«الزراعة» لم ترفع رسوم شهادة «لمن يهمه الأمر»
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض «عدم رفع رسوم الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر»، مبيناً أن «الطابع المالي بقيمة 10 دنانير هو إجراء قديم وليس وليد اللحظة، كما أنه لا علاقة له بتصريح رئيس الهيئة المهندس فيصل الحساوي وإعلانه عن توزيع القسائم للمواطنين في المناطق الحدودية».
وقال عوض لـ «الراي» إن «الرسوم المفروضة هي رسوم دولة، ويتم التعامل بها منذ سنوات للحصول على الشهادة (كتاب عدم التخصيص) سواء للتعامل بها داخل الهيئة أو خارجها، وبالتالي ما أثير عن فرض طابع مالي غير صحيح»، مشيراً إلى أن «الشهادة تعطى للمواطنين للتأكد من عدم تخصيص قسيمة زراعية لهم مسجلة ضمن كشوف إدارة القسائم الزراعية في المناطق الزراعية (الوفرة، العبدلي، الصليبية)».
وقال عوض لـ «الراي» إن «الرسوم المفروضة هي رسوم دولة، ويتم التعامل بها منذ سنوات للحصول على الشهادة (كتاب عدم التخصيص) سواء للتعامل بها داخل الهيئة أو خارجها، وبالتالي ما أثير عن فرض طابع مالي غير صحيح»، مشيراً إلى أن «الشهادة تعطى للمواطنين للتأكد من عدم تخصيص قسيمة زراعية لهم مسجلة ضمن كشوف إدارة القسائم الزراعية في المناطق الزراعية (الوفرة، العبدلي، الصليبية)».
