بطريرك كلدان العراق يدعو للمساواة في الدستور
باريس، بغداد - أ ف ب - دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو إلى تعديل الدستور العراقي لضمان «المساواة بين جميع المواطنين»، معتبراً أن الدين «خيار شخصي» ولا يجوز إقحامه في شؤون الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي في باريس، أول من أمس، قال رئيس كبرى الكنائس العراقية إن «الأولوية اليوم بالنسبة الى العراقيين هي الأمن والاستقرار».
وأضاف «ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دولية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأيضاً مساعدة العراق على النهوض بطريقة صحية وغير طائفية».
وشدد على أن «بناء الحجر لا يكفي اذا لم يترافق مع بناء الإنسان» والذي يتحقق بحسب رأيه من خلال التعليم وحرية التعبير والمعتقد، «ومن أجل تحقيق هذا يجب تعديل الدستور» العراقي الذي أقر في العام 2005.
وتابع «أنا مواطن عراقي، لا يهم إذا كنت مسيحياً أو شيعياً أو سنياً أو كردياً... لا يجوز للدين أن يفصل بين المواطنين، الدين خيار شخصي: أن أؤمن أو لا أؤمن، أنا حر ولا يجوز فرض» الايمان بالقوة، لافتاً إلى أنه «يجب أن يعي الناس في الشرق الأوسط ذلك».
ورأى أنه «إذا أرادت هذه الدول ان تنعم بمستقبل آمن لا بد من دولة مدنية ولا أجرؤ على القول علمانية»، مشيراً إلى أنه لا يجوز ان تكون هناك «ديانة واحدة».
وأعرب عن سروره بعودة «1500 أسرة مسيحية» خلال الأسابيع الاخيرة الى بلدة تللسقف، وكذلك قراقوش كبرى المدن المسيحية في سهل نينوى، مضيفاً أن «المسيحيين عليهم واجب اخلاقي وتاريخي وديني أيضاً للعودة والتعاون مع بقية السكان لإعادة إعمار مدنهم».
من ناحية ثانية (العربية نت)، أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية عن تمركز قوات من «عمليات الجزيرة» والجيش و«الحشد العشائري» على مداخل قضاء راوة تمهيداً لاقتحامه وطرد تنظيم «داعش» من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين.
ووفق مراقبين، فإن التنظيم لا يزال يسيطر، بعد طرده من راوة، على مساحة تقدر بـ 18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4 في المئة من مساحة العراق، تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى.
من جانبه، أبدى المتحدث باسم عشائر الأنبار مخاوفه من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين.
وعزت قيادة العمليات المشتركة هذا الأمر إلى وقوع القضاء على تلة لها منفذين فقط يسيطر عليهما التنظيم، ونشر أمامهما انتحاريين وكميات كبيرة من القنابل والمتفجرات لعرقلة تقدم القوات العراقية.
وخلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي في باريس، أول من أمس، قال رئيس كبرى الكنائس العراقية إن «الأولوية اليوم بالنسبة الى العراقيين هي الأمن والاستقرار».
وأضاف «ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دولية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأيضاً مساعدة العراق على النهوض بطريقة صحية وغير طائفية».
وشدد على أن «بناء الحجر لا يكفي اذا لم يترافق مع بناء الإنسان» والذي يتحقق بحسب رأيه من خلال التعليم وحرية التعبير والمعتقد، «ومن أجل تحقيق هذا يجب تعديل الدستور» العراقي الذي أقر في العام 2005.
وتابع «أنا مواطن عراقي، لا يهم إذا كنت مسيحياً أو شيعياً أو سنياً أو كردياً... لا يجوز للدين أن يفصل بين المواطنين، الدين خيار شخصي: أن أؤمن أو لا أؤمن، أنا حر ولا يجوز فرض» الايمان بالقوة، لافتاً إلى أنه «يجب أن يعي الناس في الشرق الأوسط ذلك».
ورأى أنه «إذا أرادت هذه الدول ان تنعم بمستقبل آمن لا بد من دولة مدنية ولا أجرؤ على القول علمانية»، مشيراً إلى أنه لا يجوز ان تكون هناك «ديانة واحدة».
وأعرب عن سروره بعودة «1500 أسرة مسيحية» خلال الأسابيع الاخيرة الى بلدة تللسقف، وكذلك قراقوش كبرى المدن المسيحية في سهل نينوى، مضيفاً أن «المسيحيين عليهم واجب اخلاقي وتاريخي وديني أيضاً للعودة والتعاون مع بقية السكان لإعادة إعمار مدنهم».
من ناحية ثانية (العربية نت)، أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية عن تمركز قوات من «عمليات الجزيرة» والجيش و«الحشد العشائري» على مداخل قضاء راوة تمهيداً لاقتحامه وطرد تنظيم «داعش» من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين.
ووفق مراقبين، فإن التنظيم لا يزال يسيطر، بعد طرده من راوة، على مساحة تقدر بـ 18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4 في المئة من مساحة العراق، تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى.
من جانبه، أبدى المتحدث باسم عشائر الأنبار مخاوفه من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين.
وعزت قيادة العمليات المشتركة هذا الأمر إلى وقوع القضاء على تلة لها منفذين فقط يسيطر عليهما التنظيم، ونشر أمامهما انتحاريين وكميات كبيرة من القنابل والمتفجرات لعرقلة تقدم القوات العراقية.
