لجنة التحقيق في استقالة الرومي دعت لتوحيد جهة الإشراف على الشركة
441 مليون دينار من خسائر «الكويتية» غطّتها الحكومة
أفاد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في استقالة رئيسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابقة رشا الرومي، بأن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار قامتا بتغطية الخسائر عندما كانت الكويتية مؤسسة، اذ تمت تغطية 441 مليون دينار من الخسائر، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع الاستمرار بعد تحول الكويتية الى شركة.
ودعت اللجنة في تقريرها النهائي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، الى توحيد وثبات الجهة المشرفة على شركة الكويتية مستقبلاً لأن كثرة صدور المراسيم الخاصة باسناد الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت لاكثر من وزارة وجهة اثر سلباً على عمل الخطوط الكويتية وذلك بتضارب القرارات والصلاحيات وعدم التعاون بين الشركة والجهات المشرفة. كما دعت الى الإسراع في النظر في التقريرين 3 و29 للجنة المالية البرلمانية عن مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتحويل الكويتية الى شركة مساهمة، وذلك لمعالجة السلبيات وحل مشكلة العاملين والابقاء عليها كناقل وطني لتستفيد من ميزة كانت تتمتع بها الكويتية، مثل الاعفاء من الضرائب ورسوم قطع غيار الطيران والتزام الدولة بتغطية الخسائر.
وانتهت اللجنة التي بحثت اسباب استقالة رشا الرومي، إلى انه بخصوص سحب مبنى الشركة الواقع بشارع الهلالي تبين للجنة ان عقد الايجار بين املاك الدولة والمؤسسة انتهى من تاريخ تحولها الى شركة، وعدم رغبة املاك الدولة بالتجديد، واعادة تقييم المبنى اجراء روتيني، وبعد مفاوضات مع الشركة وبعد اخذ رأي الفتوى والتشريع تمت الموافقة على مشروع عقد ايجار الارض بين املاك الدولة والكويتية، ولم تزل الارض للشركة وبالتالي لم يتم السحب، وانما تم اخلاء المبنى واخراج الموظفين باعتباره آيلا للسقوط وفق تقرير معهد الابحاث، وفي ما يتعلق بعدم سداد رأسمال الشركة 655 مليون دينار، فقد حال دون ذلك حل مجلس 2013 وعودة المجلس الجديد، والتقرير منجز من قبل اللجنة المالية البرلمانية.
وعن حصول خطوط اخرى على ميزات تفوق الميزات الممنوحة للكويتية فقد أفاد ممثلو الطيران المدني ان الكويتية حصلت على ميزات من الدولة وبالمجان منها 36 كاونتر وخدمات أرضية مجانية ومطار مساند بقيمة 53 مليون دينار ومناطق ومساحات لازمة لعملها بالمطار وجسور في المقابل ميزات أقل لشركات طيران أخرى بمقابل مادي لخزينة الدولة.
ودعت اللجنة في تقريرها النهائي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، الى توحيد وثبات الجهة المشرفة على شركة الكويتية مستقبلاً لأن كثرة صدور المراسيم الخاصة باسناد الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت لاكثر من وزارة وجهة اثر سلباً على عمل الخطوط الكويتية وذلك بتضارب القرارات والصلاحيات وعدم التعاون بين الشركة والجهات المشرفة. كما دعت الى الإسراع في النظر في التقريرين 3 و29 للجنة المالية البرلمانية عن مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتحويل الكويتية الى شركة مساهمة، وذلك لمعالجة السلبيات وحل مشكلة العاملين والابقاء عليها كناقل وطني لتستفيد من ميزة كانت تتمتع بها الكويتية، مثل الاعفاء من الضرائب ورسوم قطع غيار الطيران والتزام الدولة بتغطية الخسائر.
وانتهت اللجنة التي بحثت اسباب استقالة رشا الرومي، إلى انه بخصوص سحب مبنى الشركة الواقع بشارع الهلالي تبين للجنة ان عقد الايجار بين املاك الدولة والمؤسسة انتهى من تاريخ تحولها الى شركة، وعدم رغبة املاك الدولة بالتجديد، واعادة تقييم المبنى اجراء روتيني، وبعد مفاوضات مع الشركة وبعد اخذ رأي الفتوى والتشريع تمت الموافقة على مشروع عقد ايجار الارض بين املاك الدولة والكويتية، ولم تزل الارض للشركة وبالتالي لم يتم السحب، وانما تم اخلاء المبنى واخراج الموظفين باعتباره آيلا للسقوط وفق تقرير معهد الابحاث، وفي ما يتعلق بعدم سداد رأسمال الشركة 655 مليون دينار، فقد حال دون ذلك حل مجلس 2013 وعودة المجلس الجديد، والتقرير منجز من قبل اللجنة المالية البرلمانية.
وعن حصول خطوط اخرى على ميزات تفوق الميزات الممنوحة للكويتية فقد أفاد ممثلو الطيران المدني ان الكويتية حصلت على ميزات من الدولة وبالمجان منها 36 كاونتر وخدمات أرضية مجانية ومطار مساند بقيمة 53 مليون دينار ومناطق ومساحات لازمة لعملها بالمطار وجسور في المقابل ميزات أقل لشركات طيران أخرى بمقابل مادي لخزينة الدولة.
