«المحاسبة» لاحظ قصوراً في اللائحة المنظمة لبدل القضاة وأعضاء النيابة العامة
«العدل» حرمت الخزانة العامة 12.8 مليون دينار غرامات مالية
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق صرفت مبالغ دون وجه حق للموظفين عن رواتب وعلاوات
التقرير كشف وجود فروقات مالية بقيمة 2.9 مليون دينار لإجمالي إيرادات التسجيل العقاري والتوثيق خلال الإحصائيات الشهرية
الديوان جدد ملاحظته هذا العام في شأن عدم تصرف الوزارة في 5 قطع ألماس تمت مصادرتها بموجب حكم قضائي
التقرير كشف وجود فروقات مالية بقيمة 2.9 مليون دينار لإجمالي إيرادات التسجيل العقاري والتوثيق خلال الإحصائيات الشهرية
الديوان جدد ملاحظته هذا العام في شأن عدم تصرف الوزارة في 5 قطع ألماس تمت مصادرتها بموجب حكم قضائي
استكمالاً للملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، فقد دون عدداً من المآخذ على وزارة العدل منها حرمان الخزانة العامة من غرامات مالية بلغت جملتها 12.8 مليون دينار والصادرة بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزائية (النهائية والغيابية) نتيجة تعذر تحصيلها لمغادرة بعض المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على البعض الآخر لخلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني للمحكوم عليهم عن الفترة من 1 يناير 2000 حتى 31 ديسمبر 2015.
وطلب الديوان من وزارة العدل خلال تقريره السنوي إجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف وفقاً لأحكام المادتين 54 و55 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 /1964 مع تحديد مسؤولية المتسببين وإصدار تصرف بالموضوع.
وسجل التقرير مآخذ عدة على أداء الوزارة وإدارتها المتعددة، شابت إيرادات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين عن رواتب وعلاوات، وعدم استغلال الوزارة لبعض المباني المستأجرة لمصلحة إدارات تابعة لها إضافة إلى قصور في اللائحة المنظمة لبدل القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن المكافأة المستحقة لأعمال الندب الإضافية.
وأشار التقرير إلى بيانات الحساب الختامي، حيث انخفضت الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2016 /2017 عن المقدر بما جملته 10 ملايين و686 ألف دينار بنسبة 20.8 في المئة، إلى جانب انخفاض الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2016 /2017 عن السنتين الماليتين 2014 /2015 و2015 /2016 بنسبة 12.9 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.
وذكر التقرير حول بيانات الحساب الختامي أنه بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016 /2017 عن المعتمد ما جملته 10 ملايين و772 ألف دينار وبنسبة 4.6 في المئة مع زيادة مصروفات السنة المالية 2016 /2017 عن مصروفات السنتين الماليتين 2014 /2015 و2015 /2016 بنسبة 26.8 في المئة و14 في المئة على التوالي.
وتطرق التقرير إلى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2016 /2017، حيث سجل الديوان ملاحظاته حول التأخر في تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة بلغت 41 يوماً بالمخالفة للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 31 /1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
ولفت الديوان إلى بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة – مبالغ تحت التحصيل – أفراد) بلغت جملتها مليوناً و65 ألف دينار تتمثل غالبيتها في مبالغ صرفت دون وجه حق للموظفين عن رواتب وعلاوات يعود بعضها إلى السنة المالية 1993 /1994، مما يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين دون تسوية أو بيان أسباب عدم التسوية والإجراءات التي اتخذت لتسويتها في المستقبل بالمخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
وأكد الديوان على أهمية إحكام الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين بوزارة العدل حفاظاً على المال العام، وضرورة قيام الوزارة بمتابعة الأرصدة المدورة بهذا الحساب والعمل على تسويتها أولاً بأول وإسقاط من مضى عليه مدة التقادم للحد من تضخم أرصدتها أو بيان عدم تسويتها حتى تاريخة التزاماً بالتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية المشار إليهما.
وفي شأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظيف لوزارة العدل للسنة المالية 2016 /2017، سجل الديوان ملاحظته حول «عدم الرد على الكتب الصادرة من فريق الديوان فيما يخص بعض الاستفسارات وتزويده بالمستندات لاستكمال عملية الفحص والمراجعة ما يعد مخالفة لقانون إنشاء الديوان، منوهاً إلى أن الوزارة أفادت بأنها حريصة على التعاون مع مدققي الديوان إلا أن بعض إدارات الوازرة تأخرت في الرد وتم التنبيه على هذه الادارات بضرورة سرعة الرد على الديوان وأن التأخير في الرد يعتبر مخالفة مالية كما أن بعض المستندات الخاصة بالاستمارات تم توفير جزء منها والبعض الآخر صعب توفيرها لتطبيق نظام الوراكل والذي اختلفت طريقة حفظه للاستمارات عن النظام السابق.
وأوضح التقرير إلى مآخذ شابت إيرادات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق منها وجود فروقات مالية بقيمة 2.9 مليون دينار لإجمالي إيرادات التسجيل العقاري والتوثيق خلال الإحصائيات الشهرية المدققة لإجمالي الأراضي والعقارات للفترة من 1 أبريل 2015 إلى 29 فبراير 2016 عن رصيد آخر المدة لميزان الايرادات المقدم من قبل ادارة الشؤون المالية.
وأخذ الديوان على الوزارة عدم استغلالها لبعض المباني المستأجرة لمصلحة إدارات تابعة لها خلال السنة المالية 2016 /2017 ما أدى إلى دفع قيمة إيجارية عن الفترة بلغت 1.1 مليون دينار، لافتاً إلى أن «الوزارة أفادت بأنه لم يتم صرف أي مبالغ خلال السنة المالية 2016 /2017 وذلك لعدم وصول مطالبات وزارة المالية وحاليا تم استغلال المباني المستأجرة بالكامل، ولاتوجد حاليا أي مبانٍ مستأجرة أو غير مستغلة».
وعقب الديوان بأن عدم استغلال الوزارة لهذه المباني خلال السنة المالية 2016 /2017 وبالتالي دفع قيمتها الإيجارية دون مبرر يعتبر هدراً للمال العام، مؤكداً على ما جاء طلبه وضرورة الاسراع في اعداد وتجهيز وتشغيل المباني المستأجرة فور ابرام عقودها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ورصد الديوان ملاحظته حول عدم توافر مخزن ملائم للمواد التالفة والمراد التخلص منها في مخازن الوزارة بالشويخ وتكديسها بالساحات الخارجية للمخازن بشكل عشوائي دون توفير وسائل الأمن والسلامة لتلك المواد ما يعرضها لخطر الحريق بالمخالفة لدليل الأعمال الخاصة بأنشطة وحدات التخزين لدى الجهات الحكومية وتعليمات السلامة الوقائية المخزنية.
وتطرقت ملاحظات الديوان إلى قصور في اللائحة المنظمة لبدل القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن المكافأة المستحقة لأعمال الندب الإضافية ما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة ما جملته 1.5 مليون دينار تنفيذاً لأحكام قضائية بهذا الشأن.
وجدد الديوان ملاحظته هذا العام حول استمرار عدم تصرف الوزارة في عدد 5 قطع ألماس تمت مصادرتها بموجب الحكم القضائي النهائي 644 /2000 وذلك بحكم الماد 97 من القانون رقم 17 /1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية على هذه القطع والتي أصبحت ملكا للدولة.
حيث أفادت الوزارة بأن قطع الألماس تخص الإدارة العامة للجمارك ومحفوظة بالوزارة على سبيل الأمانة لحين قيام الجمارك بتوفير مكان مخصص لحفظها نظراً لقيمتها المادية والأثرية وأهميتها، وبالتالي فإن الجمارك هي المسؤولة عن الموضوع وجارٍ التنسيق بين النيابة العامة والإدارة العامة للجمارك لاتخاذ ما يلزم قانوناً في هذا الشأن.
وطلب الديوان من وزارة العدل خلال تقريره السنوي إجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف وفقاً لأحكام المادتين 54 و55 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 /1964 مع تحديد مسؤولية المتسببين وإصدار تصرف بالموضوع.
وسجل التقرير مآخذ عدة على أداء الوزارة وإدارتها المتعددة، شابت إيرادات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين عن رواتب وعلاوات، وعدم استغلال الوزارة لبعض المباني المستأجرة لمصلحة إدارات تابعة لها إضافة إلى قصور في اللائحة المنظمة لبدل القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن المكافأة المستحقة لأعمال الندب الإضافية.
وأشار التقرير إلى بيانات الحساب الختامي، حيث انخفضت الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2016 /2017 عن المقدر بما جملته 10 ملايين و686 ألف دينار بنسبة 20.8 في المئة، إلى جانب انخفاض الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2016 /2017 عن السنتين الماليتين 2014 /2015 و2015 /2016 بنسبة 12.9 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.
وذكر التقرير حول بيانات الحساب الختامي أنه بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016 /2017 عن المعتمد ما جملته 10 ملايين و772 ألف دينار وبنسبة 4.6 في المئة مع زيادة مصروفات السنة المالية 2016 /2017 عن مصروفات السنتين الماليتين 2014 /2015 و2015 /2016 بنسبة 26.8 في المئة و14 في المئة على التوالي.
وتطرق التقرير إلى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2016 /2017، حيث سجل الديوان ملاحظاته حول التأخر في تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة بلغت 41 يوماً بالمخالفة للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 31 /1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
ولفت الديوان إلى بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة – مبالغ تحت التحصيل – أفراد) بلغت جملتها مليوناً و65 ألف دينار تتمثل غالبيتها في مبالغ صرفت دون وجه حق للموظفين عن رواتب وعلاوات يعود بعضها إلى السنة المالية 1993 /1994، مما يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين دون تسوية أو بيان أسباب عدم التسوية والإجراءات التي اتخذت لتسويتها في المستقبل بالمخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
وأكد الديوان على أهمية إحكام الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين بوزارة العدل حفاظاً على المال العام، وضرورة قيام الوزارة بمتابعة الأرصدة المدورة بهذا الحساب والعمل على تسويتها أولاً بأول وإسقاط من مضى عليه مدة التقادم للحد من تضخم أرصدتها أو بيان عدم تسويتها حتى تاريخة التزاماً بالتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية المشار إليهما.
وفي شأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظيف لوزارة العدل للسنة المالية 2016 /2017، سجل الديوان ملاحظته حول «عدم الرد على الكتب الصادرة من فريق الديوان فيما يخص بعض الاستفسارات وتزويده بالمستندات لاستكمال عملية الفحص والمراجعة ما يعد مخالفة لقانون إنشاء الديوان، منوهاً إلى أن الوزارة أفادت بأنها حريصة على التعاون مع مدققي الديوان إلا أن بعض إدارات الوازرة تأخرت في الرد وتم التنبيه على هذه الادارات بضرورة سرعة الرد على الديوان وأن التأخير في الرد يعتبر مخالفة مالية كما أن بعض المستندات الخاصة بالاستمارات تم توفير جزء منها والبعض الآخر صعب توفيرها لتطبيق نظام الوراكل والذي اختلفت طريقة حفظه للاستمارات عن النظام السابق.
وأوضح التقرير إلى مآخذ شابت إيرادات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق منها وجود فروقات مالية بقيمة 2.9 مليون دينار لإجمالي إيرادات التسجيل العقاري والتوثيق خلال الإحصائيات الشهرية المدققة لإجمالي الأراضي والعقارات للفترة من 1 أبريل 2015 إلى 29 فبراير 2016 عن رصيد آخر المدة لميزان الايرادات المقدم من قبل ادارة الشؤون المالية.
وأخذ الديوان على الوزارة عدم استغلالها لبعض المباني المستأجرة لمصلحة إدارات تابعة لها خلال السنة المالية 2016 /2017 ما أدى إلى دفع قيمة إيجارية عن الفترة بلغت 1.1 مليون دينار، لافتاً إلى أن «الوزارة أفادت بأنه لم يتم صرف أي مبالغ خلال السنة المالية 2016 /2017 وذلك لعدم وصول مطالبات وزارة المالية وحاليا تم استغلال المباني المستأجرة بالكامل، ولاتوجد حاليا أي مبانٍ مستأجرة أو غير مستغلة».
وعقب الديوان بأن عدم استغلال الوزارة لهذه المباني خلال السنة المالية 2016 /2017 وبالتالي دفع قيمتها الإيجارية دون مبرر يعتبر هدراً للمال العام، مؤكداً على ما جاء طلبه وضرورة الاسراع في اعداد وتجهيز وتشغيل المباني المستأجرة فور ابرام عقودها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ورصد الديوان ملاحظته حول عدم توافر مخزن ملائم للمواد التالفة والمراد التخلص منها في مخازن الوزارة بالشويخ وتكديسها بالساحات الخارجية للمخازن بشكل عشوائي دون توفير وسائل الأمن والسلامة لتلك المواد ما يعرضها لخطر الحريق بالمخالفة لدليل الأعمال الخاصة بأنشطة وحدات التخزين لدى الجهات الحكومية وتعليمات السلامة الوقائية المخزنية.
وتطرقت ملاحظات الديوان إلى قصور في اللائحة المنظمة لبدل القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن المكافأة المستحقة لأعمال الندب الإضافية ما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة ما جملته 1.5 مليون دينار تنفيذاً لأحكام قضائية بهذا الشأن.
وجدد الديوان ملاحظته هذا العام حول استمرار عدم تصرف الوزارة في عدد 5 قطع ألماس تمت مصادرتها بموجب الحكم القضائي النهائي 644 /2000 وذلك بحكم الماد 97 من القانون رقم 17 /1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية على هذه القطع والتي أصبحت ملكا للدولة.
حيث أفادت الوزارة بأن قطع الألماس تخص الإدارة العامة للجمارك ومحفوظة بالوزارة على سبيل الأمانة لحين قيام الجمارك بتوفير مكان مخصص لحفظها نظراً لقيمتها المادية والأثرية وأهميتها، وبالتالي فإن الجمارك هي المسؤولة عن الموضوع وجارٍ التنسيق بين النيابة العامة والإدارة العامة للجمارك لاتخاذ ما يلزم قانوناً في هذا الشأن.
