تنفذها «الأشغال» بالتنسيق مع «الداخلية» و«البيئة»
جولات تفتيشية للكشف عن «مخربي» شبكة الصرف
يستعد قطاع الصيانة في وزارة الاشغال لتنفيذ حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة، لرصد ومخالفة المطاعم والكراجات وخلاطات الخرسانة التي تتسب في الإضرار بشبكات صرف مياه الأمطار التابعة للوزارة، جراء ربط الوصلات غير القانونية وتصريف الدهون والمخلفات في الشبكة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن «استعداد الوزارة لتنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة في محافظات الدولة كافة للكشف عن المخالفات»، مبيناً انه «تم الإيعاز الى الإدارات المختلفة لتشكيل فرق خاصة للكشف عن مدى التزام اصحاب المحلات، سواء مطاعم أو كراجات بتصريف الزيوت والمخلفات الدهنية دون الاضرار بشبكة تصريف المياه».
وأوضح المصدر ان «هذا التحرك يواكب الاستعدادات لموسم الشتاء والأمطار، ولضمان قدرة شبكة الصرف على استيعاب كميات الأمطار، خصوصاً ان التجارب السابقة كشفت عن انسدادها رغم الصيانة الدورية التي تجرى لها، حيث تبين ان المخالفات المشار إليها السبب في ذلك».
وأكد المصدر أن الإدارات «ستعمل على تجهيز فرقها للبدء في الجولات التفتيشية، للتأكد من التزام محطات الغسيل الخاصة بالسيارات والمطاعم والكراجات بهدف متابعة خدماتها وحمايتها من أي تجاوزات قد تضر بها»، لافتاً إلى أن جولات سابقة «كشفت عن تجاوزات كبيرة من تلك المحلات للوائح والضوابط والشروط الخاصة بطبيعة التخلص من الزيوت المستهلكة ورميها بالمناهيل، ما يؤدي الى اغلاقها بسبب الطبقات المترسبة والمتكونة من هذه الزيوت والدهون».
واضاف المصدر ان الوزارة «ارتأت العمل من خلال فرق تكون مهمتها الأساسية التدقيق على مناهيل الصرف في محافظات الكويت، وذلك للتأكد من خلوها من أي وصلات غير قانونية، كذلك التدقيق على المناطق الصناعية»، مشدداً على «أهمية تغليظ العقوبات على المتجاوزين والمخالفين بشكل يردعهم عن القيام بمثل هذه الممارسات، التي ترمي بظلالها في أوقات صعبة على قدرة الشبكة في تصريف المياه، خصوصاً خلال فترة هطول الأمطار».
ولفت إلى أهمية أن «تكون هناك قوانين من شأنها إعطاء وزارة الأشغال الحق في مخالفة مستغلي شبكة الصرف الصحي استغلالاً سيئاً، وتغليظ العقوبات على من يسيء استغلالها، لا سيما أن إعادة صيانة تلك الشبكات تكلف الدولة مبالغ طائلة».
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن «استعداد الوزارة لتنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة في محافظات الدولة كافة للكشف عن المخالفات»، مبيناً انه «تم الإيعاز الى الإدارات المختلفة لتشكيل فرق خاصة للكشف عن مدى التزام اصحاب المحلات، سواء مطاعم أو كراجات بتصريف الزيوت والمخلفات الدهنية دون الاضرار بشبكة تصريف المياه».
وأوضح المصدر ان «هذا التحرك يواكب الاستعدادات لموسم الشتاء والأمطار، ولضمان قدرة شبكة الصرف على استيعاب كميات الأمطار، خصوصاً ان التجارب السابقة كشفت عن انسدادها رغم الصيانة الدورية التي تجرى لها، حيث تبين ان المخالفات المشار إليها السبب في ذلك».
وأكد المصدر أن الإدارات «ستعمل على تجهيز فرقها للبدء في الجولات التفتيشية، للتأكد من التزام محطات الغسيل الخاصة بالسيارات والمطاعم والكراجات بهدف متابعة خدماتها وحمايتها من أي تجاوزات قد تضر بها»، لافتاً إلى أن جولات سابقة «كشفت عن تجاوزات كبيرة من تلك المحلات للوائح والضوابط والشروط الخاصة بطبيعة التخلص من الزيوت المستهلكة ورميها بالمناهيل، ما يؤدي الى اغلاقها بسبب الطبقات المترسبة والمتكونة من هذه الزيوت والدهون».
واضاف المصدر ان الوزارة «ارتأت العمل من خلال فرق تكون مهمتها الأساسية التدقيق على مناهيل الصرف في محافظات الكويت، وذلك للتأكد من خلوها من أي وصلات غير قانونية، كذلك التدقيق على المناطق الصناعية»، مشدداً على «أهمية تغليظ العقوبات على المتجاوزين والمخالفين بشكل يردعهم عن القيام بمثل هذه الممارسات، التي ترمي بظلالها في أوقات صعبة على قدرة الشبكة في تصريف المياه، خصوصاً خلال فترة هطول الأمطار».
ولفت إلى أهمية أن «تكون هناك قوانين من شأنها إعطاء وزارة الأشغال الحق في مخالفة مستغلي شبكة الصرف الصحي استغلالاً سيئاً، وتغليظ العقوبات على من يسيء استغلالها، لا سيما أن إعادة صيانة تلك الشبكات تكلف الدولة مبالغ طائلة».
