اللجنة أرجأت التصويت عليه الإثنين تجنباً للتشكيك في دستوريته
تقرير «تجاوزات الصحة» ينتظر تجديد «تكليف» المجلس
أرجأت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية اجتماعها للتصويت على التقرير النهائي المفترض عقده الإثنين المقبل، لأسباب دستورية تتعلق بتكليف اللجنة المفترض انتهاؤه عند بدء دور الانعقاد الحالي.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس اللجنة والاعضاء فضلوا التريث وعدم التصويت على التقرير النهائي الجاهز، وارجاء اجتماع الإثنين الخاص بالتصويت إلى حين الحصول على تمديد عمل اللجنة من قبل المجلس في أول جلسة مقبلة، «منعاً لأي شبهات دستورية في حال التصويت على التقرير، حيث إن تكليف اللجنة لم يعد سارياً، كون أن التقرير النهائي كان من المفترض أن يكون جاهزاً فور بدء دور الانعقاد».
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة فضلوا التريث وتقديم طلب تمديد عمل اللجنة، ليتم التصويت على التقرير «دونما شبهات قد تعتري التقرير أو التأويل أو التشكيك في دستوريته».
وأشارت المصادر إلى أن التقرير كان جاهزاً وكان من المفترض التصويت عليه بعد الجلسة الافتتاحية، ولكن تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله واستقالة الحكومة أخرت التصويت.
وكانت لجنة التحقيق استغرقت وقتاً طويلاً في إعداد التقرير بغرض الخروج بتقرير موضوعي وشفاف وحيادي في البنود الثمانية وفق تكليف المجلس، وأنجزت مهمتها على مراحل عدة، كانت الأولى منها استقصائية والثانية ميدانية تناولت بند العلاج بالخارج، حيث قامت اللجنة برحلة إلى مكاتب وزارة الصحة الخارجية، ودونت التجاوزات هناك، وأبرزها تجاوزات مكتب فرانكفورت الصحي، لأن التعامل مع المستشفيات كان يتم وفق نظام الوسيط، الذي تسبب في خسارة مئات الملايين من الدنانير، وفقاً للمصادر، كما كانت هناك تجاوزات أيضاً في مكتب لندن الصحي وبعض الملاحظات في مكتبي فرنسا وأميركا.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس اللجنة والاعضاء فضلوا التريث وعدم التصويت على التقرير النهائي الجاهز، وارجاء اجتماع الإثنين الخاص بالتصويت إلى حين الحصول على تمديد عمل اللجنة من قبل المجلس في أول جلسة مقبلة، «منعاً لأي شبهات دستورية في حال التصويت على التقرير، حيث إن تكليف اللجنة لم يعد سارياً، كون أن التقرير النهائي كان من المفترض أن يكون جاهزاً فور بدء دور الانعقاد».
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة فضلوا التريث وتقديم طلب تمديد عمل اللجنة، ليتم التصويت على التقرير «دونما شبهات قد تعتري التقرير أو التأويل أو التشكيك في دستوريته».
وأشارت المصادر إلى أن التقرير كان جاهزاً وكان من المفترض التصويت عليه بعد الجلسة الافتتاحية، ولكن تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله واستقالة الحكومة أخرت التصويت.
وكانت لجنة التحقيق استغرقت وقتاً طويلاً في إعداد التقرير بغرض الخروج بتقرير موضوعي وشفاف وحيادي في البنود الثمانية وفق تكليف المجلس، وأنجزت مهمتها على مراحل عدة، كانت الأولى منها استقصائية والثانية ميدانية تناولت بند العلاج بالخارج، حيث قامت اللجنة برحلة إلى مكاتب وزارة الصحة الخارجية، ودونت التجاوزات هناك، وأبرزها تجاوزات مكتب فرانكفورت الصحي، لأن التعامل مع المستشفيات كان يتم وفق نظام الوسيط، الذي تسبب في خسارة مئات الملايين من الدنانير، وفقاً للمصادر، كما كانت هناك تجاوزات أيضاً في مكتب لندن الصحي وبعض الملاحظات في مكتبي فرنسا وأميركا.
