وجع الحروف
القرارات بين التطبيق والعوامل الخارجية!
لم يعد نمط الحياة المعيشية والعوامل المؤثرة فيه كما كان في السابق. وأصبحت الأعراف في تجدد حتى دخلت علينا السوشال ميديا? وسائل الإعلام الاجتماعية? وتحديدا «تويتر»، مع العلم بأن كثيراً مما ينشر منه مخالف للواقع.
تأمل الوضع... شخص يجلس ممسكا بالهاتف أو آي باد أو اللابتوب وينثر انطباعاته وتحليلاته وتعليقاته... وقليل مما نقرأه أو نشاهده، صحيح.
في آخر قرار للإدارة العامة للمرور حول سحب المركبات لعدم ربط حزام الأمان أو استعمال الهاتف أثناء القيادة? كان التراجع عن القرار ثم العودة إليه بضوابط جديدة نتاج تلك المؤثرات (العوامل الخارجية).
وفي آخر دراسة من جهة حكومية، تقول ان النظام الانتخابي الحالي قد عزز القبلية وفرق بين أفراد الأسرة الواحدة... وما زلنا متمسكين به!
ولنا في كارثة «البصل» عبرة لمراجعة «الأمن الغذائي»، وكيف إن ما يقال بأن هناك مخزونا غذائيا يكفي لمدة ستة أشهر، غير صحيح وبالبرهان!
وقد يتساءل البعض، هل توقف الأمر عند قرار المرور أم ان هناك قرارات اخرى نالها نصيب من تلك العوامل الخارجية؟
كل شيء بما فيه القرارات قد نالها نصيب من ثورة التكنولوجيا التي دخلت ضمن العوامل الخارجية، حيث في السابق كانت محصورة في تضارب مصالح? وجود اختلاف بوجهات النظر لم تكن متضمنة بعض القرارات... إلخ.
أين المشكلة؟
أعتقد بأن المشكلة تكمن في أعلى الجسد? العقل? حيث بعض القرارات يعيب عليها العقلانية عند إقرارها. والسبب يعود لمنظومة طريقة اتخاذ القرار! وكفاءة وإمكانيات بعض صناع القرار.
أغرب قرار لم يتم تطبيقه، هو قرار مجلس الوزراء في إسناد عملية إدارة وتشغيل مستشفى جابر من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المجال الطبي وأن يتم إنشاء شركة مساهمة كويتية لهذا الغرض ومرسوم جامعة جابر الذي نشر في 2012 ولم يطبق!
واستغرب كيف اننا لم نحرك ساكنا في ما يخص قنوات استثمار الصندوق السيادي بعد التغير الحاصل في الاقتصاد العالمي مع إننا نقرأ الأخبار من هنا وهناك، وكان آخرها توصية «المركزي النرويجي» لـ «السيادي» بالتخلص من أسهم شركات النفط والغاز!
وأتعجب كيف اننا نطبق مخالفة حزام الآمان واستعمال الهاتف، ولا نلتفت لقرار حظر سير الشاحنات خلال ساعات الذروة ما تسبب في الحوادث والازدحام المروري!
والأغرب من هذا وذاك، إننا لم نحصل إلى الآن على قرار في شأن تحسين مستوى التعليم العام والعالي بعيدا عن توجيهات ونصائح البنك الدولي. والأغرب إلى حد الخيال? إن صناع القرار لم يفهموا إلى الآن ما يحتاجه المواطن والمقيم مع إن كل شيء متوفراً بمعنى «طب وتخير»... فكل شيء وفرته وبالمجان وسائل الإعلام الاجتماعية والصحف والقنوات، خصوصا ما يطرحه أصحاب الخبرة في مجالات متعددة... فالمشاكل ومعاناة مكونات المجتمع الكويتي واضحة.
الزبدة:
القرار السليم يحتاج إلى قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة ويخرج عبر دراسة وافية مستوفاة كل العوامل الخارجية المرتبطة بالقرار بعد التطبيق كي لا يكون هناك «لحس» للقرارات!
ويجب أن نفهم إن جميع الفئات العمرية من المجتمع الكويتي، الصغير منها والكبير، بات على دراية كاملة بكل القضايا العالقة، وهذا يستدعي الوقوف عند هذه الحقيقة ومراجعة القرارات واتخاذ ما يلزم حيال ما يطرح من مشاكل.
كل هذا لو بحثت يعود إلى نقطة البداية التي تشكل الأساس في تدهور المنظومة الإدارية لدينا، وهي ضعف المستوى القيادي وغياب الفكر الإستراتيجي لقيادي مؤسسات الدولة العام منها والخاص، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار، وأنظروا بمسح بسيط على ما ينشر ويبث وستعلمون ان «الشق عود» ويحتاج إلى قرار شجاع يمكّن الكفاءات من تولي مهمة إدارة مؤسساتنا... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
تأمل الوضع... شخص يجلس ممسكا بالهاتف أو آي باد أو اللابتوب وينثر انطباعاته وتحليلاته وتعليقاته... وقليل مما نقرأه أو نشاهده، صحيح.
في آخر قرار للإدارة العامة للمرور حول سحب المركبات لعدم ربط حزام الأمان أو استعمال الهاتف أثناء القيادة? كان التراجع عن القرار ثم العودة إليه بضوابط جديدة نتاج تلك المؤثرات (العوامل الخارجية).
وفي آخر دراسة من جهة حكومية، تقول ان النظام الانتخابي الحالي قد عزز القبلية وفرق بين أفراد الأسرة الواحدة... وما زلنا متمسكين به!
ولنا في كارثة «البصل» عبرة لمراجعة «الأمن الغذائي»، وكيف إن ما يقال بأن هناك مخزونا غذائيا يكفي لمدة ستة أشهر، غير صحيح وبالبرهان!
وقد يتساءل البعض، هل توقف الأمر عند قرار المرور أم ان هناك قرارات اخرى نالها نصيب من تلك العوامل الخارجية؟
كل شيء بما فيه القرارات قد نالها نصيب من ثورة التكنولوجيا التي دخلت ضمن العوامل الخارجية، حيث في السابق كانت محصورة في تضارب مصالح? وجود اختلاف بوجهات النظر لم تكن متضمنة بعض القرارات... إلخ.
أين المشكلة؟
أعتقد بأن المشكلة تكمن في أعلى الجسد? العقل? حيث بعض القرارات يعيب عليها العقلانية عند إقرارها. والسبب يعود لمنظومة طريقة اتخاذ القرار! وكفاءة وإمكانيات بعض صناع القرار.
أغرب قرار لم يتم تطبيقه، هو قرار مجلس الوزراء في إسناد عملية إدارة وتشغيل مستشفى جابر من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المجال الطبي وأن يتم إنشاء شركة مساهمة كويتية لهذا الغرض ومرسوم جامعة جابر الذي نشر في 2012 ولم يطبق!
واستغرب كيف اننا لم نحرك ساكنا في ما يخص قنوات استثمار الصندوق السيادي بعد التغير الحاصل في الاقتصاد العالمي مع إننا نقرأ الأخبار من هنا وهناك، وكان آخرها توصية «المركزي النرويجي» لـ «السيادي» بالتخلص من أسهم شركات النفط والغاز!
وأتعجب كيف اننا نطبق مخالفة حزام الآمان واستعمال الهاتف، ولا نلتفت لقرار حظر سير الشاحنات خلال ساعات الذروة ما تسبب في الحوادث والازدحام المروري!
والأغرب من هذا وذاك، إننا لم نحصل إلى الآن على قرار في شأن تحسين مستوى التعليم العام والعالي بعيدا عن توجيهات ونصائح البنك الدولي. والأغرب إلى حد الخيال? إن صناع القرار لم يفهموا إلى الآن ما يحتاجه المواطن والمقيم مع إن كل شيء متوفراً بمعنى «طب وتخير»... فكل شيء وفرته وبالمجان وسائل الإعلام الاجتماعية والصحف والقنوات، خصوصا ما يطرحه أصحاب الخبرة في مجالات متعددة... فالمشاكل ومعاناة مكونات المجتمع الكويتي واضحة.
الزبدة:
القرار السليم يحتاج إلى قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة ويخرج عبر دراسة وافية مستوفاة كل العوامل الخارجية المرتبطة بالقرار بعد التطبيق كي لا يكون هناك «لحس» للقرارات!
ويجب أن نفهم إن جميع الفئات العمرية من المجتمع الكويتي، الصغير منها والكبير، بات على دراية كاملة بكل القضايا العالقة، وهذا يستدعي الوقوف عند هذه الحقيقة ومراجعة القرارات واتخاذ ما يلزم حيال ما يطرح من مشاكل.
كل هذا لو بحثت يعود إلى نقطة البداية التي تشكل الأساس في تدهور المنظومة الإدارية لدينا، وهي ضعف المستوى القيادي وغياب الفكر الإستراتيجي لقيادي مؤسسات الدولة العام منها والخاص، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار، وأنظروا بمسح بسيط على ما ينشر ويبث وستعلمون ان «الشق عود» ويحتاج إلى قرار شجاع يمكّن الكفاءات من تولي مهمة إدارة مؤسساتنا... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
