كشف عن نظام جديد لـ «الطب الرياضي»... وأشاد بـ «قانون الاستثمار»
الصالح: 30 خدمة إلكترونية في «الهيئة»
حسام الصالح
تم إعداد نظام التفرغ الرياضي إلكترونياً... وهو برنامج متكامل يسجل المعلومات الخاصة بكل لاعب
أكد نائب المدير العام للتطوير والتخطيط في الهيئة العامة للرياضة، حسام الصالح، أن «الهيئة» أطلقت 30 خدمة إلكترونية، ضمن خطة طموحة يقوم بها قطاع التطوير والتخطيط لتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات فيها وفي الهيئات الرياضية، بينها خمسة برامج لتطوير آليات العمل في القطاع الرياضي سينتهي العمل بها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة الى تحويل البريد الورقي الى إلكتروني بنسبة 100 في المئة.
وقال الصالح في حديث لـ «الراي» إنه بصدد ميكنة عملية تجديد العضوية لأعضاء الأندية عن طريق الانترنت، حيث ستمكن هذه الخدمة الأعضاء من تسديد الاشتراك وتجديد العضوية عن طريق الـ «كي نت» من خلال الموقع الإلكتروني لـ «الهيئة» وذلك من دون الحاجة الى مراجعة النادي، وذلك خلال التاريخ المعتمد لتسديد الاشتراكات.
وأوضح ان هذه البرامج ستمثل قفزة نوعية من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتيسير الكثير من الإجراءات، ما يساهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد، والتوجّه بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة في مجالات العمل الرياضي كافة. كما انها تعتبر بمثابة النواة الرئيسيّة لشبكة مركز المعلومات الرياضية في «الهيئة»، والتي ستتيح مواكبة أحدث التطورات ودخول برامج الحوكمة بثقة واقتدار.
وأشار الى أنه تم إعداد نظام التفرغ الرياضي إلكترونياً، وهو برنامج متكامل يسجل المعلومات الخاصة بكل لاعب، بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لدى «الهيئة» لمنع أي تلاعب في البيانات، بالإضافة الى برنامج الاحتراف الرياضي الإلكتروني، حيث يسمح بصرف رواتب الاحتراف ومستحقات المدربين والحكام في أقل من 24 ساعة من وصول الـ «سكورشيت» الخاص بالمباريات.
وبين الصالح بأن هناك نظاما جديدا يتعلق بالطب الرياضي، بحيث سيكون هناك سجل كامل لحالة اللاعب في مراحل العلاج المختلفة، وبناءً عليه، يمكن معرفة تفاصيل العلاج، الأمر الذي يخدم الاندية في حال طلب التعاقد مع لاعب محلي، وأشار الى انه برنامج خاص موجود في أحد المراكز الطبية المتميزة، وتم التعديل عليه وتطويره للحصول على نتائج دقيقة.
وكشف ان ثمة تحديثاً كاملاً لمركز المعلومات في «الهيئة»، وأنه جرى حمايته من الـ «هاكرز»، ومنع التعديل على البيانات، مشيراً الى القيام بتخزين مليون وثيقة تخص «الهيئة»، وأن هذا النظام قادر على التخزين لفترة 20 سنة.
وقال الصالح إن متوسط الإيرادات المتوقعة سنوياً لكل نادٍ من عقود الاستثمار والتسويق ستصل الى 4 ملايين دينار، مشيراً ان هناك اندية اقتربت عوائد الاستثمار فيها بالفعل الى مليونَي دينار، وأنه بصدد إصدار لائحة الدعاية والتسويق بالقرار الوزاري، وبذلك تكون الهيئات الرياضة قد استكملت قانون الاستثمار 30-2014 بشقيه.
وأوضح أن «الهيئة»، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتفعيل القرار وتمكين الاندية من دعم قدراتها المالية بما يسهم في تطويرها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن ولادة قرار قانون الاستثمار وتطبيقه حظي بمستوى متميز من التنسيق والدعم، بدءاً من القيادة العليا والحكومة والتي وجّهت الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة المعنية كافة، مما هيّأ بيئة ومناخاً ملائماً للمضي قدما في هذا الطريق، لاسيما في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة من رئيس مجلس إدارة «الهيئة» والجهاز التنفيذي، والتأكيد على اهمية التواصل والمتابعة والعمل مع الاندية والاتحادات كفريق واحد لضمان تحقيق الغاية المرجوة من الاستثمار.
وختم الصالح، انه بعد اقرار لائحة استغلال استاد جابر والمرافق، فإن «الهيئة» تتبوأ مكانة متميزة ضمن أوائل المؤسسات في الدولة بإصدار اللوائح في دعم الاستثمار.
وقال الصالح في حديث لـ «الراي» إنه بصدد ميكنة عملية تجديد العضوية لأعضاء الأندية عن طريق الانترنت، حيث ستمكن هذه الخدمة الأعضاء من تسديد الاشتراك وتجديد العضوية عن طريق الـ «كي نت» من خلال الموقع الإلكتروني لـ «الهيئة» وذلك من دون الحاجة الى مراجعة النادي، وذلك خلال التاريخ المعتمد لتسديد الاشتراكات.
وأوضح ان هذه البرامج ستمثل قفزة نوعية من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتيسير الكثير من الإجراءات، ما يساهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد، والتوجّه بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة في مجالات العمل الرياضي كافة. كما انها تعتبر بمثابة النواة الرئيسيّة لشبكة مركز المعلومات الرياضية في «الهيئة»، والتي ستتيح مواكبة أحدث التطورات ودخول برامج الحوكمة بثقة واقتدار.
وأشار الى أنه تم إعداد نظام التفرغ الرياضي إلكترونياً، وهو برنامج متكامل يسجل المعلومات الخاصة بكل لاعب، بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لدى «الهيئة» لمنع أي تلاعب في البيانات، بالإضافة الى برنامج الاحتراف الرياضي الإلكتروني، حيث يسمح بصرف رواتب الاحتراف ومستحقات المدربين والحكام في أقل من 24 ساعة من وصول الـ «سكورشيت» الخاص بالمباريات.
وبين الصالح بأن هناك نظاما جديدا يتعلق بالطب الرياضي، بحيث سيكون هناك سجل كامل لحالة اللاعب في مراحل العلاج المختلفة، وبناءً عليه، يمكن معرفة تفاصيل العلاج، الأمر الذي يخدم الاندية في حال طلب التعاقد مع لاعب محلي، وأشار الى انه برنامج خاص موجود في أحد المراكز الطبية المتميزة، وتم التعديل عليه وتطويره للحصول على نتائج دقيقة.
وكشف ان ثمة تحديثاً كاملاً لمركز المعلومات في «الهيئة»، وأنه جرى حمايته من الـ «هاكرز»، ومنع التعديل على البيانات، مشيراً الى القيام بتخزين مليون وثيقة تخص «الهيئة»، وأن هذا النظام قادر على التخزين لفترة 20 سنة.
وقال الصالح إن متوسط الإيرادات المتوقعة سنوياً لكل نادٍ من عقود الاستثمار والتسويق ستصل الى 4 ملايين دينار، مشيراً ان هناك اندية اقتربت عوائد الاستثمار فيها بالفعل الى مليونَي دينار، وأنه بصدد إصدار لائحة الدعاية والتسويق بالقرار الوزاري، وبذلك تكون الهيئات الرياضة قد استكملت قانون الاستثمار 30-2014 بشقيه.
وأوضح أن «الهيئة»، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتفعيل القرار وتمكين الاندية من دعم قدراتها المالية بما يسهم في تطويرها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن ولادة قرار قانون الاستثمار وتطبيقه حظي بمستوى متميز من التنسيق والدعم، بدءاً من القيادة العليا والحكومة والتي وجّهت الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة المعنية كافة، مما هيّأ بيئة ومناخاً ملائماً للمضي قدما في هذا الطريق، لاسيما في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة من رئيس مجلس إدارة «الهيئة» والجهاز التنفيذي، والتأكيد على اهمية التواصل والمتابعة والعمل مع الاندية والاتحادات كفريق واحد لضمان تحقيق الغاية المرجوة من الاستثمار.
وختم الصالح، انه بعد اقرار لائحة استغلال استاد جابر والمرافق، فإن «الهيئة» تتبوأ مكانة متميزة ضمن أوائل المؤسسات في الدولة بإصدار اللوائح في دعم الاستثمار.
