موقعة... البصل

هي قضية البصل، الذي وإن وصل السوق بعد شحّ وارتفاع مبالغ به جداً في الأسعار، ستبقى محل أخذ ورد، اذ كشفت الأحداث المتعلقة بالبصل، عن «هوّة» كبيرة بين الجهات المسؤولة، ففي حين كان مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء علي الخنفور كشف عن اعتماد وزير الصحة للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية، ما أدى لدخول ما يقارب 260 طناً من البصل إلى السوق الكويتي، نفى وزير الصحة المشرف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتور جمال الحربي أن تكون الهيئة أفرجت عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية، التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية، لافتاً إلى أن اللجنة تضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها الأخير بالموافقة، من حيث المبدأ، على البدء في استيراد المنتجات الزراعية المصرية التي كانت محظورة «البصل، الجوافة، الخس»، والتي سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بشروط عدة.

وأشار السهلي إلى أن «الشروط تتضمن إرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية واردة، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات للمبيدات الحشرية وحجز الارسالية، وأخذ عينة للفحص المخبري، وعدم السماح بدخولها البلاد إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقا لنتيجة الفحص المخبري».

وأوضح السهلي أن قرارات الحظر والافراج تصدر من وزارة التجارة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة في عضويتها من جميع الجهات الحكومية المعنية.

وفي حين أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن الاتحاد لم يتلق أي أمر رسمي من الجهات الحكومية المعنية بالمنع أو الموافقة على الإفراج عن المنتجات المصرية (البصل)، فضلاً عن ذلك لم تتم مخاطبته بصفته رئيساً للاتحاد، مشيراً إلى أن «إدخال المنتجات المصرية إلى الجمعيات يرجع إلى الجمعية ذاتها، ولا علاقة للاتحاد بذلك»، أعلن عدد من الجمعيات أنها أوقفت توريد المنتجات المصرية «حتى تثبت صحة استهلاكها».