوابق برلمانية فاسدة وذلك على خلفية صياغتهم طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات مع وجود «عوار دستوري» فيها.
وأكد أن هذا هو الأمر الأخطر على الحياة البرلمانية، مشيراً إلى وجود «عوار دستوري» في كثير من الأدوات الرقابية التي تُقدم إلى البرلمان من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة.
ولفت إلى ما حدث بالجلسة الطارئة الأخيرة للبرلمان، قائلاً: «أود لفت الانتباه لما حدث في آخر جلسة، فقد كانت طارئة وطبقاً للقواعد الدستورية واللائحة لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن جدول أعمال الجلسة الطارئة، وهناك سوابق فاسدة هي أخطر شيء في الحياة البرلمانية، وهناك اصطدام بين السابقة والنصوص والقواعد الدستورية، هناك عرف أو سابقة فاسدة، وما حدث أرجو أن نراعيه في المستقبل».
وأكد وجود «عوار دستوري» في كثير من الأدوات الرقابية التي تقدم، وقال للنواب: «ارجعوا إلى اللائحة والسوابق، لا يمكن أن يكون حديث لمسؤول في دولة أخرى موضوع طلب إحاطة داخل البرلمان، فموضوع طلب الإحاطة لا يتجاوز الدولة المصرية إلى أي دولة أخرى».
وشدد على أن وزير الخارجية سامح شكري، ليس مسؤولاً عن تصريحات مسؤولين في دول أخرى حتى يتم تقديم طلب إحاطة ضد الوزير، مشيراً إلى أن المجلس لا يحاكم الوزراء والمسؤولين في الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم.
من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش أعلن قبل أيام عزمه على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاضرار بـ»مقتضيات النظام العسكري».
وأوضح أسعد هيكل، محامي الضابط المصري لوكالة «فرانس برس»، أمس، أن موكله اتهم بارتكاب «سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري»، بعد أن قام «بنشر فيديو والتصريح بآرائه السياسية».
وأضاف هيكل «لقد تم حبسه احتياطياً لمدة 15 يوما» لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، أمس، إن قوات الجيش والشرطة وجهت ضربات قوية للعناصر المتطرفة، وهدمت عدداً من العشش والأماكن التي يستغلها الإرهابيون، وأوقفت 6 عناصر متطرفة، وعدداً من العناصر التي تساعد الإرهابيين.
وأضافت أن العمليات الأمنية تجري بغطاء جوي وانطلقت بخطة جديدة، بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الأركان الفريق محمود حجازي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإنهاء الإرهاب، في سيناء خلال 3 أشهر.
من جهة أخرى، غادر القاهرة أمس، ضابط الشرطة الذي تعرض للاختطاف في حادث الواحات الإرهابي النقيب محمد الحايس، متوجهاً إلى جنيف لاستكمال علاجه هناك برفقة والده ووالدته وطبيب من مستشفى الشرطة.
برلمانياً، حذر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الأعضاء من ترسيخ سوابق برلمانية فاسدة وذلك على خلفية صياغتهم طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات مع وجود «عوار دستوري» فيها.
وأكد أن هذا هو الأمر الأخطر على الحياة البرلمانية، مشيراً إلى وجود «عوار دستوري» في كثير من الأدوات الرقابية التي تُقدم إلى البرلمان من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة.
ولفت إلى ما حدث بالجلسة الطارئة الأخيرة للبرلمان، قائلاً: «أود لفت الانتباه لما حدث في آخر جلسة، فقد كانت طارئة وطبقاً للقواعد الدستورية واللائحة لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن جدول أعمال الجلسة الطارئة، وهناك سوابق فاسدة هي أخطر شيء في الحياة البرلمانية، وهناك اصطدام بين السابقة والنصوص والقواعد الدستورية، هناك عرف أو سابقة فاسدة، وما حدث أرجو أن نراعيه في المستقبل».
وأكد وجود «عوار دستوري» في كثير من الأدوات الرقابية التي تقدم، وقال للنواب: «ارجعوا إلى اللائحة والسوابق، لا يمكن أن يكون حديث لمسؤول في دولة أخرى موضوع طلب إحاطة داخل البرلمان، فموضوع طلب الإحاطة لا يتجاوز الدولة المصرية إلى أي دولة أخرى».
وشدد على أن وزير الخارجية سامح شكري، ليس مسؤولاً عن تصريحات مسؤولين في دول أخرى حتى يتم تقديم طلب إحاطة ضد الوزير، مشيراً إلى أن المجلس لا يحاكم الوزراء والمسؤولين في الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم.
من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش أعلن قبل أيام عزمه على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاضرار بـ»مقتضيات النظام العسكري».
وأوضح أسعد هيكل، محامي الضابط المصري لوكالة «فرانس برس»، أمس، أن موكله اتهم بارتكاب «سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري»، بعد أن قام «بنشر فيديو والتصريح بآرائه السياسية».
وأضاف هيكل «لقد تم حبسه احتياطياً لمدة 15 يوما» لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.
