اقتراح تجنيس 4 آلاف في 2018 ... للتعويض عن 2017
فضّل رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي تمرير الاقتراح بقانون المتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في عام 2018 فورالاعلان عن التشكيل الحكومي واستئناف جلسات مجلس الأمة، موضحاً أن استقالة الحكومة واقتراب السنة الميلادية من الانتهاء حالا دون إقرار العدد الذي يجوز تجنيسه في عام 2017، مؤكداً أنه تدارك الأمر من خلال تقديمه اقتراحاً بقانون لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2018.
وقال العنزي لـ «الراي»: «كان القانون مدرجاً على جدول أعمال المجلس ويحمل صفة الاستعجال للتصويت عليه فور بدء دور الانعقاد الحالي، ولكن ادراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، وما تلاه من استقالة للحكومة وتعطل الجلسات واقتراب عام 2017 من الانتهاء ارتأينا الاسراع في تجهيز اقتراح تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه لعام 2018 لتتسنى لنا إحالته إلى جلسات مجلس الأمة فور تشكيل الحكومة وبعد أن يأخذ الاقتراح دورته في اللجان البرلمانية».
وأوضح العنزي أن «الاقتراح الذي تقدمت به حدد العدد بأربعة آلاف رغبة منا في تعويض العام 2017 وعموماً نحن نطمح بتجنيس عدد من غير محددي الجنسية لتحريك عجلة تجنيس المستحقين، ولدينا مرونة كافية للتعامل مع أي اقتراحات سواء كانت حكومية أو نيابية، ما يهمنا أن يركب قطار تجنيس المستحقين السكة ويكون لنا مساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة التي ظلت تراوح مكانها على مدى العقود الماضية».
وكانت الحكومة تحفظت على تجنيس 4 آلاف خلال 2017 عند مناقشة الاقتراح في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قبل إحالته إلى مجلس الأمة، وبررت تحفظها بصعوبة تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من «البدون» دفعة واحدة رغم أنها أبدت تفهمها لحل قضية البدون وفق الأطر الممكنة.
?
وقال العنزي لـ «الراي»: «كان القانون مدرجاً على جدول أعمال المجلس ويحمل صفة الاستعجال للتصويت عليه فور بدء دور الانعقاد الحالي، ولكن ادراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، وما تلاه من استقالة للحكومة وتعطل الجلسات واقتراب عام 2017 من الانتهاء ارتأينا الاسراع في تجهيز اقتراح تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه لعام 2018 لتتسنى لنا إحالته إلى جلسات مجلس الأمة فور تشكيل الحكومة وبعد أن يأخذ الاقتراح دورته في اللجان البرلمانية».
وأوضح العنزي أن «الاقتراح الذي تقدمت به حدد العدد بأربعة آلاف رغبة منا في تعويض العام 2017 وعموماً نحن نطمح بتجنيس عدد من غير محددي الجنسية لتحريك عجلة تجنيس المستحقين، ولدينا مرونة كافية للتعامل مع أي اقتراحات سواء كانت حكومية أو نيابية، ما يهمنا أن يركب قطار تجنيس المستحقين السكة ويكون لنا مساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة التي ظلت تراوح مكانها على مدى العقود الماضية».
وكانت الحكومة تحفظت على تجنيس 4 آلاف خلال 2017 عند مناقشة الاقتراح في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قبل إحالته إلى مجلس الأمة، وبررت تحفظها بصعوبة تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من «البدون» دفعة واحدة رغم أنها أبدت تفهمها لحل قضية البدون وفق الأطر الممكنة.
?
