حوار / أكد لـ «الراي» أن سمو الأمير من أوائل المستثمرين في بلاده خلال فترة الستينات
نائب رئيس الوزراء السوداني: الكويت لها الأفضلية في الاستثمار
مبارك المهدي (تصوير سعد هنداوي)
المهدي متحدثاً للزميل خالد الشرقاوي
كنت معارضاً ووجودي اليوم في الحكومة السودانية يعبر عن حال التصالح والوفاق التي سادت وتسود البلاد
مشروع شراكة كبير بين رجال الأعمال في الكويت والسودان
لدينا اكتشافات أثرية أوضحت أن الحضارة النوبية بدأت في السودان ثم غزت مصر
مشروع شراكة كبير بين رجال الأعمال في الكويت والسودان
لدينا اكتشافات أثرية أوضحت أن الحضارة النوبية بدأت في السودان ثم غزت مصر
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي أن الكويتيين من أوائل المستثمرين في السودان، شدد على أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان على رأس من استثمر بصحبة الدكتور خليل العثمان في مجالات الصناعة وغيرها من الأعمال في ظل ظروف صعبة كانت سائدة خلال فترة الستينات.
ودعا المهدي في حوار مع «الراي» الكويت التي يزورها بدعوة من غرفة التجارة والصناعة إلى العودة لموقعها لأنها كانت سباقة في هذا المجال كون التوجه العالمي الآن نحو أفريقيا، منوهاً إلى أن هناك تنافساً عالمياً بين الصين والغرب في أفريقيا لان هذه القارة بكر وفيها إمكانات ضخمة ومجالات عدة للاستثمار والبناء والحصول على الخامات منها الأراضي الزراعية و الموارد الطبيعية والمعدنية وغيرها، مشيراً إلى الخلافات والتباينات التي تتعلق بالمناطق الحدودية مع مصر لا تؤثر تأثيراً أساسياً على العلاقات بين البلدين.
وفي الوقت الذي كشف فيه المهدي عن عبء اقتصادي جراء لجوء نحو مليون شخص إلى السودان جراء الحرب في الجنوب أكد وجود دراسة لمشروع كبير سيكون شراكة بين رجال الأعمال في الكويت والسودان، وهو مشروع صناعي زراعي ضخم، سيدرس بصورة جيدة ثم يطبق، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار السوداني الصادر منذ عام 2013 والذي نعمل على تطويره بين فترة وأخرى يمنح المستثمر الأجنبي إعفاءات من الضرائب والجمارك بالنسبة للتجهيزات الرأسمالية والمواد الخام، كما يعطي ضمانا تأمينياً للمستثمر.
وفي ما يلي نص الحوار:
? حدثنا عن سبب زيارتك إلى الكويت؟
- زيارتي إلى الكويت جاءت بدعوة من غرفة التجارة والصناعة، وهي زيارة مرتبطة بتنظيم الغرفة لملتقى الاستثمار السوداني - الكويتي بالتعاون مع السفارة السودانية لدى الكويت ورجال الأعمال السودانيين، حيث أقام الجانب السوداني معرضاً للمنتجات السودانية واجتمعنا مع رجال الأعمال الكويتيين برئاسة علي الغانم وبحثنا معهم وسائل دفع عملية الاستثمار الكويتي في السودان.
? ما ثمرة تلك الزيارة في دعم العلاقات الكويتية - السودانية؟
- اتفقنا على دراسة مشروع كبير يكون شراكة بين رجال الأعمال في الكويت والسودان، وهو مشروع صناعي زراعي ضخم، سيدرس بصورة جيدة ثم يطبق، كما اتفقنا على أن يتم التعامل مع رغبات رجال الأعمال والشركات في مجال الاستثمار بشكل مباشر حسب كل جهة، كما التقى رجال الأعمال من البلدين وحدثت بينهم اتفاقات وتفاهمات في هذا المجال.
? ما الذي تقدمه وزارة الاستثمار السودانية من تسهيلات للتشجيع على الاستثمار في السودان؟
- لدينا قانون الاستثمار الصادر منذ عام 2013 والذي نعمل على تطويره بين فترة وأخرى، حيث يمنح القانون المستثمر الأجنبي إعفاءات من الضرائب والجمارك بالنسبة للتجهيزات الرأسمالية والمواد الخام، كما يعطي ضمانا تأمينيا للمستثمر، خاصة أن هذا القانون يسود على القوانين الأخرى في البلاد ويتضمن محكمة للاستثمار يتحاكم إليها المستثمر مع أي جهة أخرى حتى لو كانت الدولة، كما يشتمل القانون على هيئة للاستئنافات تابعة للمجلس الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما أن هناك مزايا عدة أخرى يتضمنها القانون لتسهيل عملية الاستثمار.
? وماذا عن علاقات السودان مع دول الجوار خاصة مصر؟
- العلاقات طيبة في مجملها ومستقرة مع مصر، هناك بعض الخلافات والتباينات التي تتعلق بالمناطق الحدودية لكنها لا تؤثر تأثيراً أساسياً على العلاقات، ومن ضمن التباينات موضوع سد النهضة الذي اتخذت بشأنه السودان خطاً وسطياً بين إثيوبيا ومصر، لكن غير ذلك لا توجد أي إشكالات.
? ما تأثير ما يحدث في جنوب السودان على السودان؟
- الحرب في الجنوب سببت لجوء نحو مليون شخص إلى السودان، ما ألقى علينا عبئاً اقتصادياً كبيراً، كما سببت الحرب خفضاً في إنتاج البترول وهذا انعكس أيضا على اقتصادنا، لأن البنيات الأساسية لتصدير البترول متركزة في شمال السودان وبالتالي انخفضت الرسوم المأخوذة على نقل البترول، لذا تأثر اقتصادنا مرتين بسبب اللاجئين وبفقدان رسوم نقل البترول بسبب انخفاض الإنتاج إلى أقل من النصف أي نحو 60 في المئة، وأي حالة عدم استقرار على حدودنا يكون لها آثار أمنية سيئة نتيجة انتشار السلاح والمسلحين.
? كيف يثق المستثمر الأجنبي بتوافر عامل الأمان في السودان في ظل الحرب وانتشار السلاح في البلاد؟
- هذا لا يؤثر على الاستقرار، لان السودان بلد كبير وبالتالي فإن الاستثمارات تتركز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية ولا تتأثر بالمشاكل الحدودية مع السودان الجنوبي، ما يعني أن الاستثمار سيكون في مناطق مؤمنة تماماً، فالحرب في دارفور انتهت وكذلك الحرب في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان توقفت منذ عامين والآن تجري ترتيبات لعقد اتفاق سلام نهائي، فالسودان آمن من حيث الاستقرار السياسي، وهناك حكومة وفاق وطني جاءت بعد حوار دام سنتين بين القوى السياسية كافة، أفرز نحو 1000 توصية والآن هي تشكل برنامج الحكومة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيضاً فإن هذه الحكومة تتشكل من الأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الذي أفرزت عملية السلام في مناطق الحرب، وسيؤدي ذلك إلى اتفاق سلام ينهي كافة الصراعات في السودان.
كما أن السودان يمضي إلى مرحلة استقرار وكتابة دستور دائم وانتخابات حرة نزيهة في عام 2020، والآن تم فك الحظر الاقتصادي والبدء بالتطبيع مع أوروبا والسعودية ودول الخليج، فالسودان اليوم غير السودان سابقاً، وأنا كنت معارضاً في السودان ووجودي في الحكومة حالياً يعبر عن حالة التصالح والوفاق التي سادت وتسود السودان الآن، الذي يمر بحالة استقرار كبيرة ومع حلول عام 2018 تكتمل كل الحلقات وتحدث معالجات كاملة لكل القضايا وتندفع علاقات السودان مع الغرب والصناديق والدول المانحة بصورة تسهم في تنمية الاقتصاد السوداني.
? ماذا عن الخطط المستقبلية لتقوية قطاع السياحة في السودان؟
- القطاع السياحي لا ينفصل عن الاستقرار السياسي وعملية النهضة الاستثمارية، وهو جزء أساسي في الخطة الاقتصادية ولدينا اكتشافات أثرية أوضحت أن الحضارة النوبية بدأت في السودان ثم غزت مصر، والآن بالتعاون مع قطر تم بناء معسكرين للفنادق السياحية في المناطق السياحية وسط السودان وشماله، وهناك جهود على ساحل البحر الأحمر لدفع عملية السياحة البيئية المتعلقة بالغطس حيث يمتلك السودان شواطئ وشعاباً مرجانية ذات خاصية متميزة سجلت في اليونسكو، ويجري الإعداد الآن لقرى سياحية على شواطئ البحر للاستفادة منها، إضافة لإنشاء الفنادق، ويمكننا القول إن الدخل من السياحة في السودان بلغ نحو 800 مليون دولار العام الماضي منها سياحة تاريخية وبيئية، ولكن حتى ندفع أكثر بهذا الجانب لابد من تهيئة البيئة المناسبة لذلك وهو ما تم وضعه في الخطة.
? بعد شهر من رفع الحظر الأميركي عن السودان ما الذي اختلف؟
- شهد السودان انفراجات كبيرة بعد رفع الحظر، خاصة على القطاع المصرفي الذي كان متأثرا بهذا الحظر، إضافة إلى انفراجات في كافة المجالات وليس السياحة والاقتصاد فقط، ونحن ننتظر أن يفتح أمامنا رفع الحظر مجالات تطور أوسع.
? ما الدعوة التي توجهها للمستثمر الكويتي؟
- أقول لهم ان التوجه العالمي الآن نحو أفريقيا، وهناك تنافس عالمي بين الصين والغرب للاستحواذ على استثمارات فيها لأن هذه القارة بكر وفيها إمكانات ضخمة ومجالات للاستثمار والبناء والحصول على الخامات ومنها الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية والمعدنية وغيرها، وهذا ما يفسر دفع الصين لمليارات الدولارات وكذلك الهند أيضاً للاستثمار في القارة، لذلك فإن الكويت بعقولها الاستثمارية الاقتصادية ورؤوس أموالها عليها أن تستثمر في أفريقيا وبالذات السودان لموقعه الاستراتيجي بالنسبة للقارة، ولإمكاناته الهائلة الزراعية والمعدنية، خاصة أن الكويت هي الأجدر في الاستثمار بالسودان ولديها ميزة الأفضلية نتيجة العلاقات بين البلدين، ولكون الكويتيين يعتبرون من الأوائل الذين استثمروا في السودان وعلى رأسهم سمو الأمير الذي استثمر بصحبة الدكتور خليل العثمان في مجالات الصناعة وغيرها من الأعمال في ظل ظروف صعبة كانت سائدة في السودان خلال فترة الستينات، وأقاموا مصنع غزل ونسيج ومصنع أخشاب، والتاكسي الجوي، وكان لديهم إبداعات في مجالات عدة، فقد كان الكويتيون رواداً في الاستثمارات.
ودعا المهدي في حوار مع «الراي» الكويت التي يزورها بدعوة من غرفة التجارة والصناعة إلى العودة لموقعها لأنها كانت سباقة في هذا المجال كون التوجه العالمي الآن نحو أفريقيا، منوهاً إلى أن هناك تنافساً عالمياً بين الصين والغرب في أفريقيا لان هذه القارة بكر وفيها إمكانات ضخمة ومجالات عدة للاستثمار والبناء والحصول على الخامات منها الأراضي الزراعية و الموارد الطبيعية والمعدنية وغيرها، مشيراً إلى الخلافات والتباينات التي تتعلق بالمناطق الحدودية مع مصر لا تؤثر تأثيراً أساسياً على العلاقات بين البلدين.
وفي الوقت الذي كشف فيه المهدي عن عبء اقتصادي جراء لجوء نحو مليون شخص إلى السودان جراء الحرب في الجنوب أكد وجود دراسة لمشروع كبير سيكون شراكة بين رجال الأعمال في الكويت والسودان، وهو مشروع صناعي زراعي ضخم، سيدرس بصورة جيدة ثم يطبق، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار السوداني الصادر منذ عام 2013 والذي نعمل على تطويره بين فترة وأخرى يمنح المستثمر الأجنبي إعفاءات من الضرائب والجمارك بالنسبة للتجهيزات الرأسمالية والمواد الخام، كما يعطي ضمانا تأمينياً للمستثمر.
وفي ما يلي نص الحوار:
? حدثنا عن سبب زيارتك إلى الكويت؟
- زيارتي إلى الكويت جاءت بدعوة من غرفة التجارة والصناعة، وهي زيارة مرتبطة بتنظيم الغرفة لملتقى الاستثمار السوداني - الكويتي بالتعاون مع السفارة السودانية لدى الكويت ورجال الأعمال السودانيين، حيث أقام الجانب السوداني معرضاً للمنتجات السودانية واجتمعنا مع رجال الأعمال الكويتيين برئاسة علي الغانم وبحثنا معهم وسائل دفع عملية الاستثمار الكويتي في السودان.
? ما ثمرة تلك الزيارة في دعم العلاقات الكويتية - السودانية؟
- اتفقنا على دراسة مشروع كبير يكون شراكة بين رجال الأعمال في الكويت والسودان، وهو مشروع صناعي زراعي ضخم، سيدرس بصورة جيدة ثم يطبق، كما اتفقنا على أن يتم التعامل مع رغبات رجال الأعمال والشركات في مجال الاستثمار بشكل مباشر حسب كل جهة، كما التقى رجال الأعمال من البلدين وحدثت بينهم اتفاقات وتفاهمات في هذا المجال.
? ما الذي تقدمه وزارة الاستثمار السودانية من تسهيلات للتشجيع على الاستثمار في السودان؟
- لدينا قانون الاستثمار الصادر منذ عام 2013 والذي نعمل على تطويره بين فترة وأخرى، حيث يمنح القانون المستثمر الأجنبي إعفاءات من الضرائب والجمارك بالنسبة للتجهيزات الرأسمالية والمواد الخام، كما يعطي ضمانا تأمينيا للمستثمر، خاصة أن هذا القانون يسود على القوانين الأخرى في البلاد ويتضمن محكمة للاستثمار يتحاكم إليها المستثمر مع أي جهة أخرى حتى لو كانت الدولة، كما يشتمل القانون على هيئة للاستئنافات تابعة للمجلس الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما أن هناك مزايا عدة أخرى يتضمنها القانون لتسهيل عملية الاستثمار.
? وماذا عن علاقات السودان مع دول الجوار خاصة مصر؟
- العلاقات طيبة في مجملها ومستقرة مع مصر، هناك بعض الخلافات والتباينات التي تتعلق بالمناطق الحدودية لكنها لا تؤثر تأثيراً أساسياً على العلاقات، ومن ضمن التباينات موضوع سد النهضة الذي اتخذت بشأنه السودان خطاً وسطياً بين إثيوبيا ومصر، لكن غير ذلك لا توجد أي إشكالات.
? ما تأثير ما يحدث في جنوب السودان على السودان؟
- الحرب في الجنوب سببت لجوء نحو مليون شخص إلى السودان، ما ألقى علينا عبئاً اقتصادياً كبيراً، كما سببت الحرب خفضاً في إنتاج البترول وهذا انعكس أيضا على اقتصادنا، لأن البنيات الأساسية لتصدير البترول متركزة في شمال السودان وبالتالي انخفضت الرسوم المأخوذة على نقل البترول، لذا تأثر اقتصادنا مرتين بسبب اللاجئين وبفقدان رسوم نقل البترول بسبب انخفاض الإنتاج إلى أقل من النصف أي نحو 60 في المئة، وأي حالة عدم استقرار على حدودنا يكون لها آثار أمنية سيئة نتيجة انتشار السلاح والمسلحين.
? كيف يثق المستثمر الأجنبي بتوافر عامل الأمان في السودان في ظل الحرب وانتشار السلاح في البلاد؟
- هذا لا يؤثر على الاستقرار، لان السودان بلد كبير وبالتالي فإن الاستثمارات تتركز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية ولا تتأثر بالمشاكل الحدودية مع السودان الجنوبي، ما يعني أن الاستثمار سيكون في مناطق مؤمنة تماماً، فالحرب في دارفور انتهت وكذلك الحرب في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان توقفت منذ عامين والآن تجري ترتيبات لعقد اتفاق سلام نهائي، فالسودان آمن من حيث الاستقرار السياسي، وهناك حكومة وفاق وطني جاءت بعد حوار دام سنتين بين القوى السياسية كافة، أفرز نحو 1000 توصية والآن هي تشكل برنامج الحكومة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيضاً فإن هذه الحكومة تتشكل من الأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الذي أفرزت عملية السلام في مناطق الحرب، وسيؤدي ذلك إلى اتفاق سلام ينهي كافة الصراعات في السودان.
كما أن السودان يمضي إلى مرحلة استقرار وكتابة دستور دائم وانتخابات حرة نزيهة في عام 2020، والآن تم فك الحظر الاقتصادي والبدء بالتطبيع مع أوروبا والسعودية ودول الخليج، فالسودان اليوم غير السودان سابقاً، وأنا كنت معارضاً في السودان ووجودي في الحكومة حالياً يعبر عن حالة التصالح والوفاق التي سادت وتسود السودان الآن، الذي يمر بحالة استقرار كبيرة ومع حلول عام 2018 تكتمل كل الحلقات وتحدث معالجات كاملة لكل القضايا وتندفع علاقات السودان مع الغرب والصناديق والدول المانحة بصورة تسهم في تنمية الاقتصاد السوداني.
? ماذا عن الخطط المستقبلية لتقوية قطاع السياحة في السودان؟
- القطاع السياحي لا ينفصل عن الاستقرار السياسي وعملية النهضة الاستثمارية، وهو جزء أساسي في الخطة الاقتصادية ولدينا اكتشافات أثرية أوضحت أن الحضارة النوبية بدأت في السودان ثم غزت مصر، والآن بالتعاون مع قطر تم بناء معسكرين للفنادق السياحية في المناطق السياحية وسط السودان وشماله، وهناك جهود على ساحل البحر الأحمر لدفع عملية السياحة البيئية المتعلقة بالغطس حيث يمتلك السودان شواطئ وشعاباً مرجانية ذات خاصية متميزة سجلت في اليونسكو، ويجري الإعداد الآن لقرى سياحية على شواطئ البحر للاستفادة منها، إضافة لإنشاء الفنادق، ويمكننا القول إن الدخل من السياحة في السودان بلغ نحو 800 مليون دولار العام الماضي منها سياحة تاريخية وبيئية، ولكن حتى ندفع أكثر بهذا الجانب لابد من تهيئة البيئة المناسبة لذلك وهو ما تم وضعه في الخطة.
? بعد شهر من رفع الحظر الأميركي عن السودان ما الذي اختلف؟
- شهد السودان انفراجات كبيرة بعد رفع الحظر، خاصة على القطاع المصرفي الذي كان متأثرا بهذا الحظر، إضافة إلى انفراجات في كافة المجالات وليس السياحة والاقتصاد فقط، ونحن ننتظر أن يفتح أمامنا رفع الحظر مجالات تطور أوسع.
? ما الدعوة التي توجهها للمستثمر الكويتي؟
- أقول لهم ان التوجه العالمي الآن نحو أفريقيا، وهناك تنافس عالمي بين الصين والغرب للاستحواذ على استثمارات فيها لأن هذه القارة بكر وفيها إمكانات ضخمة ومجالات للاستثمار والبناء والحصول على الخامات ومنها الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية والمعدنية وغيرها، وهذا ما يفسر دفع الصين لمليارات الدولارات وكذلك الهند أيضاً للاستثمار في القارة، لذلك فإن الكويت بعقولها الاستثمارية الاقتصادية ورؤوس أموالها عليها أن تستثمر في أفريقيا وبالذات السودان لموقعه الاستراتيجي بالنسبة للقارة، ولإمكاناته الهائلة الزراعية والمعدنية، خاصة أن الكويت هي الأجدر في الاستثمار بالسودان ولديها ميزة الأفضلية نتيجة العلاقات بين البلدين، ولكون الكويتيين يعتبرون من الأوائل الذين استثمروا في السودان وعلى رأسهم سمو الأمير الذي استثمر بصحبة الدكتور خليل العثمان في مجالات الصناعة وغيرها من الأعمال في ظل ظروف صعبة كانت سائدة في السودان خلال فترة الستينات، وأقاموا مصنع غزل ونسيج ومصنع أخشاب، والتاكسي الجوي، وكان لديهم إبداعات في مجالات عدة، فقد كان الكويتيون رواداً في الاستثمارات.
