انتقدت البيروقراطية والروتين اللذين أضاعا استقلاليتها المالية
هيئة التدريس : لنحترم نصوص قانون الجامعة قبل الحديث عن تعديله
إبراهيم الحمود
انتقد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود البيروقراطية والروتين اللذين أضاعا استقلالية الجامعة المالية، حتى غدت ميزانية الجامعة خاضعة للإداريين بعيداً عن أحكام القانون ونصوصه الصريحة، مشددا على انه «آن الأوان ليتم تفعيل قانون الجامعة 29 /1966 واحترام نصوصه، قبل الحديث عن تعديله أو إلغائه واستبداله بقانون آخر».
استنكر الحمود، في تصريح صحافي، فرض الرقابات المختلفة من الجهات الحكومية على الجامعة، مشيرا الى أن الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة أصبحت مفقودة في الواقع العملي على الرغم من أن القانون 29 /1966 في شأن التعليم العالي، وهو قانون الجامعة، أكد على هذه الاستقلالية. وقال إنه كلما كانت الجامعة مستقلة إداريا وماليا كانت ذات مخرجات متميزة، فمن غير المقبول أن تكون الجامعة مجرد إدارة بيروقراطية عادية تتبع القواعد الإدارية والنهج الروتيني والدورة المستندية الطويلة والمعقدة، مبينا أن التعليم العالي يقوم على فنون أكاديمية تتطلب السرعة والمرونة والتعاطي المتطور المتحرر عن الهيئة الرئاسية.
وأكد أن الاستقلالية المالية والإدارية للجامعة واضحة وجلية في نصوص قانونها، وأن المشرع قد حرص على أن تكون للجامعة من خلال مجلسها، المرجع الإداري الأكبر، فمجلس الجامعة يقوم باختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بمعنى عدم خضوع الجامعة مطلقاً لديوان الخدمة المدنية، وهذا هو دليل الاستقلال الإداري للجامعة في كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية.
وتابع «كما أن قرارات مجلس الجامعة في شؤون الخدمة المدنية تكون بمعزل عن رقابة ديوان الخدمة المدنية كتقرير المزايا والحقوق الوظيفية، موضحا أن الاستقلال الإداري للجامعة جعل من لجان ومجالس الكليات الجهاز الوحيد لإبداء الرأي والمشورة واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالجامعة، ومع ذلك نرى اليوم التراجع الخطير في استقلال الجامعة حتى غدت إدارة من الإدارات العادية في الدولة».
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة يرأسها عضو هيئة تدريس وهو يعلم يقيناً أهمية مرونة ميزانية الأبحاث والمهمات العلمية ومع ذلك نرى بأن هناك تعمداً في تعقيد الإجراءات على أعضاء هيئة التدريس من قبل العاملين في الأمانة العامة، وليس الأمين العام حتماً، ولكن من يرغب في تحجيم الجامعة وإخضاعها للجهاز الإداري وجعلها وحدة بيروقراطية، بالرغم من أن الغالبية من الإداريين العاملين بالجامعة من المتميزين الذين يقومون بأعمالهم باحتراف.
ولفت الى ان الذي عليه إعداد ميزانية الجامعة حسب القانون هو مجلس الجامعة، والوزير ملزم بعرضها بهذا الشكل على جهات الاختصاص وفقاً للقانون المالي 31 /1978 وللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور.
استنكر الحمود، في تصريح صحافي، فرض الرقابات المختلفة من الجهات الحكومية على الجامعة، مشيرا الى أن الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة أصبحت مفقودة في الواقع العملي على الرغم من أن القانون 29 /1966 في شأن التعليم العالي، وهو قانون الجامعة، أكد على هذه الاستقلالية. وقال إنه كلما كانت الجامعة مستقلة إداريا وماليا كانت ذات مخرجات متميزة، فمن غير المقبول أن تكون الجامعة مجرد إدارة بيروقراطية عادية تتبع القواعد الإدارية والنهج الروتيني والدورة المستندية الطويلة والمعقدة، مبينا أن التعليم العالي يقوم على فنون أكاديمية تتطلب السرعة والمرونة والتعاطي المتطور المتحرر عن الهيئة الرئاسية.
وأكد أن الاستقلالية المالية والإدارية للجامعة واضحة وجلية في نصوص قانونها، وأن المشرع قد حرص على أن تكون للجامعة من خلال مجلسها، المرجع الإداري الأكبر، فمجلس الجامعة يقوم باختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بمعنى عدم خضوع الجامعة مطلقاً لديوان الخدمة المدنية، وهذا هو دليل الاستقلال الإداري للجامعة في كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية.
وتابع «كما أن قرارات مجلس الجامعة في شؤون الخدمة المدنية تكون بمعزل عن رقابة ديوان الخدمة المدنية كتقرير المزايا والحقوق الوظيفية، موضحا أن الاستقلال الإداري للجامعة جعل من لجان ومجالس الكليات الجهاز الوحيد لإبداء الرأي والمشورة واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالجامعة، ومع ذلك نرى اليوم التراجع الخطير في استقلال الجامعة حتى غدت إدارة من الإدارات العادية في الدولة».
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة يرأسها عضو هيئة تدريس وهو يعلم يقيناً أهمية مرونة ميزانية الأبحاث والمهمات العلمية ومع ذلك نرى بأن هناك تعمداً في تعقيد الإجراءات على أعضاء هيئة التدريس من قبل العاملين في الأمانة العامة، وليس الأمين العام حتماً، ولكن من يرغب في تحجيم الجامعة وإخضاعها للجهاز الإداري وجعلها وحدة بيروقراطية، بالرغم من أن الغالبية من الإداريين العاملين بالجامعة من المتميزين الذين يقومون بأعمالهم باحتراف.
ولفت الى ان الذي عليه إعداد ميزانية الجامعة حسب القانون هو مجلس الجامعة، والوزير ملزم بعرضها بهذا الشكل على جهات الاختصاص وفقاً للقانون المالي 31 /1978 وللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور.
