اللجنة المالية فتحت ملف المشروع بحضور وزير الديوان الأميري وممثلي الجمعية الاقتصادية
«مدينة الحرير» في مجلس الأمة... خطوة إلى الأمام
خورشيد مترئساً اجتماع اللجنة المالية بحضور وزير الديوان الأميري وممثلي الجمعية الاقتصادية
ناصر الصباح: لمسنا إلماماً كبيراً بالمشروع من أعضاء اللجنة المالية وكأنهم جزء منه
خورشيد: المشروع سيساهم في إنشاء مدن حدودية تعزز الجوانب الأمنية والاقتصادية
تقرير مكتب اللجنة الفني انتقد وجود مادة في القانون تتيح لغير الكويتي رئاسة الهيئة
عبدالوهاب الرشيد: المشروع مفصلي ومصيري يتعلق بمستقبل الكويت اقتصادياً ومالياً
خورشيد: المشروع سيساهم في إنشاء مدن حدودية تعزز الجوانب الأمنية والاقتصادية
تقرير مكتب اللجنة الفني انتقد وجود مادة في القانون تتيح لغير الكويتي رئاسة الهيئة
عبدالوهاب الرشيد: المشروع مفصلي ومصيري يتعلق بمستقبل الكويت اقتصادياً ومالياً
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الديوان الاميري ونائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد وعضوية أربع وزراء للنظر في تقديم التصور التشريعي والتنفيذي لمشروع إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وقال خورشيد في تصريح لـ«الراي» إن اللجنة طلبت من نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط تقديم تصور المجلس الاعلى في شأن تنفيذ رؤية صاحب السمو لكويت 2035 في ما يخص إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، مشيراً الى ان «اللجنة ستتبنى هذا التصور بتقديمه من خلال اما اقتراح بقانون وإما حث الحكومة على تقديمه كمشروع بقانون».
وأكد أن «المقدم للمجلس الآن كمشروع قانون لا يعبر عن جدية الحكومة بإقرار القانون، لذلك ستعمل اللجنة على حث الحكومة فور تشكيلها بسحب مشروع القانون، وتقديم آخر بمواد اكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ، او تقديم القانون الجديد عن طريق اقتراح بقانون، بعد وصول التصور من وزير الديوان الاميري نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بعد انتهاء عمل اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض برئاسته».
وقال خورشيد في تصريح لـ«الراي» إن اللجنة طلبت من نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط تقديم تصور المجلس الاعلى في شأن تنفيذ رؤية صاحب السمو لكويت 2035 في ما يخص إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، مشيراً الى ان «اللجنة ستتبنى هذا التصور بتقديمه من خلال اما اقتراح بقانون وإما حث الحكومة على تقديمه كمشروع بقانون».
وأكد أن «المقدم للمجلس الآن كمشروع قانون لا يعبر عن جدية الحكومة بإقرار القانون، لذلك ستعمل اللجنة على حث الحكومة فور تشكيلها بسحب مشروع القانون، وتقديم آخر بمواد اكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ، او تقديم القانون الجديد عن طريق اقتراح بقانون، بعد وصول التصور من وزير الديوان الاميري نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بعد انتهاء عمل اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض برئاسته».
