كلمات من القلب
المقيم والوافد وزيادة الرسوم الصحية
في البداية، لي وقفة وتساؤل ما الفرق بين الوافد والمقيم؟ الوافد هو من يفد الى البلاد من أجل العمل ولقمة العيش، وفق عقد محدد وفترة زمنية محدودة تنتهي بانتهاء العقد، ويرجع الى وطنه ويكمل حياته فيها. أما المقيم فهو من مواليد الكويت من الستينات والسبعينات، عاش سنوات عمره وتزوج وانجب في الكويت، ويعتبرها وطنه ومستقر حياته، وفكرة عودته الى بلده تعتبر من سابع المستحيلات، لأنه لا يستطيع ان يتأقلم في بلاده التي يحمل فقط جنسيتها... كل حياته وأصحابه ومعيشته هنا في الكويت، ويقول، بلدي وشيخنا وأبونا وحكومتنا، من باب الحب والولاء والعرفان تجاه الارض الذي ولد وعاش فيها، ومنهم من مات ودفن فيها.
هل جزاء من أحب هذه البلاد ان يكون رد الاحسان والعرفان والشكر له، بان يتعامل بالقرارات كمعاملة وافد، جاء بعقد عمل وينتهي بقاءه في الكويت بنهاية العقد؟ مع احترامي الشديد للكل، ولكن هناك فرقا واضحا وكبيرا. ولكن هل جزاء الاحسان للمقيم على هذه الأرض والذي يعتبر ابنا ثانيا لها ويحمل في قلبه شعور المواطنة والولاء والحب لهذه الأرض ولأميرها، وسجل شهداء الكويت في الثاني من اغسطس، يشهد، هل جزاؤه بنكران دوره وعطاءاته في نهضة الكويت. قال تعالى في سورة الرحمن الآية 60 «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ».
إنهم لا ينتظرون منا سوى الاحسان بالمعاملة والتقدير... وهذه الكلمات ليست إلا تساؤل انساني.
لقد ترددت كثيرا في كتابة مقالتي عن قرار زيادة الرسوم الصحية، ليس خوفاً من ردة الفعل، وانما لدراسة آثار مثل هذه القرارت على أرض الواقع، والذي حرك قلمي، هو ما سمعته من إحدى الصديقات المقيمات التي تعرض ابنها لألم في العين، فأخذته الى المجمع الصحي، ودفعت دينارين للمراجعة، وحوّلها الدكتور إلى عيادة العيون في المجمع الصحي نفسه، حيث دفعت 10 دنانير، ولكن الطبيب المعالج وجد من الضرورة تحويلها الى المستشفى الخاص بالعيون، ودفعت 10 دنانير أخرى للمراجعة، والدفع كله في اليوم نفسه. فمن أجل علاج طفل واحد دفعت 22 ديناراً قبل دخولها على الطبيب...
هنا يسكت القلم والعقل وتنطق الانسانية. وهنا أتساءل: هل يعقل في بلد الخير والعطاء، بلد تشهد له أعماله الخيرية في الخارج، حيث يقوم ببناء المستشفيات والمدارس، ويقدم تبرعات بالملايين للعديد من الدول التي ترفدنا بعمالتها، ان نزيد الرسوم الصحية بمغالاة ومبالغة كبيرة تصل إلى أكثر من 100 في المئة؟
سأتكلم بلغة العقل والأرقام... ان رسوم الضمان الصحي التي يدفعها الوافد والمقيم عن كل سنة إقامة في الكويت، تعادل 50 ديناراً عن كل فرد في العائلة. وأعداد الوافدين والمقيمين حسب احصاء 2017 بلغ 3.064.193، فلو ضربنا هذا الرقم بـ 50 ديناراً، يكون ما يدفعونه لوزارة الصحة سنوياً، نحو 153.209.650 ديناراً. هذا المبلغ أليس كفيلاً بدفع نفقات علاجهم الحكومي أو بإقامة مستشفى خاص لهم، وتفاديا لازدحامهم مع المواطنين؟ وأليس كفيلا هذا الرقم بأن تقوم وزارة الصحة بتوسعة وزيادة طاقمها الطبي؟
وبالنسبة إلى موضوع ازدحام الوافدين في العيادات والمستشفيات، كما يردد الكثيرون، تفيد لغة الارقام بان أعداد المراجعين لأقسام الحوادث في المستشفيات الحكومية وأعداد المراجعين للعيادات الخارجية، يتفوق فيها المواطن على الوافد. فالمشكلة ليس سببها الرئيسي أعداد الوافدين والمقيمين، لكن في حجم المستشفيات وقدرتها الاستيعابية، وهذا حله موجود من خلال ما يدفعه الوافد والمقيم من رسوم للضمان الصحي ومن رسوم دينار لكل زيارة ومراجعة صحية... وللحديث تتمة.
Najat-164@hotmail.com
هل جزاء من أحب هذه البلاد ان يكون رد الاحسان والعرفان والشكر له، بان يتعامل بالقرارات كمعاملة وافد، جاء بعقد عمل وينتهي بقاءه في الكويت بنهاية العقد؟ مع احترامي الشديد للكل، ولكن هناك فرقا واضحا وكبيرا. ولكن هل جزاء الاحسان للمقيم على هذه الأرض والذي يعتبر ابنا ثانيا لها ويحمل في قلبه شعور المواطنة والولاء والحب لهذه الأرض ولأميرها، وسجل شهداء الكويت في الثاني من اغسطس، يشهد، هل جزاؤه بنكران دوره وعطاءاته في نهضة الكويت. قال تعالى في سورة الرحمن الآية 60 «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ».
إنهم لا ينتظرون منا سوى الاحسان بالمعاملة والتقدير... وهذه الكلمات ليست إلا تساؤل انساني.
لقد ترددت كثيرا في كتابة مقالتي عن قرار زيادة الرسوم الصحية، ليس خوفاً من ردة الفعل، وانما لدراسة آثار مثل هذه القرارت على أرض الواقع، والذي حرك قلمي، هو ما سمعته من إحدى الصديقات المقيمات التي تعرض ابنها لألم في العين، فأخذته الى المجمع الصحي، ودفعت دينارين للمراجعة، وحوّلها الدكتور إلى عيادة العيون في المجمع الصحي نفسه، حيث دفعت 10 دنانير، ولكن الطبيب المعالج وجد من الضرورة تحويلها الى المستشفى الخاص بالعيون، ودفعت 10 دنانير أخرى للمراجعة، والدفع كله في اليوم نفسه. فمن أجل علاج طفل واحد دفعت 22 ديناراً قبل دخولها على الطبيب...
هنا يسكت القلم والعقل وتنطق الانسانية. وهنا أتساءل: هل يعقل في بلد الخير والعطاء، بلد تشهد له أعماله الخيرية في الخارج، حيث يقوم ببناء المستشفيات والمدارس، ويقدم تبرعات بالملايين للعديد من الدول التي ترفدنا بعمالتها، ان نزيد الرسوم الصحية بمغالاة ومبالغة كبيرة تصل إلى أكثر من 100 في المئة؟
سأتكلم بلغة العقل والأرقام... ان رسوم الضمان الصحي التي يدفعها الوافد والمقيم عن كل سنة إقامة في الكويت، تعادل 50 ديناراً عن كل فرد في العائلة. وأعداد الوافدين والمقيمين حسب احصاء 2017 بلغ 3.064.193، فلو ضربنا هذا الرقم بـ 50 ديناراً، يكون ما يدفعونه لوزارة الصحة سنوياً، نحو 153.209.650 ديناراً. هذا المبلغ أليس كفيلاً بدفع نفقات علاجهم الحكومي أو بإقامة مستشفى خاص لهم، وتفاديا لازدحامهم مع المواطنين؟ وأليس كفيلا هذا الرقم بأن تقوم وزارة الصحة بتوسعة وزيادة طاقمها الطبي؟
وبالنسبة إلى موضوع ازدحام الوافدين في العيادات والمستشفيات، كما يردد الكثيرون، تفيد لغة الارقام بان أعداد المراجعين لأقسام الحوادث في المستشفيات الحكومية وأعداد المراجعين للعيادات الخارجية، يتفوق فيها المواطن على الوافد. فالمشكلة ليس سببها الرئيسي أعداد الوافدين والمقيمين، لكن في حجم المستشفيات وقدرتها الاستيعابية، وهذا حله موجود من خلال ما يدفعه الوافد والمقيم من رسوم للضمان الصحي ومن رسوم دينار لكل زيارة ومراجعة صحية... وللحديث تتمة.
Najat-164@hotmail.com
