لقاء / نوّه باقتصاد بلاده «الأعلى نمواً بين دول الاتحاد الأوروبي» والتسهيلات الكبرى لرجال الأعمال
وزير التجارة الروماني لـ«الراي»: أمام الكويتيين فرص بـ 3 مليارات يورو للاستثمار في بلادي
هاريلان لاوفر
الوزير الروماني يتحدث للزميل خالد الشرقاوي (تصوير بسام زيدان)
لدينا قوانين جديدة مُحفزة للشراكات ستسهم في تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية
معظم الاستثمارات الكويتية الحالية تأتي عن طريق طرف أوروبي ثالث
من يؤسس شركة في بلادي يتملك بالكامل ونطبق أنظمة الاتحاد الأوروبي مع ضرائب خاصة بنا
30 مليون دولار حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي وهو رقم ضعيف
تأشيرة الكويتي لرومانيا تستغرق يوماً واحداً وإذا كان يحمل «شينغن» يدخل بلا تأشيرة
معظم الاستثمارات الكويتية الحالية تأتي عن طريق طرف أوروبي ثالث
من يؤسس شركة في بلادي يتملك بالكامل ونطبق أنظمة الاتحاد الأوروبي مع ضرائب خاصة بنا
30 مليون دولار حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي وهو رقم ضعيف
تأشيرة الكويتي لرومانيا تستغرق يوماً واحداً وإذا كان يحمل «شينغن» يدخل بلا تأشيرة
فتح وزير التجارة وبيئة الأعمال الروماني هاريلان لاوفر الباب أمام المستثمرين الكويتيين لدخول بلاده، في ظل ما وصفه بالتسهيلات الكبيرة التي هيأتها رومانيا للمستثمرين، معلنا عن أن أمام من يبحث عن الاستثمار فرصا بقيمة ثلاثة مليارات يورو في قطاع الصحة، من خلال بناء 8 مستشفيات جديدة، عدا الفرص الاخرى في قطاعات توليد الطاقة وقطاعي الصناعة والزراعة.
وشرح لاوفر، في لقاء خاص مع «الراي» لدى زيارته للكويت، ما تقدمه بلاده من تسهيلات للمستمرين، حيث أقرت قوانين جديدة ومحفزة للشراكات الاستثمارية، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي مشروعه كاملا، مؤكدا أن اجتماعيه بوزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة التجارة والصناعة كانا مثمرين، في إطار العمل على تشجيع الاستثمارات الكويتية في رومانيا، ورفع مستواها الحالي، وهي التي تضاعفت نحو 8 مرات في السنوات الثماني الأخيرة، عن طريق شركات أوروبية، وتطمع بلاده بأن يكون الاستثمار مباشرا.
وعن مدة إصدار التأشيرة للسائح الكويتي الراغب في زيارة روماينا، قال الوزير إنها تستغرق يوما واحدا فقط في الظروف العادية، ويومين كحد أقصى، لافتا إلى أن بامكان المواطن الكويتي الدخول لرومانيا أيضا في حال كانت لديه تأشيرة شينغن صالحة. وأعرب عن تفاجئه من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي تلقاها فور وصوله للكويت، مما سهل من مهمته الرامية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي ما يلي نص اللقاء:
• هل لنا بمعرفة دواعي زيارتك الأولى للكويت؟ في البداية أريد أن أقول إنني تفاجأت بحفاوة الترحيب التي استقبلت بها في الكويت بالإضافة لكرم الضيافة الذي شهدته، وقابلت العديد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وشعرت برغبة كبيرة منهم لتطوير الشراكة بين بلدينا، مما سهل من مهمتي، فالهدف من زيارتي هو معرفة المجالات الاستثمارية التي تهتم بها الكويت وما الذي يمكننا عمله في المستقبل. وقد قابلت وزير التجارة خالد الروضان، وكان لقاء جيدا، كما قابلت رئيس غرفة الصناعة والتجارة علي الغانم، حيث لمست الرغبة المشتركة بيننا في تطوير مجالات التعاون بين بلدينا، وخصوصا في القطاعين الزراعي والصحي، حيث ان رومانيا الآن بصدد بناء 7 مستشفيات في الأقاليم بكلفة 300 مليون يورو لكل منها، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار يورو، بالاضافة لمستشفى عام بتكلفة مليار يورو، هذا عدا قطاعي الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالتعاون الاقتصادي بين البلدين قليل جدا لا يرقى لمستوى علاقاتنا السياسية والتاريخية القديمة.
• هل هناك استثمارات كويتية في رومانيا؟ الاستثمارات الكويتية في رومانيا تضاعفت نحو 8 مرات في السنوات الثمانية الماضية عن طريق شركات أوروبية برأسمال كويتي، وهذا يعني أن الكويت تعرف مدى التطور الذي وصلت إليه رومانيا، لذلك علينا أن نظهر احصاءاتنا والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدينا، فرومانيا عضو في الناتو منذ عام 2004، ونحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لشراكتنا مع الولايات المتحدة والتي تعتبر الأقوى خارج دول الاتحاد الأوروبي الذي انضممنا لعضويته منذ عام 2007. ورومانيا هي صاحبة أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، حيث بلغ معدل النمو 4.6 في العام الماضي، ووصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.8 مما يجعله الأعلى على مستوى دول الاتحاد، وكان قطاع التكنولوجيا لدينا قبل 10 سنوات يشكل أقل من 1 في المئة من الدخل القومي ولكنه وصل حاليا إلى نحو 6 في المئة مما يدل على تطوره اللافت لدينا. فنحن لدينا قوانين جديدة ومحفزة للشراكات الاستثمارية الخاصة مما سيساهم في تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية في رومانيا.
• هل تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الكويتي خلال الزيارة؟ لا ليس بعد، ولكن خطوتنا المقبلة بحسب اتفاقنا مع الوزير الروضان التنسيق والعمل على هدف انشاء مجموعة مشتركة بين الشركات الكويتية والرومانية، وحينها سيكون بامكاننا الحديث عن توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل عمل الشركات في بلدينا، ومن جانبنا أقول لكم انه قبل نهاية هذا العام أعدكم بأنه سيكون هناك مشاريع متنوعة في كافة المجالات على طاولة مباحثاتنا.
• ألا توجد لجنة ثنائية مشتركة بين البلدين في السابق؟ نعم هناك لجنة ثنائية لكن آخر اجتماع لها كان في عام 1998، وهذا وقت طويل بسبب وجود أولويات داخلية وخارجية كبيرة في كلا البلدين، ولكن أولوية حكومتنا حاليا تقوية علاقاتنا الاقتصادية مع دول المنطقة.
• ماذا لديكم من تسهيلات للاستثمارات الخارجية المباشرة؟ نعم، وهذا ما أردنا ايصاله للكويت، حيث ان معظم استثماراتها في رومانيا تأتي عن طريق طرف أوروبي ثالث، حيث لدينا الكثير من التسهيلات التي نقدمها للمستثمرين وهذه التسهيلات تقدم عبر وكالة «استثمر في رومانيا» التابعة للوزارة والمتخصصة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في رومانيا، وتعريف المستثمرين بكافة التسهيلات ودعمهم بكافة الوسائل من البداية وحتى انشائهم لمشاريعهم، حيث تقدم التسهيلات لهم من الحكومة والسلطات المحلية ومؤسسات التمويل الأوروبية.
• وهل يمكن للمستثمر التملك في رومانيا؟ نعم أي شركة تؤسس في رومانيا لها الحق بالتملك بنسبة 100 في المئة، أما للأشخاص الراغبون بشراء شقة مثلا، فانهم يتملكون الشقة وليس الأرض التي يجب أن تكون باسم مواطن روماني، الا في حال انشاء شركة فانه باستطاعته تملك الأرض، وكوننا عضوا في الاتحاد الأوروبي فان الأنظمة الاوروبية موجودة لدينا ولكن لكل دولة ضرائبها الخاصة.
• وماذا عن جولتكم لدول أخرى في الخليج؟ زرت دبي وأبوظبي قبل حضوري للكويت، فهناك شركات رومانية كبرى، وهي تسعى لتوسعة نشاطاتها في الإقليم. وقد قابلت وزير التجارة الاماراتي الذي انبهر من الفرص الاستثمارية المتاحة في رومانيا حاليا، وسوف يأتي الوزير الاماراتي على رأس وفد من أكبر 20 شركة لديهم في الثامن من ديسمبر المقبل لزيارة رومانيا.
• هل تطرقت محادثاتكم مع الجانب الكويتي للفرص المتاحة في قطاع السياحة؟ رومانيا بلد سياحي جذاب، وسنأخذ موضوع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في الاعتبار خلال محادثاتنا المقبلة وأعتقد أيضا ان علينا التفكير في التعاون في قطاع الطاقة.
• كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي 45 مليون دولار، وفي النصف الأول من هذا العام وصل إلى 30 مليون وهذه أرقام صغيرة حيث إن هناك الكثير من البضائع والخدمات الرومانية التي تأتي للكويت عبر طرف ثالث، و ما سأسعى إليه هو جعل العلاقات بيننا مباشرة، 70 في المئة من تبادلنا التجاري داخل الاتحاد الأوروبي ولذلك نحن نسعى لتطويره مع جميع انحاء العالم.
• ما أهم المنتجات الرومانية التي تصدر للكويت والعكس؟ أهم صادراتنا للكويت الخشب والمنتجات الصناعية، ونسبة صادراتنا للكويت أعلى من وارداتنا ولهذا نعمل على تشجيع التعاون بين الشركات في كلا البلدين للعمل على رفع هذه المعدلات، حيث اننا لو نظرنا إلى احصائيات العام 2016 لوجدنا اننا صدرنا للكويت ما قيمته 42 مليون دولار واستوردنا منها 2.7 مليون فقط.
• هل تشارك الشركات الرومانية في تنفيذ خطط الكويت التنموية؟ اعتقد ان هدف حكومتي بلدينا انشاء جسور للتعاون بين شركات البلدين للمساهمة في التعاون الثنائي بينهما، سواء في مشاريع محلية أو مشاريع إقليمية مشتركة، فهناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون من خلالها ولذلك هذه الزيارة كانت لإعادة إطلاق شراكاتنا الاستراتيجية الاقتصادية
• ماذا عن موضوع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين؟ لم نصل لهذا الموضوع خلال محادثاتنا، ولكن هناك طرق كثيرة ميسرة للذهاب لرومانيا عبر الدوحة أو الامارات أو عمان واسطنبول حاليا حيث هناك رحلات يومية، ولكن في المستقبل سوف يتم لمناقشة هذا الأمر.
• هل يحتاج الكويتي الراغب بالسياحة في رومانيا تأشيرة شينغن؟ القسم القنصلي في السفارة يمنح تأشيرة دخول رومانيا للكويتيين خلال يوم أو يومين بحد أقصى، ولكن ان كانت لديه تأشيرة شيغن صالحة فانه لا يحتاج لتأشيرة رومانيا.
• وماذا عن تأثر اقتصاد رومانيا من مشكلة تدفق اللاجئين؟ لحسن حظنا اننا لم نتأثر كباقي الدول في غرب أوروبا في هذه القضية، فالكثير من المهاجرين كانوا يرغبون بالذهاب لألمانيا، ونحن كوننا عضوا في الاتحاد الأوروبي فقد استقبلنا بعض هؤلاء اللاجئين ولكنهم لم يؤثروا على اقتصادنا.
وشرح لاوفر، في لقاء خاص مع «الراي» لدى زيارته للكويت، ما تقدمه بلاده من تسهيلات للمستمرين، حيث أقرت قوانين جديدة ومحفزة للشراكات الاستثمارية، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي مشروعه كاملا، مؤكدا أن اجتماعيه بوزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة التجارة والصناعة كانا مثمرين، في إطار العمل على تشجيع الاستثمارات الكويتية في رومانيا، ورفع مستواها الحالي، وهي التي تضاعفت نحو 8 مرات في السنوات الثماني الأخيرة، عن طريق شركات أوروبية، وتطمع بلاده بأن يكون الاستثمار مباشرا.
وعن مدة إصدار التأشيرة للسائح الكويتي الراغب في زيارة روماينا، قال الوزير إنها تستغرق يوما واحدا فقط في الظروف العادية، ويومين كحد أقصى، لافتا إلى أن بامكان المواطن الكويتي الدخول لرومانيا أيضا في حال كانت لديه تأشيرة شينغن صالحة. وأعرب عن تفاجئه من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي تلقاها فور وصوله للكويت، مما سهل من مهمته الرامية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي ما يلي نص اللقاء:
• هل لنا بمعرفة دواعي زيارتك الأولى للكويت؟ في البداية أريد أن أقول إنني تفاجأت بحفاوة الترحيب التي استقبلت بها في الكويت بالإضافة لكرم الضيافة الذي شهدته، وقابلت العديد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وشعرت برغبة كبيرة منهم لتطوير الشراكة بين بلدينا، مما سهل من مهمتي، فالهدف من زيارتي هو معرفة المجالات الاستثمارية التي تهتم بها الكويت وما الذي يمكننا عمله في المستقبل. وقد قابلت وزير التجارة خالد الروضان، وكان لقاء جيدا، كما قابلت رئيس غرفة الصناعة والتجارة علي الغانم، حيث لمست الرغبة المشتركة بيننا في تطوير مجالات التعاون بين بلدينا، وخصوصا في القطاعين الزراعي والصحي، حيث ان رومانيا الآن بصدد بناء 7 مستشفيات في الأقاليم بكلفة 300 مليون يورو لكل منها، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار يورو، بالاضافة لمستشفى عام بتكلفة مليار يورو، هذا عدا قطاعي الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالتعاون الاقتصادي بين البلدين قليل جدا لا يرقى لمستوى علاقاتنا السياسية والتاريخية القديمة.
• هل هناك استثمارات كويتية في رومانيا؟ الاستثمارات الكويتية في رومانيا تضاعفت نحو 8 مرات في السنوات الثمانية الماضية عن طريق شركات أوروبية برأسمال كويتي، وهذا يعني أن الكويت تعرف مدى التطور الذي وصلت إليه رومانيا، لذلك علينا أن نظهر احصاءاتنا والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدينا، فرومانيا عضو في الناتو منذ عام 2004، ونحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لشراكتنا مع الولايات المتحدة والتي تعتبر الأقوى خارج دول الاتحاد الأوروبي الذي انضممنا لعضويته منذ عام 2007. ورومانيا هي صاحبة أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، حيث بلغ معدل النمو 4.6 في العام الماضي، ووصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.8 مما يجعله الأعلى على مستوى دول الاتحاد، وكان قطاع التكنولوجيا لدينا قبل 10 سنوات يشكل أقل من 1 في المئة من الدخل القومي ولكنه وصل حاليا إلى نحو 6 في المئة مما يدل على تطوره اللافت لدينا. فنحن لدينا قوانين جديدة ومحفزة للشراكات الاستثمارية الخاصة مما سيساهم في تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية في رومانيا.
• هل تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الكويتي خلال الزيارة؟ لا ليس بعد، ولكن خطوتنا المقبلة بحسب اتفاقنا مع الوزير الروضان التنسيق والعمل على هدف انشاء مجموعة مشتركة بين الشركات الكويتية والرومانية، وحينها سيكون بامكاننا الحديث عن توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل عمل الشركات في بلدينا، ومن جانبنا أقول لكم انه قبل نهاية هذا العام أعدكم بأنه سيكون هناك مشاريع متنوعة في كافة المجالات على طاولة مباحثاتنا.
• ألا توجد لجنة ثنائية مشتركة بين البلدين في السابق؟ نعم هناك لجنة ثنائية لكن آخر اجتماع لها كان في عام 1998، وهذا وقت طويل بسبب وجود أولويات داخلية وخارجية كبيرة في كلا البلدين، ولكن أولوية حكومتنا حاليا تقوية علاقاتنا الاقتصادية مع دول المنطقة.
• ماذا لديكم من تسهيلات للاستثمارات الخارجية المباشرة؟ نعم، وهذا ما أردنا ايصاله للكويت، حيث ان معظم استثماراتها في رومانيا تأتي عن طريق طرف أوروبي ثالث، حيث لدينا الكثير من التسهيلات التي نقدمها للمستثمرين وهذه التسهيلات تقدم عبر وكالة «استثمر في رومانيا» التابعة للوزارة والمتخصصة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في رومانيا، وتعريف المستثمرين بكافة التسهيلات ودعمهم بكافة الوسائل من البداية وحتى انشائهم لمشاريعهم، حيث تقدم التسهيلات لهم من الحكومة والسلطات المحلية ومؤسسات التمويل الأوروبية.
• وهل يمكن للمستثمر التملك في رومانيا؟ نعم أي شركة تؤسس في رومانيا لها الحق بالتملك بنسبة 100 في المئة، أما للأشخاص الراغبون بشراء شقة مثلا، فانهم يتملكون الشقة وليس الأرض التي يجب أن تكون باسم مواطن روماني، الا في حال انشاء شركة فانه باستطاعته تملك الأرض، وكوننا عضوا في الاتحاد الأوروبي فان الأنظمة الاوروبية موجودة لدينا ولكن لكل دولة ضرائبها الخاصة.
• وماذا عن جولتكم لدول أخرى في الخليج؟ زرت دبي وأبوظبي قبل حضوري للكويت، فهناك شركات رومانية كبرى، وهي تسعى لتوسعة نشاطاتها في الإقليم. وقد قابلت وزير التجارة الاماراتي الذي انبهر من الفرص الاستثمارية المتاحة في رومانيا حاليا، وسوف يأتي الوزير الاماراتي على رأس وفد من أكبر 20 شركة لديهم في الثامن من ديسمبر المقبل لزيارة رومانيا.
• هل تطرقت محادثاتكم مع الجانب الكويتي للفرص المتاحة في قطاع السياحة؟ رومانيا بلد سياحي جذاب، وسنأخذ موضوع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في الاعتبار خلال محادثاتنا المقبلة وأعتقد أيضا ان علينا التفكير في التعاون في قطاع الطاقة.
• كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي 45 مليون دولار، وفي النصف الأول من هذا العام وصل إلى 30 مليون وهذه أرقام صغيرة حيث إن هناك الكثير من البضائع والخدمات الرومانية التي تأتي للكويت عبر طرف ثالث، و ما سأسعى إليه هو جعل العلاقات بيننا مباشرة، 70 في المئة من تبادلنا التجاري داخل الاتحاد الأوروبي ولذلك نحن نسعى لتطويره مع جميع انحاء العالم.
• ما أهم المنتجات الرومانية التي تصدر للكويت والعكس؟ أهم صادراتنا للكويت الخشب والمنتجات الصناعية، ونسبة صادراتنا للكويت أعلى من وارداتنا ولهذا نعمل على تشجيع التعاون بين الشركات في كلا البلدين للعمل على رفع هذه المعدلات، حيث اننا لو نظرنا إلى احصائيات العام 2016 لوجدنا اننا صدرنا للكويت ما قيمته 42 مليون دولار واستوردنا منها 2.7 مليون فقط.
• هل تشارك الشركات الرومانية في تنفيذ خطط الكويت التنموية؟ اعتقد ان هدف حكومتي بلدينا انشاء جسور للتعاون بين شركات البلدين للمساهمة في التعاون الثنائي بينهما، سواء في مشاريع محلية أو مشاريع إقليمية مشتركة، فهناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون من خلالها ولذلك هذه الزيارة كانت لإعادة إطلاق شراكاتنا الاستراتيجية الاقتصادية
• ماذا عن موضوع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين؟ لم نصل لهذا الموضوع خلال محادثاتنا، ولكن هناك طرق كثيرة ميسرة للذهاب لرومانيا عبر الدوحة أو الامارات أو عمان واسطنبول حاليا حيث هناك رحلات يومية، ولكن في المستقبل سوف يتم لمناقشة هذا الأمر.
• هل يحتاج الكويتي الراغب بالسياحة في رومانيا تأشيرة شينغن؟ القسم القنصلي في السفارة يمنح تأشيرة دخول رومانيا للكويتيين خلال يوم أو يومين بحد أقصى، ولكن ان كانت لديه تأشيرة شيغن صالحة فانه لا يحتاج لتأشيرة رومانيا.
• وماذا عن تأثر اقتصاد رومانيا من مشكلة تدفق اللاجئين؟ لحسن حظنا اننا لم نتأثر كباقي الدول في غرب أوروبا في هذه القضية، فالكثير من المهاجرين كانوا يرغبون بالذهاب لألمانيا، ونحن كوننا عضوا في الاتحاد الأوروبي فقد استقبلنا بعض هؤلاء اللاجئين ولكنهم لم يؤثروا على اقتصادنا.