ريم الخالد: الكويت دولة مساواة وحماية الحريات والحقوق
الخالد متحدثة أمام منتدى القائدات السياسيات
كونا- قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين ريم الخالد، ان الكويت تقوم منذ نشأتها على مبادئ المساواة وحماية الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية.
وأوضحت الخالد مساء امس الأول، في مداخلة أمام منتدى عالمي للقائدات السياسيات استضافته العاصمة الايسلندية ريكيافيك، الدور الذي تلعبه نساء الكويت، مؤكدة مساهمتهن في إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي بالدولة عبر مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد وفي مجتمع مدني حر ومنفتح.
وأضافت ان «الكويت قامت منذ نشأتها على المساواة والحفاظ على الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية» مشيرة الى ان النساء انتخبن عضوات بمجلس الأمة والمجلس البلدي في الكويت كما تولين مناصب وزارية عدة من بينها وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وأشارت الى وجود منحى إيجابي في وصول المرأة للمناصب القيادية في القطاع العام موضحة ان النساء كن يشغلن نسبة 6ر7 في المئة فقط من اجمالي المناصب القيادية دون مستوى الوزير في القطاع العام عام 2010 الا ان هذه النسبة شهدت زيادة مطردة لتصل الى 23 في المئة في عام 2014.
وقالت ان عدد النساء المنخرطات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي يتجاوز نظرائهن من الرجال، مشيرة الى ان الكويت تصنف من أكبر الدول على المستوى العالمي في مجال سد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشارت الى ان منصب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية شغلته امرأة خلال الحكومات الثلاث الماضية «ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه النساء في صنع القرارات الرئيسية على أعلى المستويات».
وأضافت ان انتخاب الكويت لعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة من 2016 الى 2020 يعد «مثالا آخر على تفانينا في تمكين المرأة».
وذكرت ان النساء مشاركات بفعالية كذلك في سوق العمل بالكويت، حيث يشغلن نسبة 5ر46 في المئة من اجمالي الوظائف في القطاع العام، إضافة الى نسبة 6ر58 في المئة من اجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، فيما بلغ معدل البطالة بين النساء 5ر3 في المئة في عام 2015.
وشددت الخالد في الوقت نفسه على ان القانون الكويتي يضمن أجرا متساويا للرجال والنساء ويمنع التمييز في الرواتب على أساس الجنس.
وأوضحت الخالد مساء امس الأول، في مداخلة أمام منتدى عالمي للقائدات السياسيات استضافته العاصمة الايسلندية ريكيافيك، الدور الذي تلعبه نساء الكويت، مؤكدة مساهمتهن في إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي بالدولة عبر مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد وفي مجتمع مدني حر ومنفتح.
وأضافت ان «الكويت قامت منذ نشأتها على المساواة والحفاظ على الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية» مشيرة الى ان النساء انتخبن عضوات بمجلس الأمة والمجلس البلدي في الكويت كما تولين مناصب وزارية عدة من بينها وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وأشارت الى وجود منحى إيجابي في وصول المرأة للمناصب القيادية في القطاع العام موضحة ان النساء كن يشغلن نسبة 6ر7 في المئة فقط من اجمالي المناصب القيادية دون مستوى الوزير في القطاع العام عام 2010 الا ان هذه النسبة شهدت زيادة مطردة لتصل الى 23 في المئة في عام 2014.
وقالت ان عدد النساء المنخرطات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي يتجاوز نظرائهن من الرجال، مشيرة الى ان الكويت تصنف من أكبر الدول على المستوى العالمي في مجال سد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشارت الى ان منصب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية شغلته امرأة خلال الحكومات الثلاث الماضية «ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه النساء في صنع القرارات الرئيسية على أعلى المستويات».
وأضافت ان انتخاب الكويت لعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة من 2016 الى 2020 يعد «مثالا آخر على تفانينا في تمكين المرأة».
وذكرت ان النساء مشاركات بفعالية كذلك في سوق العمل بالكويت، حيث يشغلن نسبة 5ر46 في المئة من اجمالي الوظائف في القطاع العام، إضافة الى نسبة 6ر58 في المئة من اجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، فيما بلغ معدل البطالة بين النساء 5ر3 في المئة في عام 2015.
وشددت الخالد في الوقت نفسه على ان القانون الكويتي يضمن أجرا متساويا للرجال والنساء ويمنع التمييز في الرواتب على أساس الجنس.
