«التجارة» أعادت الترخيص لشريحة جديدة من الشركات الموقوفة
تفعيل آلية عقد الجمعيات العمومية من دون الموافقة المسبقة... قبل نهاية العام
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن قطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة شارف على الانتهاء من وضع آلية تفعيل عقد الجمعيات العمومية دون شرط الموافقة المسبقة، وتقديم البيانات المالية، متوقعة إنجازه قبل نهاية العام.
وبيَّنت المصادر أنه منذ صدور قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة، بات بإمكان أي شركة عقد جمعيتها العمومية وفقاً لمحدد الإجراء الجديد الذي أقره الوزير دون أن تنتظر الآلية المرتقب أن تقرها الوزارة، على اعتبار أن سريان القرار من الناحية القانونية منذ تاريخ صدوره.
إلا أن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية انتظار إقرار «التجارة» للآلية الجديدة من الناحية التنظيمية، على أساس أن ذلك سيرفع من معيار الشفافية لدى الشركات، وكفاءة عقد الجمعيات العمومية، لافتة إلى أن الموافقة المسبقة على عقد العموميات وجداول أعمالها، ستستمر بعد تطبيق الآلية الجديدة على بعض الحالات، وفي مقدمتها زيادات رؤوس الأموال، وإجراء تعديلات على عقود التأسيس، علاوة على الجمعيات الشائكة التي تواجه خلافات وشكاوى بين مساهميها.
يشار إلى أن قرار الموافقة على عقد الجمعية العمومية دون اشتراط تقديم الميزانيات لا يؤدي إلى إسقاط حق الوزارة في التدقيق على البيانات المالية السنوية للشركات، حيث حافظ القرار على حق «التجارة» في ممارسة هذا الدور الرقابي لكنه سمح بتحريك هذا الإجراء لما بعد عقد الجمعية، بخلاف ما هو معمول به قبل القرار.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن لجنة توفيق الأوضاع، التي يترأسها الوكيل المساعد أحمد الفارس، أقرّت خلال الأسبوعين الماضيين، إعادة تجديد التراخيص التجارية لشريحة واسعة من الشركات الموقوف تجديدها، بخلاف الـ 600 شركة، التي استعادة تراخيصها بداية الشهر الماضي والتي كانت الوزارة ترفض تجديدها في الفترة الماضية، لعدم التزامها بمهلة تقديم البيانات المالية المنصوص عليها في قانون الشركات.
يذكر أن قانون الشركات يقضي بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات، تتضمن انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استعجال تحقيقه وهلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار المتبقي بشكل مجد، وكذلك عند صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها، أو عدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، علاوة على صدور حكم قضائي بحل الشركة.
وبيَّنت المصادر أنه منذ صدور قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة، بات بإمكان أي شركة عقد جمعيتها العمومية وفقاً لمحدد الإجراء الجديد الذي أقره الوزير دون أن تنتظر الآلية المرتقب أن تقرها الوزارة، على اعتبار أن سريان القرار من الناحية القانونية منذ تاريخ صدوره.
إلا أن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية انتظار إقرار «التجارة» للآلية الجديدة من الناحية التنظيمية، على أساس أن ذلك سيرفع من معيار الشفافية لدى الشركات، وكفاءة عقد الجمعيات العمومية، لافتة إلى أن الموافقة المسبقة على عقد العموميات وجداول أعمالها، ستستمر بعد تطبيق الآلية الجديدة على بعض الحالات، وفي مقدمتها زيادات رؤوس الأموال، وإجراء تعديلات على عقود التأسيس، علاوة على الجمعيات الشائكة التي تواجه خلافات وشكاوى بين مساهميها.
يشار إلى أن قرار الموافقة على عقد الجمعية العمومية دون اشتراط تقديم الميزانيات لا يؤدي إلى إسقاط حق الوزارة في التدقيق على البيانات المالية السنوية للشركات، حيث حافظ القرار على حق «التجارة» في ممارسة هذا الدور الرقابي لكنه سمح بتحريك هذا الإجراء لما بعد عقد الجمعية، بخلاف ما هو معمول به قبل القرار.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن لجنة توفيق الأوضاع، التي يترأسها الوكيل المساعد أحمد الفارس، أقرّت خلال الأسبوعين الماضيين، إعادة تجديد التراخيص التجارية لشريحة واسعة من الشركات الموقوف تجديدها، بخلاف الـ 600 شركة، التي استعادة تراخيصها بداية الشهر الماضي والتي كانت الوزارة ترفض تجديدها في الفترة الماضية، لعدم التزامها بمهلة تقديم البيانات المالية المنصوص عليها في قانون الشركات.
يذكر أن قانون الشركات يقضي بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات، تتضمن انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استعجال تحقيقه وهلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار المتبقي بشكل مجد، وكذلك عند صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها، أو عدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، علاوة على صدور حكم قضائي بحل الشركة.
