علي الخنفور أعلن اعتماد جمال الحربي الفحص الظاهري للخضار والفواكه ودخول 260 طناً إلى الأسواق ... والوزير يتراجع بعد يومين: «هيئة الغذاء لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية»
البصل المصري... هل دخل الكويت من دون فحص ؟!
خس عربي... هل هو هروب من تسمية بلد الإنتاج؟!
كشفت «أزمة البصل» التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية نهجين حكوميين متضاربين في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين، أولهما تفاعلي حريص على إيجاد حلول بناءة وذات جدوى، وآخر استعراضي مستعد للتهرب من مسؤولياته والتراجع عن قراراته حسبما تسير مصلحته.
ففيما قاد وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان فريق طوارئ من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار البصل وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال اتصالات مع الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة الغذاء أثمرت عن دخول أطنان من البصل إلى السوق، كان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي يجول في شبرة الخضار بعد إعلان هيئة الغذاء التابعة له رفع الحظر استيراد البصل وبعض أنواع الخضار من مصر من دون أن يصرّح أو يعلن عن سبب الجولة في الشبرة.
وبينما أصدرت وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي قراراً برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت ان القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، أعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الخنفور التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة واعتماد الحربي توصيات الهيئة واعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه ودخول ما يقارب 260 طناً من البصل سيتبعها دخول دخول كميات أخرى.
وأمام المزاج الشعبي الذي لم يتقبل قرار هيئة الغذاء بالسماح بعودة البصل المصري إلى السوق الكويتي من دون الإعلان عن التقارير الصحية والمخبرية التي تم الاستناد إليها، وإعلان عدد من الجمعيات التعاونية رفضها توريد المنتجات المصرية حتى ثبوت صلاحيتها للاستهلاك، سارعت وزارة الصحة التي تتبعها هيئة الغذاء، لإصدار بيان لوزيرها الدكتور جمال الحربي تؤكد فيه أن «الهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية التي تمثلها 11 جهة حكومية».
وكان مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء علي الخنفور كشف عن اعتماد وزير الصحة للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية، إضافة لاعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه، وأخذ عينات احترازية للمختبر، مؤكداً أن «ذلك أدى لدخول ما يقارب 260 طنا من البصل إلى السوق الكويتي، يتبعها كميات جارٍ إدخالها».
لكن الوزير الحربي المشرف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية كان له موقف آخر، بعد يومين من تصريح الخنفور وجولته في الشبرة، فعاد وأعلن أمس أن إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية، والتي أوصت بها في اجتماعها الـ13 لسنة 2017 التي شملها قرار الإفراج، والمتضمنة شروط إحضار شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات وحجز الارساليات وعدم الافراج عنها إلا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات، وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها في السابق، وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
وفي ما يبدو محاولة من الحربي لإلقاء الكرة في ملعب بعيد عن مسؤوليته عن قرارات هيئة الغذاء، أشار إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية، وهي بلدية الكويت، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، غرفة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية، الهيئة العام للبيئة، الإدارة العامة للجمارك، الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، وزارة الصحة، ويرأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتاً إلى أن اللجنة تضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم يتم أي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعية المصرية والتي قررتها اللجنة باجتماعها رقم 13 لسنة 2017.
من جانبه، كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها سالف الذكر بالموافقة من حيث المبدأ على البدء في استيراد المنتجات الزراعية المصرية التي كانت محظورة «البصل،الجوافة، الخس»، والتي سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بعدة شروط.
وأشار السهلي إلى أن «الشروط تتضمن إرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية واردة، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات للمبيدات الحشرية وحجز الارسالية، وأخذ عينة للفحص المخبري، وعدم السماح بدخولها البلاد إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقا لنتيجة الفحص المخبري، وتشديد الرقابة لمدة 3 اشهر على تلك الاصناف وعمل حصر للشركات الموردة لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها».
وبين أنه في شأن المنتجات الزراعية المصرية الأخرى غير المشمولة بقرار الحظر السابق، فإنه يشترط إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات الحشرية، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، موضحاً أنه قبل 3 شهور تم حظر استيراد المنتجات المصرية لوجود متبقيات للمبيدات الحشرية وتمت مناقشة اسباب الحظر مع وفد من وزارة الزراعة المصرية، وتحديد الاشتراطات السالف ذكرها التي على ضوئها يتم السماح باستيراد تلك المنتجات التي تخضع لفحص مختبرات هيئة الغذاء والتغذية.
وأوضح السهلي أن قرارات الحظر والافراج تصدر من وزارة التجارة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة في عضويتها من جميع الجهات الحكومية المعنية، وهي هيئة الغذاء وممثل من وزارة التجارة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الخارجية، ومعهد الابحاث العلمية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، والادارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزراعة، والثروة السمكية والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
العدساني يحذر من ضخ البصل في السوق بلا فحص
حذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها، والتأكد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى انه إن تم ذلك فسوف يوجه سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص، وخصوصاً أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.
وطالب العدساني، في تصريح صحافي، وزارتي التجارة والصحة وهيئة الغذاء «بإصدار بيان توضيحي للناس، حول فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عن نتيجة الفحص. وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها». وأوضح أن «اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي من تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر، وأن فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء، أما اختصاص التفتيش فمازال لدى البلدية، لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية القيام بدورهم كل في ما يخصه». وختم بالقول إن «محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب».
صفاء: الأمن الغذائي هدف الروضان
قالت النائبة صفاء الهاشم إنها تحدثت مع وزير التجارة خالد الروضان الذي أكد لها أن الأمن الغذائي هو هدف لايتنازل عنه للمواطن الكويتي، كما أنه أصدر أوامره بإنزال 120 طنا من البصل إلى السوق للحد من جشع تجار البصل، إضافة لـ 200 طن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن سبب المشكلة أصلا رفض هيئة الغذاء شحنة لم تكن مطابقة للمواصفات.
الطبطبائي لحلول بلا مجاملة
شدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ضرورة تدخل الحكومة ورئيسها لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء، والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.
الكندري: نريد موقفاً حكومياً واضحاً في شأن المنتجات المصرية
شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على ان «صحة وسلامة الناس ليست محلاً للتضليل وتخبط قرارات الحكومة، ونحتاج جواباً واضحاً من المسؤولين هل تم فحص الشحنات الغذائية التي دخلت البلاد من مصر أم لا»، مشيرا إلى أن «موقف المسؤولين حول دخول شحنات غذائية مصرية إلى الكويت غير واضح وأن تصريحات البعض منهم متضاربة».
وأكد الكندري، في تصريح صحافي، أن «تقاذف المسؤولية بات واضحاً بين هيئة الغذاء ووزارة التجارة، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو خافٍ عن الجميع، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري بما يحصل فسلامة الناس ليست محلاً للتلاعب». وقال «نحتاج اجابة واضحة ومباشرة هل تم فحص الشحنات الغذائية التي تم ادخالها الى الكويت والقادمة من مصر، واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا منعت المنتجات المصرية بقرار سابق إذا كانت سليمة أو من الممكن التأكد من سلامتها؟ أما إذا كانت المنتجات قد دخلت بدون فحص طبي للتأكد من سلامتها فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة؟ وفي جميع الأحوال هذا الملف لن يغلق بأي حال من الأحوال دون تحقيق وفحص فسلامة وصحة الناس فوق كل شيء».
فيصل الكندري لوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر
طالب النائب فيصل الكندري بوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر نظراً لاستخدام مياه الصرف الصحي في عملية ريها. وقال الكندري في تصريح صحافي إن «الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة مطالبة بضرورة التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها المواطنين والمقيمين الذين لا ذنب لهم»، مضيفاً ان «استخدام مياه الصرف الصحي في ري المنتجات الزراعية والفواكه يؤدي إلى أمراض متعددة».
وأوضح أن الوزير خالد الروضان مطالب بالتحرك فوراً فضلاً عن الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الموضوع لوقف هذه المنتجات، لافتاً إلى أن الإفراج الأخير عن المنتجات الزراعية المصرية جاء دون تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية والتي تمثلها الجهات الحكومية المعنية.
خليل الصالح يستفسر عن ملابسات رفع الحظر عن البصل المصري
في سؤال برلماني، طلب النائب خليل الصالح من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، توضيحا في شأن الظروف التي أحاطت بأزمة البصل الأسبوع الماضي، والتضارب في قضية رفع الحظر عن المنتجات المصرية.
وقال الصالح في سؤاله إن الاسواق الكويتية شهدت خلال الآونة الاخيرة أزمة في البصل، أعقبها قرارات باستيراد شحنات كبيرة من عدد من الدول بينها جمهورية مصر العربية والتي سبق حظر استيراد بعض المنتجات منها. وتضاربت المعلومات عن سلامة القرارات التي اتخذت في هذا الخصوص، ففيما نفى مدير ادارة الاغذية المستوردة في هيئة الغذاء في لقاء متلفز دخول أي شحنات بصل مصري الى الاسواق وعدم رفع الحظر، أعلن وزير التجارة خالد الروضان أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية أوصت بإعادة السماح باستيراد المنتجات المصرية المحظورة.
وأضاف أنه «نظراً لحالة الالتباس حول سلامة الاغذية والقرارات المتخذة بشأنها وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على صحة المواطن، يرجى الإجابة عما إذا أوصت «هيئة الغذاء» برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع الحظر، وما المنتجات المصرية المحظورة وأسباب وتاريخ صدور قرارات حظرها؟ وعلى أي أساس بني قرار رفع الحظر؟ وهل تم فحص شحنات البصل الكبيرة التي تم استيرادها منذ اندلاع الأزمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ؟ ومن أي الدول تم الاستيراد؟ وما النتائج المخبرية للفحص؟ وما أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ السؤال لمواجهة هذا الامر وضمان عدم تكراره؟ وما حقيقة وجود بصل مصري في الاسواق منذ يوم 17 نوفمبر الجاري، وفق ما تداولته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام؟».
عاشور يشكر التعاونيات
تقدم النائب صالح عاشور بالشكر للجمعيات التعاونية بعد منعها بيع المنتجات الزراعية لحين التأكد خلوها من الملوثات، وأنها صالحة للأكل، قائلاً: «كان من المفتروض أنه دور الجهات الحكومية».
الجمعيات التعاونية
التعاونيات تقاطع حتى ثبوت صلاحية الاستهلاك
أعلن مجموعة من رؤساء الجمعيات التعاونية عن منعهم توريد البصل المصري في الجمعيات التي يرأسونها، حيث أكد رئيس جمعية الوفرة التعاونية عقل السعدي «أنه تم منع توريد البصل المصري في الجمعية حتى تثبت صحة استهلاكه وصلاحيته للاستهلاك».
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية عبدالهادي بن عوين أن «الجمعية تعلن لمساهميها متمثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأحمدي وقف توريد المنتجات المصرية (البصل – الجوافة - الخس - البطاط) إلى الجمعية حتى يثبت صحة استهلاكها».
ووجه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية محمد الزمانان إلى مساهمين الجمعية رسالة مفادها «كما عهدتمونا صحتكم عندنا فوق كل شيء، لذلك أؤكد أن لي موقفا حازما تجاه المنتجات المصرية حتى تثبت الجهات الرسمية في الدولة سلامتها».
وأكد أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ورئيس لجنة المشتريات في جمعية النسيم ناصر الشمري أنه «حرصاً من أخوانكم رئيس وأعضاء جمعية النسيم يعلن مجلس الإدارة عن وقف توريد المنتجات المصرية (البصل والجوافة والبطاط والخس) حتى تثبت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك».
اتحاد الجمعيات: إدخال المنتجات المصرية يرجع إلى التعاونية ذاتها
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن «الاتحاد لم يتلق أي أمر رسمي من الجهات الحكومية المعنية بالمنع أو الموافقة على الإفراج عن المنتجات المصرية (البصل)، فضلاً عن ذلك لم تتم مخاطبته بصفته رئيساً للاتحاد»، مشيراً إلى أن «إدخال المنتجات المصرية إلى الجمعيات يرجع إلى الجمعية ذاتها، ولا علاقة للاتحاد بذلك».
وقال الكندري لـ«الراي»: «بصفتي رئيسا للاتحاد أنا مسؤول مباشر عن السياسة العامة للجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للسياسة الخاصة فهي ترجع لكل جمعية فيما ترى فيه مصلحة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن الأمر يرجع لمجالس إدارات الجميعات».
ولفت إلى أنه «لم تصرح أي جهة رسمية بسلامة تلك المنتجات، كما أن بيان هيئة الغذاء والتغذية الأخير غير واضح في الجانب الخاص بفحص المنتج (الشحنة التي دخلت أخيراً)، لاسيما أن الهيئة أصدرت تصريحاً بالإفراج، وفي الوقت عينه لم يتم التأكيد على ذلك»، متسائلاً عما إذا تم عرض ورقة الفحص لتلك المنتجات، مشيراً إلى «أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تملك ثقة المساهمين، وبالتالي لديها القدرة على إدارة جمعياتها».
جمعية السلام استقبلت البصل المصري بعد إعلان هيئة الغذاء سلامته
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية ناصر العيدان لـ «الراي» ان الجمعية «بادرت بأخذ إجراءاتها الاحترازية بالإيقاف الشكلي مع بداية أزمة البصل، بهدف أن تتبنى أي جهة حكومية الأمر، وتعلن سلامة الشحنات»، منوهاً أن «هناك اتفاقية بين الكويت ومصر في شأن فحص السلع الغذائية، وتحديداً 4 سلع (البصل - الطماطم - الخس- الجوافة)».
وأضاف أنه «بعد التأكد من إدارة سلامة الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسلامة (البصل) تم تزويد الجمعية به بما توافر من شبرة الخضار»، مؤكداً أن «أسعار البصل انخفضت نوعاً ما عن ما كانت عليه».
ففيما قاد وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان فريق طوارئ من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار البصل وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال اتصالات مع الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة الغذاء أثمرت عن دخول أطنان من البصل إلى السوق، كان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي يجول في شبرة الخضار بعد إعلان هيئة الغذاء التابعة له رفع الحظر استيراد البصل وبعض أنواع الخضار من مصر من دون أن يصرّح أو يعلن عن سبب الجولة في الشبرة.
وبينما أصدرت وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي قراراً برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت ان القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، أعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الخنفور التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة واعتماد الحربي توصيات الهيئة واعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه ودخول ما يقارب 260 طناً من البصل سيتبعها دخول دخول كميات أخرى.
وأمام المزاج الشعبي الذي لم يتقبل قرار هيئة الغذاء بالسماح بعودة البصل المصري إلى السوق الكويتي من دون الإعلان عن التقارير الصحية والمخبرية التي تم الاستناد إليها، وإعلان عدد من الجمعيات التعاونية رفضها توريد المنتجات المصرية حتى ثبوت صلاحيتها للاستهلاك، سارعت وزارة الصحة التي تتبعها هيئة الغذاء، لإصدار بيان لوزيرها الدكتور جمال الحربي تؤكد فيه أن «الهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية التي تمثلها 11 جهة حكومية».
وكان مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء علي الخنفور كشف عن اعتماد وزير الصحة للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية، إضافة لاعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه، وأخذ عينات احترازية للمختبر، مؤكداً أن «ذلك أدى لدخول ما يقارب 260 طنا من البصل إلى السوق الكويتي، يتبعها كميات جارٍ إدخالها».
لكن الوزير الحربي المشرف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية كان له موقف آخر، بعد يومين من تصريح الخنفور وجولته في الشبرة، فعاد وأعلن أمس أن إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية، والتي أوصت بها في اجتماعها الـ13 لسنة 2017 التي شملها قرار الإفراج، والمتضمنة شروط إحضار شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات وحجز الارساليات وعدم الافراج عنها إلا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات، وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها في السابق، وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
وفي ما يبدو محاولة من الحربي لإلقاء الكرة في ملعب بعيد عن مسؤوليته عن قرارات هيئة الغذاء، أشار إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية، وهي بلدية الكويت، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، غرفة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية، الهيئة العام للبيئة، الإدارة العامة للجمارك، الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، وزارة الصحة، ويرأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتاً إلى أن اللجنة تضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم يتم أي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعية المصرية والتي قررتها اللجنة باجتماعها رقم 13 لسنة 2017.
من جانبه، كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها سالف الذكر بالموافقة من حيث المبدأ على البدء في استيراد المنتجات الزراعية المصرية التي كانت محظورة «البصل،الجوافة، الخس»، والتي سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بعدة شروط.
وأشار السهلي إلى أن «الشروط تتضمن إرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية واردة، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات للمبيدات الحشرية وحجز الارسالية، وأخذ عينة للفحص المخبري، وعدم السماح بدخولها البلاد إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقا لنتيجة الفحص المخبري، وتشديد الرقابة لمدة 3 اشهر على تلك الاصناف وعمل حصر للشركات الموردة لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها».
وبين أنه في شأن المنتجات الزراعية المصرية الأخرى غير المشمولة بقرار الحظر السابق، فإنه يشترط إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات الحشرية، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، موضحاً أنه قبل 3 شهور تم حظر استيراد المنتجات المصرية لوجود متبقيات للمبيدات الحشرية وتمت مناقشة اسباب الحظر مع وفد من وزارة الزراعة المصرية، وتحديد الاشتراطات السالف ذكرها التي على ضوئها يتم السماح باستيراد تلك المنتجات التي تخضع لفحص مختبرات هيئة الغذاء والتغذية.
وأوضح السهلي أن قرارات الحظر والافراج تصدر من وزارة التجارة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة في عضويتها من جميع الجهات الحكومية المعنية، وهي هيئة الغذاء وممثل من وزارة التجارة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الخارجية، ومعهد الابحاث العلمية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، والادارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزراعة، والثروة السمكية والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
العدساني يحذر من ضخ البصل في السوق بلا فحص
حذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها، والتأكد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى انه إن تم ذلك فسوف يوجه سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص، وخصوصاً أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.
وطالب العدساني، في تصريح صحافي، وزارتي التجارة والصحة وهيئة الغذاء «بإصدار بيان توضيحي للناس، حول فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عن نتيجة الفحص. وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها». وأوضح أن «اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي من تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر، وأن فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء، أما اختصاص التفتيش فمازال لدى البلدية، لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية القيام بدورهم كل في ما يخصه». وختم بالقول إن «محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب».
صفاء: الأمن الغذائي هدف الروضان
قالت النائبة صفاء الهاشم إنها تحدثت مع وزير التجارة خالد الروضان الذي أكد لها أن الأمن الغذائي هو هدف لايتنازل عنه للمواطن الكويتي، كما أنه أصدر أوامره بإنزال 120 طنا من البصل إلى السوق للحد من جشع تجار البصل، إضافة لـ 200 طن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن سبب المشكلة أصلا رفض هيئة الغذاء شحنة لم تكن مطابقة للمواصفات.
الطبطبائي لحلول بلا مجاملة
شدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ضرورة تدخل الحكومة ورئيسها لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء، والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.
الكندري: نريد موقفاً حكومياً واضحاً في شأن المنتجات المصرية
شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على ان «صحة وسلامة الناس ليست محلاً للتضليل وتخبط قرارات الحكومة، ونحتاج جواباً واضحاً من المسؤولين هل تم فحص الشحنات الغذائية التي دخلت البلاد من مصر أم لا»، مشيرا إلى أن «موقف المسؤولين حول دخول شحنات غذائية مصرية إلى الكويت غير واضح وأن تصريحات البعض منهم متضاربة».
وأكد الكندري، في تصريح صحافي، أن «تقاذف المسؤولية بات واضحاً بين هيئة الغذاء ووزارة التجارة، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو خافٍ عن الجميع، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري بما يحصل فسلامة الناس ليست محلاً للتلاعب». وقال «نحتاج اجابة واضحة ومباشرة هل تم فحص الشحنات الغذائية التي تم ادخالها الى الكويت والقادمة من مصر، واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا منعت المنتجات المصرية بقرار سابق إذا كانت سليمة أو من الممكن التأكد من سلامتها؟ أما إذا كانت المنتجات قد دخلت بدون فحص طبي للتأكد من سلامتها فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة؟ وفي جميع الأحوال هذا الملف لن يغلق بأي حال من الأحوال دون تحقيق وفحص فسلامة وصحة الناس فوق كل شيء».
فيصل الكندري لوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر
طالب النائب فيصل الكندري بوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر نظراً لاستخدام مياه الصرف الصحي في عملية ريها. وقال الكندري في تصريح صحافي إن «الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة مطالبة بضرورة التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها المواطنين والمقيمين الذين لا ذنب لهم»، مضيفاً ان «استخدام مياه الصرف الصحي في ري المنتجات الزراعية والفواكه يؤدي إلى أمراض متعددة».
وأوضح أن الوزير خالد الروضان مطالب بالتحرك فوراً فضلاً عن الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الموضوع لوقف هذه المنتجات، لافتاً إلى أن الإفراج الأخير عن المنتجات الزراعية المصرية جاء دون تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية والتي تمثلها الجهات الحكومية المعنية.
خليل الصالح يستفسر عن ملابسات رفع الحظر عن البصل المصري
في سؤال برلماني، طلب النائب خليل الصالح من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، توضيحا في شأن الظروف التي أحاطت بأزمة البصل الأسبوع الماضي، والتضارب في قضية رفع الحظر عن المنتجات المصرية.
وقال الصالح في سؤاله إن الاسواق الكويتية شهدت خلال الآونة الاخيرة أزمة في البصل، أعقبها قرارات باستيراد شحنات كبيرة من عدد من الدول بينها جمهورية مصر العربية والتي سبق حظر استيراد بعض المنتجات منها. وتضاربت المعلومات عن سلامة القرارات التي اتخذت في هذا الخصوص، ففيما نفى مدير ادارة الاغذية المستوردة في هيئة الغذاء في لقاء متلفز دخول أي شحنات بصل مصري الى الاسواق وعدم رفع الحظر، أعلن وزير التجارة خالد الروضان أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية أوصت بإعادة السماح باستيراد المنتجات المصرية المحظورة.
وأضاف أنه «نظراً لحالة الالتباس حول سلامة الاغذية والقرارات المتخذة بشأنها وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على صحة المواطن، يرجى الإجابة عما إذا أوصت «هيئة الغذاء» برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع الحظر، وما المنتجات المصرية المحظورة وأسباب وتاريخ صدور قرارات حظرها؟ وعلى أي أساس بني قرار رفع الحظر؟ وهل تم فحص شحنات البصل الكبيرة التي تم استيرادها منذ اندلاع الأزمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ؟ ومن أي الدول تم الاستيراد؟ وما النتائج المخبرية للفحص؟ وما أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ السؤال لمواجهة هذا الامر وضمان عدم تكراره؟ وما حقيقة وجود بصل مصري في الاسواق منذ يوم 17 نوفمبر الجاري، وفق ما تداولته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام؟».
عاشور يشكر التعاونيات
تقدم النائب صالح عاشور بالشكر للجمعيات التعاونية بعد منعها بيع المنتجات الزراعية لحين التأكد خلوها من الملوثات، وأنها صالحة للأكل، قائلاً: «كان من المفتروض أنه دور الجهات الحكومية».
الجمعيات التعاونية
التعاونيات تقاطع حتى ثبوت صلاحية الاستهلاك
أعلن مجموعة من رؤساء الجمعيات التعاونية عن منعهم توريد البصل المصري في الجمعيات التي يرأسونها، حيث أكد رئيس جمعية الوفرة التعاونية عقل السعدي «أنه تم منع توريد البصل المصري في الجمعية حتى تثبت صحة استهلاكه وصلاحيته للاستهلاك».
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية عبدالهادي بن عوين أن «الجمعية تعلن لمساهميها متمثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأحمدي وقف توريد المنتجات المصرية (البصل – الجوافة - الخس - البطاط) إلى الجمعية حتى يثبت صحة استهلاكها».
ووجه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية محمد الزمانان إلى مساهمين الجمعية رسالة مفادها «كما عهدتمونا صحتكم عندنا فوق كل شيء، لذلك أؤكد أن لي موقفا حازما تجاه المنتجات المصرية حتى تثبت الجهات الرسمية في الدولة سلامتها».
وأكد أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ورئيس لجنة المشتريات في جمعية النسيم ناصر الشمري أنه «حرصاً من أخوانكم رئيس وأعضاء جمعية النسيم يعلن مجلس الإدارة عن وقف توريد المنتجات المصرية (البصل والجوافة والبطاط والخس) حتى تثبت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك».
اتحاد الجمعيات: إدخال المنتجات المصرية يرجع إلى التعاونية ذاتها
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن «الاتحاد لم يتلق أي أمر رسمي من الجهات الحكومية المعنية بالمنع أو الموافقة على الإفراج عن المنتجات المصرية (البصل)، فضلاً عن ذلك لم تتم مخاطبته بصفته رئيساً للاتحاد»، مشيراً إلى أن «إدخال المنتجات المصرية إلى الجمعيات يرجع إلى الجمعية ذاتها، ولا علاقة للاتحاد بذلك».
وقال الكندري لـ«الراي»: «بصفتي رئيسا للاتحاد أنا مسؤول مباشر عن السياسة العامة للجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للسياسة الخاصة فهي ترجع لكل جمعية فيما ترى فيه مصلحة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن الأمر يرجع لمجالس إدارات الجميعات».
ولفت إلى أنه «لم تصرح أي جهة رسمية بسلامة تلك المنتجات، كما أن بيان هيئة الغذاء والتغذية الأخير غير واضح في الجانب الخاص بفحص المنتج (الشحنة التي دخلت أخيراً)، لاسيما أن الهيئة أصدرت تصريحاً بالإفراج، وفي الوقت عينه لم يتم التأكيد على ذلك»، متسائلاً عما إذا تم عرض ورقة الفحص لتلك المنتجات، مشيراً إلى «أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تملك ثقة المساهمين، وبالتالي لديها القدرة على إدارة جمعياتها».
جمعية السلام استقبلت البصل المصري بعد إعلان هيئة الغذاء سلامته
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية ناصر العيدان لـ «الراي» ان الجمعية «بادرت بأخذ إجراءاتها الاحترازية بالإيقاف الشكلي مع بداية أزمة البصل، بهدف أن تتبنى أي جهة حكومية الأمر، وتعلن سلامة الشحنات»، منوهاً أن «هناك اتفاقية بين الكويت ومصر في شأن فحص السلع الغذائية، وتحديداً 4 سلع (البصل - الطماطم - الخس- الجوافة)».
وأضاف أنه «بعد التأكد من إدارة سلامة الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسلامة (البصل) تم تزويد الجمعية به بما توافر من شبرة الخضار»، مؤكداً أن «أسعار البصل انخفضت نوعاً ما عن ما كانت عليه».
