وجع الحروف
رسالة سمو الأمير والمسؤولية الاجتماعية!
عرفنا في مقال سابق، المسؤولية الاجتماعية في مجال العمل المؤسسي، وهي تعبيرعن كون العمل «عملا جيدا». وكلمة مسؤولية تشير إلى واجب العمل من أجل المنفعة الاجتماعية والبيئية في عملياتها التجارية وتفاعلها مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي... وركز على كلمة «طوعي»!
واليوم سأنتقل للحديث عن علاقة السلطتين بعد رسالة سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - للنواب والتي تهدف إلى التهدئة مراعاة للظروف من حولنا والتي تتطلب «التعقل» دستوريا في استخدام الأدوات الدستورية.
وهنا أود أن أشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تنساق «طوعاً» من قبل أطراف الجهتين (السلطة التشريعية/ السلطة التنفيذية). وقد كان واضحا من ردود النواب أنهم أبدوا السمع والطاعة لولي الأمر - حفظه الله ورعاه - ولم يتبق سوى السلطة التنفيذية: فهل سترد التحية بمثلها عبر تشكيل وزاري يتماشى مع رسالة حضرة صاحب السمو بحيث تأتي بوزراء يعملون على أساس طوعي من منطلق المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم؟
مختصر الشرح بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية ينحصر في فهم معنى «عمل جيد» و«واجب العمل من أجل المنفعة العامة»... فهما مفتاح التغيير الإيجابي الذي نبحث جميعنا عنه.
نتحدث عن الفساد الإداري، وعن خطة العمل الحكومية وتحدثنا من قبل عن رؤية الكويت 2035. وتطرقنا لقضايا كثيرة كان آخرها «الوحدة الوطنية وعلاقتها بالنظام الانتخابي» والتي عرج إلى بعض جوانبها المهمة النائب عمر الطبطبائي خلال الندوة/الجلسة الحوارية التي أقمناها في الديوانية أخيراً!
ماذا يعني «الفساد الإداري»؟ إنه فساد للحالة المعنوية لأصحاب القرار والذي ينتج عنه قرارات لا أخلاقية (خطأ ـ مخالفة للنظم واللوائح ولا تلبي تطلعات الشارع من توافر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص).
إذاً? نحن نتحدث عن تطلعات الشارع الكويتي (الطفل? أفراد الأسرة? أسر المنطقة والعوائل وكبار السن والعاملين والمتقاعدين... جميع مكونات المجتمع الكويتي) والتطلعات لا تخفى على أحد، فقد ذكرناها مرارا وتكرارا (خدمات تعليمية/صحية/مرورية/استثمارية ومشاريع...).
لذلك? نجد هذه التطلعات هي بمثابة المسؤولية الاجتماعية? يلتزم فيها قيادي المؤسسات العامة والخاصة وأعضاء مجلس الأمة كي لا يحدث تصادم بين السلطتين... والتأزيم يحصل متى ما تم تشكيل الحكومة بلا برنامج عمل محدد وقابل للتنفيذ خلال فترة معينة، وفيه الأهداف واضحة وتخدم الوصول إلى تطلعات الشارع الكويتي، ليكون هناك تساوٍ بين التطلعات والانطباعات، وبالتالي يتحقق الرضا عن الأداء الحكومي والنيابي.
الزبدة:
المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع،عموم الشعب الكويتي، الالتفاف حول ولي الأمر وتنفيذ توجيهاته، والنواب مطالبون بتوجيه النصح للحكومة. و... السلطة التنفيذية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمحاربة الفساد وإقصاء كل قيادي غير منتج ومحاسبة رموز الفساد، فالجميع صغار وكبار مثقفون وغيرهم، بلغوا حالة من اليأس في ما يخص مكافحة الفساد لم نتصور الوصول إليها.
نحتاج رجال دولة? فالمرحلة التي تمر بها البلاد وتأسيا برسالة سمو الأمير، أحوج إلى قيادات من نوع مختلف، وبرنامج عمل محدد الأهداف تتفق عليه الحكومة مع مجلس الأمة كي لا يكون هناك منفذ للتأزيم... فالتأزيم يقع متى ما كان هناك تقصير «ما يترقع»، وكل ما نتمناه أن يكون هناك فهم للمسؤولية الاجتماعية قبل أي أمر آخر، فمنها ومن تفعيل جوانبها يبدأ الإصلاح وتهدأ «الأنفس» ونجد جميع أطياف المجتمع و«الكفاءات» قد تنفسوا الصعداء عندما يلاحظون التحسن في التعليم والصحة وباقي القضايا العالقة على أرض الواقع... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
واليوم سأنتقل للحديث عن علاقة السلطتين بعد رسالة سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - للنواب والتي تهدف إلى التهدئة مراعاة للظروف من حولنا والتي تتطلب «التعقل» دستوريا في استخدام الأدوات الدستورية.
وهنا أود أن أشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تنساق «طوعاً» من قبل أطراف الجهتين (السلطة التشريعية/ السلطة التنفيذية). وقد كان واضحا من ردود النواب أنهم أبدوا السمع والطاعة لولي الأمر - حفظه الله ورعاه - ولم يتبق سوى السلطة التنفيذية: فهل سترد التحية بمثلها عبر تشكيل وزاري يتماشى مع رسالة حضرة صاحب السمو بحيث تأتي بوزراء يعملون على أساس طوعي من منطلق المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم؟
مختصر الشرح بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية ينحصر في فهم معنى «عمل جيد» و«واجب العمل من أجل المنفعة العامة»... فهما مفتاح التغيير الإيجابي الذي نبحث جميعنا عنه.
نتحدث عن الفساد الإداري، وعن خطة العمل الحكومية وتحدثنا من قبل عن رؤية الكويت 2035. وتطرقنا لقضايا كثيرة كان آخرها «الوحدة الوطنية وعلاقتها بالنظام الانتخابي» والتي عرج إلى بعض جوانبها المهمة النائب عمر الطبطبائي خلال الندوة/الجلسة الحوارية التي أقمناها في الديوانية أخيراً!
ماذا يعني «الفساد الإداري»؟ إنه فساد للحالة المعنوية لأصحاب القرار والذي ينتج عنه قرارات لا أخلاقية (خطأ ـ مخالفة للنظم واللوائح ولا تلبي تطلعات الشارع من توافر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص).
إذاً? نحن نتحدث عن تطلعات الشارع الكويتي (الطفل? أفراد الأسرة? أسر المنطقة والعوائل وكبار السن والعاملين والمتقاعدين... جميع مكونات المجتمع الكويتي) والتطلعات لا تخفى على أحد، فقد ذكرناها مرارا وتكرارا (خدمات تعليمية/صحية/مرورية/استثمارية ومشاريع...).
لذلك? نجد هذه التطلعات هي بمثابة المسؤولية الاجتماعية? يلتزم فيها قيادي المؤسسات العامة والخاصة وأعضاء مجلس الأمة كي لا يحدث تصادم بين السلطتين... والتأزيم يحصل متى ما تم تشكيل الحكومة بلا برنامج عمل محدد وقابل للتنفيذ خلال فترة معينة، وفيه الأهداف واضحة وتخدم الوصول إلى تطلعات الشارع الكويتي، ليكون هناك تساوٍ بين التطلعات والانطباعات، وبالتالي يتحقق الرضا عن الأداء الحكومي والنيابي.
الزبدة:
المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع،عموم الشعب الكويتي، الالتفاف حول ولي الأمر وتنفيذ توجيهاته، والنواب مطالبون بتوجيه النصح للحكومة. و... السلطة التنفيذية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمحاربة الفساد وإقصاء كل قيادي غير منتج ومحاسبة رموز الفساد، فالجميع صغار وكبار مثقفون وغيرهم، بلغوا حالة من اليأس في ما يخص مكافحة الفساد لم نتصور الوصول إليها.
نحتاج رجال دولة? فالمرحلة التي تمر بها البلاد وتأسيا برسالة سمو الأمير، أحوج إلى قيادات من نوع مختلف، وبرنامج عمل محدد الأهداف تتفق عليه الحكومة مع مجلس الأمة كي لا يكون هناك منفذ للتأزيم... فالتأزيم يقع متى ما كان هناك تقصير «ما يترقع»، وكل ما نتمناه أن يكون هناك فهم للمسؤولية الاجتماعية قبل أي أمر آخر، فمنها ومن تفعيل جوانبها يبدأ الإصلاح وتهدأ «الأنفس» ونجد جميع أطياف المجتمع و«الكفاءات» قد تنفسوا الصعداء عندما يلاحظون التحسن في التعليم والصحة وباقي القضايا العالقة على أرض الواقع... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
