عبدالله الأحمد: سيتم التعامل معها بجدية بعد نتائج موسم التخييم الحالي
«البيئة» تدرس خصخصة المخيّمات الربيعية
الأحمد وفريق الهيئة في منطقة توزيع الشتلات على المخيمين
الأحمد يعاين الشتلات
«تسوى نحميها» ... بحزام أخضر
إنزال الشتلات الزراعية تمهيداً لتوزيعها (تصوير زكريا عطية)
حصر التخييم بشركة واحدة يمكن التحكم به ومخالفتها مباشرة حال الإخلال بالنظام البيئي
في حال كان الموسم جيداً فلن يتم الإلغاء وإذا كانت المخالفات كبيرة فسيعرض الموضوع على مجلس الإدارة
لمسنا التزاماً واضحاً من المواطنين خلاف المواسم السابقة في ما يخص التقيد بمناطق التخييم المحددة
سنأخذ بالحسبان الوضع العام في ما يتعلق بالغرامات وفي الوقت عينه لن نسمح للعامة بتدمير البيئة
في حال كان الموسم جيداً فلن يتم الإلغاء وإذا كانت المخالفات كبيرة فسيعرض الموضوع على مجلس الإدارة
لمسنا التزاماً واضحاً من المواطنين خلاف المواسم السابقة في ما يخص التقيد بمناطق التخييم المحددة
سنأخذ بالحسبان الوضع العام في ما يتعلق بالغرامات وفي الوقت عينه لن نسمح للعامة بتدمير البيئة
كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، عن وجود فكرة لخصخصة موسم المخيمات الربيعية، وذلك بطرحها على شركات مؤهلة، تقوم بتنظيم العملية بطريقة «أرتب»، سواء من توفير مساحات كبيرة أو غيرها، مبينا أنه في حال حصرها بشركة واحدة «يمكن التحكم بالأمر، ومخالفة تلك الشركة مباشرة، حال إخلالها بالنظام البيئي».
وأكد الأحمد على هامش الحملة التي نظمتها الهيئة أمس، بالتعاون مع شركة نفط الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتوزيع الشتلات الزراعية على المواطنين في منطقة التخييم الجنوبية، أن «هناك دراسة تعمل الهيئة على إعداها في شأن تخصيص موسم المخيمات الربيعية، على أن يتم التعامل معها بجدية، بعد النظر لنتائج موسم التخييم الحالي».
ونوه إلى أن «قرار إلغاء موسم التخييم ليس فرديا، و يدخل به عدة جهات كالبلدية والبيئة وجميع اعضاء مجلس ادارة البيئة»، مؤكدا انه «في حال مر موسم التخييم بشكل جيد فلن يتم الإلغاء، ولكن في حال كان حجم المخالفات كبير، فسيتم عرض موضوع الإلغاء على مجلس الادارة للقيام بالواجب».
وقال إن «الهدف من توزيع الشتلات الزراعية جاء لمساعدة ومساهمة المواطنين في زيادة الرقعة الخضراء أنحاء البلاد، حيث تم توفير أنواع من نبات الرمث والعرفج لزيادة النباتات الفطرية»، لافتا إلى ان «رواد المخيمات أبدوا التزامهم وتعاونهم أثناء توزيع الشتلات»، مؤكدا أن «الهدف الأخير يأتي لزيادة التنوع الاحيائي في موسم المخيمات، من خلال عدم جرف التربة او القيام بأي ممارسات تؤدي الى زيادة التدهور في البيئة البرية».
وأضاف «لمسنا التزاما واضحا من المواطنين في الموسم الحالي خلاف المواسم السابقة، فيما يخص الالتزام بمناطق التخييم المحددة»، لافتا إلى ان «المخالفات تطول جميع المخيمات التي تقام في غير مواقعها، والتي تم تحديدها بالتعاون مع البلدية، كما تخالف كل المخيمات التي تستخدم الخرسانة في مناطق التخييم، وكذلك ترويف المخيمات وجرف التربة، فضلا عن ذلك تم تحرير العديد من المخالفات في هذا الشأن».
وفي رده على اسئلة الصحافيين حول عدد المخيمات التي تم مخالفتها منذ بداية الموسم حتى تاريخه، قال «لم يتم حصر اعداد المخالفات التي تزداد يوميا»، آملا ان «يتم الحد من تلك المخالفات في المواسم اللاحقة باتخاذ الاجراءات القانونية».
وحول تذمر البعض من تغليظ غرامة المخالفة إلى 5 آلاف دينار، بين العبدالله أن العقوبة ليست مغلظة، وهي وجدت لمساندة المواطنين «حتى لا يخالفوا»، وبالتالي لا يمكن القول ان عدم المخالفة هو بسبب وجود غرامة كبيرة، وانما هو بدافع الاهتمام بالشأن البيئي، ومع ذلك سنأخذ بالحسبان الوضع العام فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات، على أن يتم تحرير المخالفات وفقا لبعض المواد، وفي الوقت عينه لن نسمح للعامة بتدمير البيئة في البلاد.
وعن امكانية اعفاء المخالف من قيمة الغرامة والاكتفاء بأمر الصلح، اكد انه «لا يتم أمر الصلح الا بعد دفع الغرامة المالية كتعويض بيئي، واي مخالفة يتم تحريرها من قبل الضباط القضائيين لاي مخيم مخالف، عليه ان يدفع غرامته التي تتدرج من 50 دينارا وصولا الى 50 ألف دينار».
وأكد أن جميع المخالفات الموجودة في القانون البيئي «تم تطبيقها وصدرت مخالفات وفقها، وجارٍ تحصيل قيمها او التحويل الى النيابة العامة».
وحول انتشار الأنشطة التجارية والمحال بين المخيمات، قال ان «الهيئة غير مسؤولة عن هذه الانشطة التي تصدر تراخيصها البلدية، كما أن دور الهيئة رقابي فقط».
وعن وجود مخيمات مخالفة خارج مناطق التخييم المحددة من قبل البلدية، أوضح ان «البلدية تعمل على إزالة كافة المخيمات خارج النطاق المسموح فيه»، كما أنه «في حال عدم إزالة المخيمات غير المرخصة يخالف صاحب المخيم».
وأكد الأحمد على هامش الحملة التي نظمتها الهيئة أمس، بالتعاون مع شركة نفط الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتوزيع الشتلات الزراعية على المواطنين في منطقة التخييم الجنوبية، أن «هناك دراسة تعمل الهيئة على إعداها في شأن تخصيص موسم المخيمات الربيعية، على أن يتم التعامل معها بجدية، بعد النظر لنتائج موسم التخييم الحالي».
ونوه إلى أن «قرار إلغاء موسم التخييم ليس فرديا، و يدخل به عدة جهات كالبلدية والبيئة وجميع اعضاء مجلس ادارة البيئة»، مؤكدا انه «في حال مر موسم التخييم بشكل جيد فلن يتم الإلغاء، ولكن في حال كان حجم المخالفات كبير، فسيتم عرض موضوع الإلغاء على مجلس الادارة للقيام بالواجب».
وقال إن «الهدف من توزيع الشتلات الزراعية جاء لمساعدة ومساهمة المواطنين في زيادة الرقعة الخضراء أنحاء البلاد، حيث تم توفير أنواع من نبات الرمث والعرفج لزيادة النباتات الفطرية»، لافتا إلى ان «رواد المخيمات أبدوا التزامهم وتعاونهم أثناء توزيع الشتلات»، مؤكدا أن «الهدف الأخير يأتي لزيادة التنوع الاحيائي في موسم المخيمات، من خلال عدم جرف التربة او القيام بأي ممارسات تؤدي الى زيادة التدهور في البيئة البرية».
وأضاف «لمسنا التزاما واضحا من المواطنين في الموسم الحالي خلاف المواسم السابقة، فيما يخص الالتزام بمناطق التخييم المحددة»، لافتا إلى ان «المخالفات تطول جميع المخيمات التي تقام في غير مواقعها، والتي تم تحديدها بالتعاون مع البلدية، كما تخالف كل المخيمات التي تستخدم الخرسانة في مناطق التخييم، وكذلك ترويف المخيمات وجرف التربة، فضلا عن ذلك تم تحرير العديد من المخالفات في هذا الشأن».
وفي رده على اسئلة الصحافيين حول عدد المخيمات التي تم مخالفتها منذ بداية الموسم حتى تاريخه، قال «لم يتم حصر اعداد المخالفات التي تزداد يوميا»، آملا ان «يتم الحد من تلك المخالفات في المواسم اللاحقة باتخاذ الاجراءات القانونية».
وحول تذمر البعض من تغليظ غرامة المخالفة إلى 5 آلاف دينار، بين العبدالله أن العقوبة ليست مغلظة، وهي وجدت لمساندة المواطنين «حتى لا يخالفوا»، وبالتالي لا يمكن القول ان عدم المخالفة هو بسبب وجود غرامة كبيرة، وانما هو بدافع الاهتمام بالشأن البيئي، ومع ذلك سنأخذ بالحسبان الوضع العام فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات، على أن يتم تحرير المخالفات وفقا لبعض المواد، وفي الوقت عينه لن نسمح للعامة بتدمير البيئة في البلاد.
وعن امكانية اعفاء المخالف من قيمة الغرامة والاكتفاء بأمر الصلح، اكد انه «لا يتم أمر الصلح الا بعد دفع الغرامة المالية كتعويض بيئي، واي مخالفة يتم تحريرها من قبل الضباط القضائيين لاي مخيم مخالف، عليه ان يدفع غرامته التي تتدرج من 50 دينارا وصولا الى 50 ألف دينار».
وأكد أن جميع المخالفات الموجودة في القانون البيئي «تم تطبيقها وصدرت مخالفات وفقها، وجارٍ تحصيل قيمها او التحويل الى النيابة العامة».
وحول انتشار الأنشطة التجارية والمحال بين المخيمات، قال ان «الهيئة غير مسؤولة عن هذه الانشطة التي تصدر تراخيصها البلدية، كما أن دور الهيئة رقابي فقط».
وعن وجود مخيمات مخالفة خارج مناطق التخييم المحددة من قبل البلدية، أوضح ان «البلدية تعمل على إزالة كافة المخيمات خارج النطاق المسموح فيه»، كما أنه «في حال عدم إزالة المخيمات غير المرخصة يخالف صاحب المخيم».
