«الصحة» عازمة على تطبيق مبادرة المدارس المأمونة
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور وليد الفلاح عن عزم الوزارة تطبيق مبادرة المدارس المأمونة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام منظمة اليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وقال الفلاح إن التوعية بالسلوكيات وأنماط الحياة الصحية مثل مكافحة التدخين والتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة والتصدي للعنف والوقاية من الحوادث والإصابات تحتاج إلى سياسات متعددة القطاعات لا تقتصر مسؤوليات وضعها وتنفيذها على وزارة الصحة فقط، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن البيئة التعليمية المأمونة والخالية من العنف التي نصت عليها إحدى الغايات المندرجة ضمن الهدف الرابع المتعلق بالتعليم من الأهداف العالمية للتنمية المُستدامة، تعتبر ركيزة رئيسية من ركائز السياسات التعليمية والصحية ونموذجاً من نماذج ضرورة دمج الصحة في جميع السياسات.
وأكد الفلاح في تصريح صحافي أمس أهمية الإسراع في تطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات، لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والمتعلق بالصحة، موضحاً أن هناك العديد من المجالات المتعددة الأخرى التي يمكن أن تتسع لمبادرات مشتركة لتطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات على مستوى الأفراد والمجتمعات والفئات العمرية المختلفة، وتعتبر ضرورة للتصدي للتحديات المتعلقة بالنظم الصحية والتنمية الشاملة والمستدامة بالمجالات المختلفة ضمن إطار الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر والغايات العالمية للتنمية المُستدامة حتى عام 2030.
وقال الفلاح إن التوعية بالسلوكيات وأنماط الحياة الصحية مثل مكافحة التدخين والتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة والتصدي للعنف والوقاية من الحوادث والإصابات تحتاج إلى سياسات متعددة القطاعات لا تقتصر مسؤوليات وضعها وتنفيذها على وزارة الصحة فقط، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن البيئة التعليمية المأمونة والخالية من العنف التي نصت عليها إحدى الغايات المندرجة ضمن الهدف الرابع المتعلق بالتعليم من الأهداف العالمية للتنمية المُستدامة، تعتبر ركيزة رئيسية من ركائز السياسات التعليمية والصحية ونموذجاً من نماذج ضرورة دمج الصحة في جميع السياسات.
وأكد الفلاح في تصريح صحافي أمس أهمية الإسراع في تطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات، لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والمتعلق بالصحة، موضحاً أن هناك العديد من المجالات المتعددة الأخرى التي يمكن أن تتسع لمبادرات مشتركة لتطبيق مفهوم الصحة في جميع السياسات على مستوى الأفراد والمجتمعات والفئات العمرية المختلفة، وتعتبر ضرورة للتصدي للتحديات المتعلقة بالنظم الصحية والتنمية الشاملة والمستدامة بالمجالات المختلفة ضمن إطار الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر والغايات العالمية للتنمية المُستدامة حتى عام 2030.
