تصور يخضع للبحث من قبل الجهات المعنية
ضمان الإخفاقات في البورصة نحو... الزيادة
الضمانات الحالية قد لا تغطي انكشاف عدد من الحسابات حال الشراء بلا سداد
بعد مرور نحو 8 أشهر على تفعيل نظام الضمان البنكي الجديد لشركات الوساطة المالية، ثم تطبيق ضمان أمناء الحفظ المرخص لهم، تعكف الجهات الرقابية على إعداد تصور يقضي برفع حجم الضمان المعمول به حالياً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه تعمل الجهات المسؤولة على بلورته، وهو يتضمن فكرة رفع الضمان البنكي لكل من شركات الوساطة المالية، ثم أمناء الحفظ المرخص لهم، وذلك بعد أن ثبت أن المبالغ المودعة حالياً في حسابات الضمان التي يُفترض أن يكون لـ «المقاصة» صلاحية مُطلقة للخصم منها غير كافية، ولا تغطي المخاطر التي تُحيط بالتداول.
وتابعت المصادر أن انفتاح السوق في المستقبل، وزيادة أحجام التداول عن المستويات المتدنية الحالية تجعل من الضرورة أن يكون هناك ضمانات كافية، ليس فقط على مستوى شركات الوساطة التي تعاني وضعا وظروف السوق، وانخفاض معدلات التداول، بل أيضاً يستوجب وضع العميل ضمان كاف يخوله تنفيذ عملياته على الأسهم المُدرجة.
وذكرت أن زيادة أحجام التداول من قبل أطراف عدة في آن واحد، ثم إخفاقها في السداد سيقضي على الأخضر واليابس من الضمانات الموجودة، بل يتوقع أن تلجأ الجهات المسؤولة إلى «هيئة الأسواق» واحيتاطياتها لتغطية العجز.
ومعلوم أن هناك عشرات الحسابات التي يمكنها تنفيذ صفقات بعشرات الملايين في يوم أو يومين حال نشطت التعاملات في البورصة، ما يعني أن المخاطرة موجودة في ظل الضمانات الحالية، ومن ثم ستكون بحاجة لمواجهة صريحة.
وقالت المصادر، إن الجهات الرقابية تابعت سير عمليات الخصم مقابل الإخفاقات التي يتسبب فيها تأخر العملاء في السداد أو توفير الكاش لدى الوسطاء المرخص لهم، ما أظهر الحاجة لتوفير سيولة إضافية في تلك الحسابات، خصوصاً بعد ان تأكدت أن إمكانية تنفيذ صفقات ضخمة بملايين الدنانير ليس هناك ما يمنعها في السوق.
وأشارت إلى أن انكشاف العميل ثم الوسيط الذي يبدأ ضمانه البنكي بالحد الأدنى من 200 ألف دينار (يتطور بحسب العمليات التي تنفذها، ولكن في نطاق أقل من نصف مليون دينار) سيكون سبباً في خصم كامل الضمان من قبل «المقاصة»، ولكن يبقى الخطر قائماً.
وأضافت المصادر «طبقات الحماية الحالية لم تعد كافية، وتنفيذ صفقات ضخمة سيكون سبباً في تبخر ضمان الوسيط ثم يأتي الدور على ضمان (المقاصة) البالغ نحو 2.5 مليون دينار، وبالتالي تلجأ البورصة لحساب الفروقات السعرية، كل ما سبق قد لا يغطي إخفاقاً واحداً مما شهدته البورصة أيام الأزمة المالية».
وأوضحت أن هناك مستويات مختلفة للحماية، فيما يأتي الدور على ضمان أمين الحفظ الفرعي الذي يتراوح بين 100 و400 ألف دينار، مبينة أن هناك 3 أمناء حفظ، لكن مجال التداول من خلالها ضخم للغاية كون غالبية العملاء لديهم من الخارج (أجانب).
وفعلياً طبّقت «المقاصة» خلال الفترة الماضية مضمون مستند الضمان الذي اعتمدته «هيئة الأسواق» لمواجهة الإخفاقات التي قد تحدث سواء بشكل متعمد أو لنواحٍ إجرائية.
وفي سياق متصل، بينت المصادر أن المبالغ التي تخصم من حساب كل شركة حال الإخفاق تتم تغطيتها على الفور وإلا يتم توقيف الشركة عن التداول، إذ تمضي عمليات التسوية وفقاً للدورة الموحدة في السوق (T+3)، والتي تستدعي تسليم أو إيداع الأسهم في اليوم الثالث بحد أقصى من يوم التداول.
وقالت المصادر «في حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي».
وهناك حالات أساسية تتضاعف فيها تلك المخاطرة، منها رفض الالتزام من العميل بصفقة تم تنفيذها على شركات خاملة لا تتداول بكثافة (هذا الأمر حدث بالفعل قبل فترة).
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه تعمل الجهات المسؤولة على بلورته، وهو يتضمن فكرة رفع الضمان البنكي لكل من شركات الوساطة المالية، ثم أمناء الحفظ المرخص لهم، وذلك بعد أن ثبت أن المبالغ المودعة حالياً في حسابات الضمان التي يُفترض أن يكون لـ «المقاصة» صلاحية مُطلقة للخصم منها غير كافية، ولا تغطي المخاطر التي تُحيط بالتداول.
وتابعت المصادر أن انفتاح السوق في المستقبل، وزيادة أحجام التداول عن المستويات المتدنية الحالية تجعل من الضرورة أن يكون هناك ضمانات كافية، ليس فقط على مستوى شركات الوساطة التي تعاني وضعا وظروف السوق، وانخفاض معدلات التداول، بل أيضاً يستوجب وضع العميل ضمان كاف يخوله تنفيذ عملياته على الأسهم المُدرجة.
وذكرت أن زيادة أحجام التداول من قبل أطراف عدة في آن واحد، ثم إخفاقها في السداد سيقضي على الأخضر واليابس من الضمانات الموجودة، بل يتوقع أن تلجأ الجهات المسؤولة إلى «هيئة الأسواق» واحيتاطياتها لتغطية العجز.
ومعلوم أن هناك عشرات الحسابات التي يمكنها تنفيذ صفقات بعشرات الملايين في يوم أو يومين حال نشطت التعاملات في البورصة، ما يعني أن المخاطرة موجودة في ظل الضمانات الحالية، ومن ثم ستكون بحاجة لمواجهة صريحة.
وقالت المصادر، إن الجهات الرقابية تابعت سير عمليات الخصم مقابل الإخفاقات التي يتسبب فيها تأخر العملاء في السداد أو توفير الكاش لدى الوسطاء المرخص لهم، ما أظهر الحاجة لتوفير سيولة إضافية في تلك الحسابات، خصوصاً بعد ان تأكدت أن إمكانية تنفيذ صفقات ضخمة بملايين الدنانير ليس هناك ما يمنعها في السوق.
وأشارت إلى أن انكشاف العميل ثم الوسيط الذي يبدأ ضمانه البنكي بالحد الأدنى من 200 ألف دينار (يتطور بحسب العمليات التي تنفذها، ولكن في نطاق أقل من نصف مليون دينار) سيكون سبباً في خصم كامل الضمان من قبل «المقاصة»، ولكن يبقى الخطر قائماً.
وأضافت المصادر «طبقات الحماية الحالية لم تعد كافية، وتنفيذ صفقات ضخمة سيكون سبباً في تبخر ضمان الوسيط ثم يأتي الدور على ضمان (المقاصة) البالغ نحو 2.5 مليون دينار، وبالتالي تلجأ البورصة لحساب الفروقات السعرية، كل ما سبق قد لا يغطي إخفاقاً واحداً مما شهدته البورصة أيام الأزمة المالية».
وأوضحت أن هناك مستويات مختلفة للحماية، فيما يأتي الدور على ضمان أمين الحفظ الفرعي الذي يتراوح بين 100 و400 ألف دينار، مبينة أن هناك 3 أمناء حفظ، لكن مجال التداول من خلالها ضخم للغاية كون غالبية العملاء لديهم من الخارج (أجانب).
وفعلياً طبّقت «المقاصة» خلال الفترة الماضية مضمون مستند الضمان الذي اعتمدته «هيئة الأسواق» لمواجهة الإخفاقات التي قد تحدث سواء بشكل متعمد أو لنواحٍ إجرائية.
وفي سياق متصل، بينت المصادر أن المبالغ التي تخصم من حساب كل شركة حال الإخفاق تتم تغطيتها على الفور وإلا يتم توقيف الشركة عن التداول، إذ تمضي عمليات التسوية وفقاً للدورة الموحدة في السوق (T+3)، والتي تستدعي تسليم أو إيداع الأسهم في اليوم الثالث بحد أقصى من يوم التداول.
وقالت المصادر «في حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي».
وهناك حالات أساسية تتضاعف فيها تلك المخاطرة، منها رفض الالتزام من العميل بصفقة تم تنفيذها على شركات خاملة لا تتداول بكثافة (هذا الأمر حدث بالفعل قبل فترة).
