«المحاسبة» أخذ عليها تجزئة أوامرها التغييرية للخروج عن رقابته المسبقة
2.28 مليون دينار دفعتها «الإطفاء» قيمة إيجار سيارات في سنة واحدة
نصف مليون دينار نقص في الإيرادات التقديرية توازي ربع نسبة الميزانية المقدرة
تقاعس الإدارة في معاقبة الموظفين المنقطعين عن العمل ومنح بدلات لآخرين غير مستحقين
الإدارة لم تلتزم بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية
رصد وجود مديونية على موظفين متقاعدين ومتوفين لم تحصلها الإدارة
تقاعس الإدارة في معاقبة الموظفين المنقطعين عن العمل ومنح بدلات لآخرين غير مستحقين
الإدارة لم تلتزم بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية
رصد وجود مديونية على موظفين متقاعدين ومتوفين لم تحصلها الإدارة
بالرغم من توفير مبلغ 564 الف دينار من الميزانية العامة للادارة العامة للاطفاء. عن السنة المالية 2016/ 2017، فإن تقرير ديوان المحاسبة اورد عدة ملاحظات على بيان الحساب الختامي للادارة، من اهمها ضعف الرقابة الادارية والمالية ونقص المستندات اللازمة عند مخاطبة الجهات الرسمية، وتجزئة بعض العقود للافلات من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لعدم تحقيق النصاب القانوني للمناقصة.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن فحص ومراجعة بيانات السنة المالية 2016 /2017 والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن قيام الاطفاء بتأجير السيارات بقيمة مليونين و282 الف دينار، وقامت بتجزئة الاوامر التغييرية للعقود، ما يترتب عليه الخروج عن رقابة الديوان المسبقة لعدم بلوغ النصاب القانوني، حيث طلب الديوان بيان اسباب صدور موافقات لجنة المناقصات بتواريخ لاحقة لبداية التمديد، بالاضافة لاي تمديدات على عقود تأجير السيارات نتج عنها تكلفة مالية دون تحرير عقد او ملحق عقد.
كما كشف عن نقص الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية ما قدره 564 الف دينار وبنسبة 24 في المئة من المقدر لميزانية الادارة العامة للاطفاء، بالاضافة إلى انخفاض الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أودى إلى ظهور وفر بالحساب الختامي. وطلب الديوان دراسة الادارة لمشاريعها واحتياجاتها من كافة الجوانب الفنية والمالية قبل ادراج اعتماداتها بالميزانية، وكذلك المتابعة والتنسيق لتذليل معوقات تنفيذ العمل والانتهاء من اجراءات طرح المناقصات وتوقيع العقود اللازمة لكي تحقق تلك المشاريع الاهداف المرجوة منها وفي المواعيد المحددة لها، ولتجنب تخصيص اعتمادات دون استخدامها او الاستفادة منها.
وأخذ الديوان على الإدارة أنها لم تقم بادراج النماذج الايضاحية في الحساب الختامي بالمخالفة للبند (ثالثا: اعداد الحساب الختامي) من التعميم 4 /2017 المشار اليه والذي يقضي بأن يشتمل الحساب الختامي على الجداول الرئيسية والمذكرة الايضاحية والنماذج الايضاحية، كما لم تقم الادارة بادراج شهادات تأييد ارصدة حسابات البنوك وكشوف حسابات البنوك عن الاشهر الاولى من السنة التالية وكذلك شهادات البنوك بارصدة خطابات الضمان. وذكر الديوان ان الاطفاء لم تلتزم بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية، حيث تبين من المراجعة اعتماد مبلغ 400 الف دينار لتصميم مركز اطفاء الجهراء، وقد تم تعديله، وصرف منه 315 الف دينار كويتي فقط، حيث بلغ الوفر 126 الف دينار كويتي بما يعادل 99. 8 في المئة من المقدر. وبينت الادارة ان سبب الوفر يرجع للتغيير بموقع المشروع وجار مخاطبة الجهات المختصة لطرحه كمناقصة عامة. وطلب الديوان ضرورة الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية لتجنب تخصيص اعتمادات دون استخدامها او الاستفادة منها. كما كشف عن ملاحظات شابت تخصيص السيارات قيام الادارة بتخصيص عدد من السيارات للاستخدام اثناء وبعد الدوام الرسمي دون الحاجة الفعلية لاستخدام تلك السيارات بعد الدوام الرسمي مخالفا للقانون. كما قامت الادارة بتخصيص سيارات تخصيص عام لاستخدام مشترك لبعض الادارات ولم يتبين استيفاءها لشروط التخصيص، ومنها إدارة الشؤون المالية، ادارة الشؤون الادارية، مركز نظم المعلومات، ادارة المركبات والمعدات، ادارة العلاقات العامة والاعلام، ادارة التخطيط والتطوير الادارية والتدريب.
واشار الديوان الى عدم التزام الادارة بلون السيارة المذكور في المواصفات الفنية لبعض المركبات، وتبين وجود بعض السيارات من نوع جيب 6 سلندر بلون غير المذكور في المواصفات الفنية (أحمر RAL 3000 او ما يشابه بعد اعتماد الادارة العامة للاطفاء) الامر الذي يعد تكلفة اضافية على العقد. كما لم تلتزم الادارة باعداد ملف المركبة الحكومية حيث تبين عدم قيام الادارة باعداد ملف المركبة الحكومية وهو المرجع الرئيسي لاي بيانات تخص المركبة منذ اعتماد فحصها وتسلمها في اللجنة المختصة وحتى خروجها عن نطاق الاستخدام واعفاء بعض السيارات من شعار ورقم الاطفاء.
كما اورد التقرير ان هناك ضعفا في انظمة الرقابة لدى الادارة العامة للاطفاء مثل التأخر باصدار القرارات الادارية والاجراءات التأديبية بحق الموظفين المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتم صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين المتغيبين والمنقطعين عن العمل، وبلغ ما امكن حصره كمديونية مستحقة على الموظفين 334 الف دينار، والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 317 الف دينار. وصرف بدلات لموظفين غير مستحقين لها 28 الف دينار كويتي والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 9 آلاف دينار كويتي. ووجود مديونية على موظفين متقاعدين ومتوفين، وبلغ ما امكن حصره من مديونيات مبلغ وقدره 15 الف دينار، والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 15 الف دينار. كما قامت الادارة بصرف 118 ألف دينار كعلاوة اجتماعية غير مستحقة لموظفين وتم استرداد جزء والمتبقي قرابة 92 الف دينار.
كما اوضح التقرير ان هناك ملاحظات شابت تنفيذ العقد (37-2015/ 2016) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز فحص وتحليل عينات الحرائق «جهاز كروما» حيث لوحظ قيام الادارة بشراء الجهاز قبل تجهيز المختبر الرئيسي لتحليل العينات، وعدم تشغيل الجهاز واستخدامه لاجراء اي عملية تحليل عينات للحرائق لاكثر من سنة منذ استلامه في 28/ 3/ 2016 وحتى 31/ 3/ 2017. وعدم استفادة الادارة من فترة الضمان والصيانة للجهاز لمدة تزيد على 7 اشهر. كما تعاقدت الادارة في 5/ 9/ 2012 مع احدى شركات المقاولات الزراعية لتنفيذ وتطوير وصيانة الحدائق الزراعية التجميلية للمرافق التابعة للادارة العامة للاطفاء لمدة 3 سنوات بمبلغ اجمالي 284 الف دينار. ولكن لم يكن خطاب الضمان يغطي فترة العقد بالاضافة الى التمديد ثلاث مرات دون طرحه لمناقصة. كما اشارت الى ان هناك ملاحظات شابت العقود المبرمة مع شركات الاتصالات، حيث قامت الادارة بتوقيع عدد 33 عقد استغلال مع شركات الاتصالات لتركيب وتشغيل محطات تقوية ببعض مراكز الاطفاء وذلك مقابل قيمة ايجارية سنوية اجمالية تبلغ 104 آلاف دينار كويتي تدفعها الشركات للادارة لمدد مختلفة.
وحدد الديوان المخالفات في العقد المذكور بعدم قيام الادارة بتحديث القيمة الايجارية مقابل الاستغلال بالرغم من وجود بند بجميع العقود يقضي بأحقية الادارة بزيادة القيمة الايجارية بقيمة يتفق عليها طرفي العقد، حيث ان بعض التعاقدات تجاوزت 10 سنوات واحدها تجاوز 5 سنوات. وعدم تضمين 29 عقدا بندا يلزم شركة الاتصالات بتقديم كفالة مصرفية لمصلحة الادارة العامة للاطفاء بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد على ان تكون ساريرة المفعود لمدة العقد، وذلك حفاظاً لحق الادارة عند اخلال الشركة بأي شرط من شروط التعاقد وكما هو متبع ببقية العقود. وعدم قيام الادارة القانونية بمراجعة بعض العقود التي تبرمها الادارة، حيث قامت ادارة الشؤون المالية باحالة بعض العقود الى الادارة القانونية والتي تقوم بدورها بفحص العقود المحالة اليها فقط وذلك بالمخالفة للاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي المعتمد للادارة والتي تقضي بقيام الادارة القانونية بمراجعة الاتفاقيات او العقود التي تبرمها الادارة، وبالمخالفة لاختصاصات قسم القضايا والعقود والذي من ضمن اختصاصاته صياغة العقود ومراجعتها بما يتفق وصحيح القانون. ومراجعة الشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات ومتابعتها.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن فحص ومراجعة بيانات السنة المالية 2016 /2017 والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن قيام الاطفاء بتأجير السيارات بقيمة مليونين و282 الف دينار، وقامت بتجزئة الاوامر التغييرية للعقود، ما يترتب عليه الخروج عن رقابة الديوان المسبقة لعدم بلوغ النصاب القانوني، حيث طلب الديوان بيان اسباب صدور موافقات لجنة المناقصات بتواريخ لاحقة لبداية التمديد، بالاضافة لاي تمديدات على عقود تأجير السيارات نتج عنها تكلفة مالية دون تحرير عقد او ملحق عقد.
كما كشف عن نقص الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية ما قدره 564 الف دينار وبنسبة 24 في المئة من المقدر لميزانية الادارة العامة للاطفاء، بالاضافة إلى انخفاض الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أودى إلى ظهور وفر بالحساب الختامي. وطلب الديوان دراسة الادارة لمشاريعها واحتياجاتها من كافة الجوانب الفنية والمالية قبل ادراج اعتماداتها بالميزانية، وكذلك المتابعة والتنسيق لتذليل معوقات تنفيذ العمل والانتهاء من اجراءات طرح المناقصات وتوقيع العقود اللازمة لكي تحقق تلك المشاريع الاهداف المرجوة منها وفي المواعيد المحددة لها، ولتجنب تخصيص اعتمادات دون استخدامها او الاستفادة منها.
وأخذ الديوان على الإدارة أنها لم تقم بادراج النماذج الايضاحية في الحساب الختامي بالمخالفة للبند (ثالثا: اعداد الحساب الختامي) من التعميم 4 /2017 المشار اليه والذي يقضي بأن يشتمل الحساب الختامي على الجداول الرئيسية والمذكرة الايضاحية والنماذج الايضاحية، كما لم تقم الادارة بادراج شهادات تأييد ارصدة حسابات البنوك وكشوف حسابات البنوك عن الاشهر الاولى من السنة التالية وكذلك شهادات البنوك بارصدة خطابات الضمان. وذكر الديوان ان الاطفاء لم تلتزم بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية، حيث تبين من المراجعة اعتماد مبلغ 400 الف دينار لتصميم مركز اطفاء الجهراء، وقد تم تعديله، وصرف منه 315 الف دينار كويتي فقط، حيث بلغ الوفر 126 الف دينار كويتي بما يعادل 99. 8 في المئة من المقدر. وبينت الادارة ان سبب الوفر يرجع للتغيير بموقع المشروع وجار مخاطبة الجهات المختصة لطرحه كمناقصة عامة. وطلب الديوان ضرورة الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية لتجنب تخصيص اعتمادات دون استخدامها او الاستفادة منها. كما كشف عن ملاحظات شابت تخصيص السيارات قيام الادارة بتخصيص عدد من السيارات للاستخدام اثناء وبعد الدوام الرسمي دون الحاجة الفعلية لاستخدام تلك السيارات بعد الدوام الرسمي مخالفا للقانون. كما قامت الادارة بتخصيص سيارات تخصيص عام لاستخدام مشترك لبعض الادارات ولم يتبين استيفاءها لشروط التخصيص، ومنها إدارة الشؤون المالية، ادارة الشؤون الادارية، مركز نظم المعلومات، ادارة المركبات والمعدات، ادارة العلاقات العامة والاعلام، ادارة التخطيط والتطوير الادارية والتدريب.
واشار الديوان الى عدم التزام الادارة بلون السيارة المذكور في المواصفات الفنية لبعض المركبات، وتبين وجود بعض السيارات من نوع جيب 6 سلندر بلون غير المذكور في المواصفات الفنية (أحمر RAL 3000 او ما يشابه بعد اعتماد الادارة العامة للاطفاء) الامر الذي يعد تكلفة اضافية على العقد. كما لم تلتزم الادارة باعداد ملف المركبة الحكومية حيث تبين عدم قيام الادارة باعداد ملف المركبة الحكومية وهو المرجع الرئيسي لاي بيانات تخص المركبة منذ اعتماد فحصها وتسلمها في اللجنة المختصة وحتى خروجها عن نطاق الاستخدام واعفاء بعض السيارات من شعار ورقم الاطفاء.
كما اورد التقرير ان هناك ضعفا في انظمة الرقابة لدى الادارة العامة للاطفاء مثل التأخر باصدار القرارات الادارية والاجراءات التأديبية بحق الموظفين المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتم صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين المتغيبين والمنقطعين عن العمل، وبلغ ما امكن حصره كمديونية مستحقة على الموظفين 334 الف دينار، والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 317 الف دينار. وصرف بدلات لموظفين غير مستحقين لها 28 الف دينار كويتي والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 9 آلاف دينار كويتي. ووجود مديونية على موظفين متقاعدين ومتوفين، وبلغ ما امكن حصره من مديونيات مبلغ وقدره 15 الف دينار، والمتبقي منه حتى 31/ 3/ 2017 مبلغ 15 الف دينار. كما قامت الادارة بصرف 118 ألف دينار كعلاوة اجتماعية غير مستحقة لموظفين وتم استرداد جزء والمتبقي قرابة 92 الف دينار.
كما اوضح التقرير ان هناك ملاحظات شابت تنفيذ العقد (37-2015/ 2016) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز فحص وتحليل عينات الحرائق «جهاز كروما» حيث لوحظ قيام الادارة بشراء الجهاز قبل تجهيز المختبر الرئيسي لتحليل العينات، وعدم تشغيل الجهاز واستخدامه لاجراء اي عملية تحليل عينات للحرائق لاكثر من سنة منذ استلامه في 28/ 3/ 2016 وحتى 31/ 3/ 2017. وعدم استفادة الادارة من فترة الضمان والصيانة للجهاز لمدة تزيد على 7 اشهر. كما تعاقدت الادارة في 5/ 9/ 2012 مع احدى شركات المقاولات الزراعية لتنفيذ وتطوير وصيانة الحدائق الزراعية التجميلية للمرافق التابعة للادارة العامة للاطفاء لمدة 3 سنوات بمبلغ اجمالي 284 الف دينار. ولكن لم يكن خطاب الضمان يغطي فترة العقد بالاضافة الى التمديد ثلاث مرات دون طرحه لمناقصة. كما اشارت الى ان هناك ملاحظات شابت العقود المبرمة مع شركات الاتصالات، حيث قامت الادارة بتوقيع عدد 33 عقد استغلال مع شركات الاتصالات لتركيب وتشغيل محطات تقوية ببعض مراكز الاطفاء وذلك مقابل قيمة ايجارية سنوية اجمالية تبلغ 104 آلاف دينار كويتي تدفعها الشركات للادارة لمدد مختلفة.
وحدد الديوان المخالفات في العقد المذكور بعدم قيام الادارة بتحديث القيمة الايجارية مقابل الاستغلال بالرغم من وجود بند بجميع العقود يقضي بأحقية الادارة بزيادة القيمة الايجارية بقيمة يتفق عليها طرفي العقد، حيث ان بعض التعاقدات تجاوزت 10 سنوات واحدها تجاوز 5 سنوات. وعدم تضمين 29 عقدا بندا يلزم شركة الاتصالات بتقديم كفالة مصرفية لمصلحة الادارة العامة للاطفاء بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد على ان تكون ساريرة المفعود لمدة العقد، وذلك حفاظاً لحق الادارة عند اخلال الشركة بأي شرط من شروط التعاقد وكما هو متبع ببقية العقود. وعدم قيام الادارة القانونية بمراجعة بعض العقود التي تبرمها الادارة، حيث قامت ادارة الشؤون المالية باحالة بعض العقود الى الادارة القانونية والتي تقوم بدورها بفحص العقود المحالة اليها فقط وذلك بالمخالفة للاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي المعتمد للادارة والتي تقضي بقيام الادارة القانونية بمراجعة الاتفاقيات او العقود التي تبرمها الادارة، وبالمخالفة لاختصاصات قسم القضايا والعقود والذي من ضمن اختصاصاته صياغة العقود ومراجعتها بما يتفق وصحيح القانون. ومراجعة الشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات ومتابعتها.
