«هل تعني مغادرته أن رئيس الحكومة قام بواجباته؟»
عاشور: غير قانوني ولا دستوري استجواب «سفر الفالي»!
قال النائب صالح عاشور انه بين أكثر من مرة ان هناك مجموعة من النواب لديهم أجندة خاصة ومهمتهم افشال مهمة رئيس الحكومة والدعوة لحل مجلس الأمة لأجل أهداف خاصة.
وأضاف عاشور في تصريح للصحافيين امس انه يجب على اعضاء مجلس الأمة الاهتمام بقضايا البلد مثل القضايا الاقتصادية ومشاكل الناس، مضيفاً أننا ندخل من مشكلة إلى مشكلة وجميع هذه المشاكل ثانوية.
وبين عاشور ان من صلب عمل السلطة التنفيذية بدخول وخروج أي شخص سواء كان كويتياً او مقيماً، مبيناً ان القضية معروضة على القضاء والأمر من اختصاص السلطة القضائية، وهم لهم الحق في اصدار الاحكام على اي شخص.
وأشار عاشور إلى انه لا يجوز لأي عضو في المجلس ان يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية او السلطة القضائية واصدار احكام مسبقة على اي انسان متهم، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ولفت عاشور إلى ان اعطاء تعليمات إلى رئيس الحكومة او وزير الداخلية بالخروج 24 ساعة والأمر لا يجوز، وهذه القضية اسفاف ولا تستحق كل هذه الضجة.
وأكد عاشور ان الفالي سيعود للكويت بتاريخ 15 ديسمبر لأن لديه جلسة لاستئناف الحكم وبالتالي من حق اي متهم ان يدافع عن نفسه حتى يثبت براءته، مؤكداً ان عليه ان يستجيب لطلب القاضي لحضور جلسة 15/12 وهذه اجراءات قانونية، وان عدم الاتاحة للمتهم للدفاع عن نفسه امام المحكمة هذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان وعلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الطبطبائي ان يقف مع اي متهم حتى تثبت ادانته.
وتحدث عاشور انه اذا كان هذا الاستجواب مرتبطاً بسفر الفالي فإن هذا الاستجواب غير دستوري وغير قانوني واذا كان الاستجواب موجهاً إلى رئيس الحكومة بعدم القيام بواجباته فعليه ان يذكر واجباته اما ربطه بسفر الفالي فهذا دليل على ضحالة تفاهة الاستجواب.
وتساءل عاشور هل اذا سافر الفالي يعني ان رئيس الحكومة قام بواجباته، واذا كانت هذه هي القضية فليس هناك اي نوع من الاهتمام بالقضايا العامة وادخال البلد في نفق.
وأضاف عاشور في تصريح للصحافيين امس انه يجب على اعضاء مجلس الأمة الاهتمام بقضايا البلد مثل القضايا الاقتصادية ومشاكل الناس، مضيفاً أننا ندخل من مشكلة إلى مشكلة وجميع هذه المشاكل ثانوية.
وبين عاشور ان من صلب عمل السلطة التنفيذية بدخول وخروج أي شخص سواء كان كويتياً او مقيماً، مبيناً ان القضية معروضة على القضاء والأمر من اختصاص السلطة القضائية، وهم لهم الحق في اصدار الاحكام على اي شخص.
وأشار عاشور إلى انه لا يجوز لأي عضو في المجلس ان يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية او السلطة القضائية واصدار احكام مسبقة على اي انسان متهم، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ولفت عاشور إلى ان اعطاء تعليمات إلى رئيس الحكومة او وزير الداخلية بالخروج 24 ساعة والأمر لا يجوز، وهذه القضية اسفاف ولا تستحق كل هذه الضجة.
وأكد عاشور ان الفالي سيعود للكويت بتاريخ 15 ديسمبر لأن لديه جلسة لاستئناف الحكم وبالتالي من حق اي متهم ان يدافع عن نفسه حتى يثبت براءته، مؤكداً ان عليه ان يستجيب لطلب القاضي لحضور جلسة 15/12 وهذه اجراءات قانونية، وان عدم الاتاحة للمتهم للدفاع عن نفسه امام المحكمة هذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان وعلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الطبطبائي ان يقف مع اي متهم حتى تثبت ادانته.
وتحدث عاشور انه اذا كان هذا الاستجواب مرتبطاً بسفر الفالي فإن هذا الاستجواب غير دستوري وغير قانوني واذا كان الاستجواب موجهاً إلى رئيس الحكومة بعدم القيام بواجباته فعليه ان يذكر واجباته اما ربطه بسفر الفالي فهذا دليل على ضحالة تفاهة الاستجواب.
وتساءل عاشور هل اذا سافر الفالي يعني ان رئيس الحكومة قام بواجباته، واذا كانت هذه هي القضية فليس هناك اي نوع من الاهتمام بالقضايا العامة وادخال البلد في نفق.
