عدم اليقين يسيطر على «أوبك»
لعب النفط الصخري الأميركي دوراً كبيراً في قلب موازين سوق النفط العالمي، وهو ما يجعل الأمور تبدو أكثر تعقيداً بالنسبة لدول «أوبك»، التي تعقد بنهاية الجاري اجتماعاً مهماً في فيينا لتحديد إمكانية تمديد خفض الإنتاج من عدمه.
وأشار تقرير لـ «بلومبيرغ» إلى أن تكهنات تقدير حجم المنافسة التي ستواجهها هذه الدول من النفط الصخري تبدو في الوقت الراهن صعبة جداً، لافتاً إلى أنه جرت العادة على أن تؤخذ مسألة توقعات نمو الإنتاج كمهمة بسيطة نسبياً.
وفي حين أشار التقرير إلى أنه في السابق كان زمن تطوير حقول النفط يستغرق سنوات عدة، كما أن حجم إمدادات دول «أوبك» كان يعرف تأثيرها على مدى 12 شهراً، أما الآن، فإن الوقت يقاس بالأسابيع بدلاً من السنوات بالنسبة لمشاريع النفط الصخري الجديدة، كما أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة في هذا القطاع أشارت إلى أن التنبؤ بنمو الإنتاج يكاد يكون مستحيلاً.
وفي هذا الإطار، تشكل حالة عدم اليقين تشكل صعوبة بالغة بالنسبة لـ «أوبك» وشركائها، وهو ما يزيد من تردد هؤلاء تجاه مسألة تمديد خفض الإنتاج.
وقال محللون إن توقعات نمو إنتاج «الصخري» خلال العام المقبل تتراوح ما بين 500 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل، مؤكدين أن هذا الهامش من عدم اليقين كبير، وهو بقدر حجم إجمالي خفض الإنتاج الذي وافقت عليه «أوبك» قبل عام تقريباً.
وأوضح التقرير «ليس لدى المنظمة مشكلة فقط في التطلع إلى الأمام، بل إن فهم الأوضاع خلال السنة الحالية هو أمر أفضل قليلاً. وقال أحد تجار النفط المخضرمين، آندي هول، إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقلل من تقدير نمو إنتاج (الصخري) هذا العام بنحو 300 ألف برميل يومياً».
وتابع التقرير «إضافة إلى هذا التعقيد، فإن لدى (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات عالمية مختلفة جداً للعام المقبل. ففي حال تم تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، ترى (أوبك) أن مخزونات النفط ستتراجع بسرعة في النصف الثاني من العام ذاته. ومع ما يقدر بـ 154 مليون برميل من المخزون الزائد في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها، لا تزال هناك حاجة إلى تخفيضات حادة للتقليل من المخزون إلى مستوى متوسط».
إلا أن وكالة الطاقة الدولية، تعتبر أن المخزونات العالمية ستتزايد بمعدل 700 ألف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2018.
من جانب آخر، تبدو «أوبك» متفائلة أكثر قليلاً تجاه قوة نمو الطلب على النفط خلال 2018، وتجد أنه سيكون أكبر بشكل طفيف من 1.5 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.3 مليون، وهو الرقم الذي تتوقعه حالياً وكالة الطاقة الدولية.
ويكمن الاختلاف الأكبر بين الجهتين في تقييمات الإنتاج، وفي هذا الاتجاه نجد أن «أوبك» أقل تفاؤلاً من وكالة الطاقة، ففي الوقت الذي تجد فيه الأخيرة أن إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» سينمو بأكثر من 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، فإن الزيادة المجحة من منتجي «أوبك» قد تكون نحو 900 ألف برميل.
وأكد تقرير «بلومبيرغ» أنه «كي تتمكن (أوبك) وشركاؤها من مواجهة مثل هذه الحالة من عدم اليقين خلال الاجتماع المرتقب، يجب عليها مقاومة مغريات تأجيل اتخاذ القرار في شأن تمديد اتفاق الإنتاج الحالي حتى تصبح الصورة أكثر وضوحاً، لأن الوضع لن يكون ذاهباً نحو الوضوح بتاتاً. كذلك فإن التقييمات المختلفة بشكل كبير لنمو إنتاج (الصخري) تشير إلى أنه حتى بالنسبة للربع الأول من العام المقبل لن توجد هناك رؤية موحدة لعام 2018».
وأوضح التقرير أن سياسة «أوبك» القديمة في لعب دور المنتج العالمي المتمم ذهبت أدراج الرياح، على الأقل طالما أن قطاع النفط الصخري قادر على الاستجابة بسرعة للتحركات في أسعار النفط، موضحاً أن الهدف من سياسة «أوبك» الحالية هو دفع المخزونات نحو بلوغ مستوى متوسطها على مدى 5 سنوات.
وذكر التقرير «لا يزال يتعين عل المنظمة تحقيق هذا الهدف. فإذا كان لا يزال هذا هو هدفها، فيجب أن يكون مسارها واضحاً»، مشيراً إلى الحاجة لتمديد التخفيضات خلال اجتماع نهاية الجاري.
وأشار تقرير لـ «بلومبيرغ» إلى أن تكهنات تقدير حجم المنافسة التي ستواجهها هذه الدول من النفط الصخري تبدو في الوقت الراهن صعبة جداً، لافتاً إلى أنه جرت العادة على أن تؤخذ مسألة توقعات نمو الإنتاج كمهمة بسيطة نسبياً.
وفي حين أشار التقرير إلى أنه في السابق كان زمن تطوير حقول النفط يستغرق سنوات عدة، كما أن حجم إمدادات دول «أوبك» كان يعرف تأثيرها على مدى 12 شهراً، أما الآن، فإن الوقت يقاس بالأسابيع بدلاً من السنوات بالنسبة لمشاريع النفط الصخري الجديدة، كما أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة في هذا القطاع أشارت إلى أن التنبؤ بنمو الإنتاج يكاد يكون مستحيلاً.
وفي هذا الإطار، تشكل حالة عدم اليقين تشكل صعوبة بالغة بالنسبة لـ «أوبك» وشركائها، وهو ما يزيد من تردد هؤلاء تجاه مسألة تمديد خفض الإنتاج.
وقال محللون إن توقعات نمو إنتاج «الصخري» خلال العام المقبل تتراوح ما بين 500 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل، مؤكدين أن هذا الهامش من عدم اليقين كبير، وهو بقدر حجم إجمالي خفض الإنتاج الذي وافقت عليه «أوبك» قبل عام تقريباً.
وأوضح التقرير «ليس لدى المنظمة مشكلة فقط في التطلع إلى الأمام، بل إن فهم الأوضاع خلال السنة الحالية هو أمر أفضل قليلاً. وقال أحد تجار النفط المخضرمين، آندي هول، إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقلل من تقدير نمو إنتاج (الصخري) هذا العام بنحو 300 ألف برميل يومياً».
وتابع التقرير «إضافة إلى هذا التعقيد، فإن لدى (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات عالمية مختلفة جداً للعام المقبل. ففي حال تم تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، ترى (أوبك) أن مخزونات النفط ستتراجع بسرعة في النصف الثاني من العام ذاته. ومع ما يقدر بـ 154 مليون برميل من المخزون الزائد في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها، لا تزال هناك حاجة إلى تخفيضات حادة للتقليل من المخزون إلى مستوى متوسط».
إلا أن وكالة الطاقة الدولية، تعتبر أن المخزونات العالمية ستتزايد بمعدل 700 ألف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2018.
من جانب آخر، تبدو «أوبك» متفائلة أكثر قليلاً تجاه قوة نمو الطلب على النفط خلال 2018، وتجد أنه سيكون أكبر بشكل طفيف من 1.5 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.3 مليون، وهو الرقم الذي تتوقعه حالياً وكالة الطاقة الدولية.
ويكمن الاختلاف الأكبر بين الجهتين في تقييمات الإنتاج، وفي هذا الاتجاه نجد أن «أوبك» أقل تفاؤلاً من وكالة الطاقة، ففي الوقت الذي تجد فيه الأخيرة أن إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» سينمو بأكثر من 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، فإن الزيادة المجحة من منتجي «أوبك» قد تكون نحو 900 ألف برميل.
وأكد تقرير «بلومبيرغ» أنه «كي تتمكن (أوبك) وشركاؤها من مواجهة مثل هذه الحالة من عدم اليقين خلال الاجتماع المرتقب، يجب عليها مقاومة مغريات تأجيل اتخاذ القرار في شأن تمديد اتفاق الإنتاج الحالي حتى تصبح الصورة أكثر وضوحاً، لأن الوضع لن يكون ذاهباً نحو الوضوح بتاتاً. كذلك فإن التقييمات المختلفة بشكل كبير لنمو إنتاج (الصخري) تشير إلى أنه حتى بالنسبة للربع الأول من العام المقبل لن توجد هناك رؤية موحدة لعام 2018».
وأوضح التقرير أن سياسة «أوبك» القديمة في لعب دور المنتج العالمي المتمم ذهبت أدراج الرياح، على الأقل طالما أن قطاع النفط الصخري قادر على الاستجابة بسرعة للتحركات في أسعار النفط، موضحاً أن الهدف من سياسة «أوبك» الحالية هو دفع المخزونات نحو بلوغ مستوى متوسطها على مدى 5 سنوات.
وذكر التقرير «لا يزال يتعين عل المنظمة تحقيق هذا الهدف. فإذا كان لا يزال هذا هو هدفها، فيجب أن يكون مسارها واضحاً»، مشيراً إلى الحاجة لتمديد التخفيضات خلال اجتماع نهاية الجاري.
