النزهان: «التجارة» تمتنع عن خدمة المدرجين على قوائم الإرهاب
جانب من الورشة (تصوير كرم ذياب)
قال مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة، منصور النزهان، إن الوزارة تدقق على كافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، إذا كان اسم طالب الخدمة مدرجاً على قوائم الإرهاب الصادرة من الأمم المتحدة، أو من وزارة الخارجية الكويتية بشأن القوائم الوطنية للمشتبه بهم في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين النزهان في تصريح للصحافيين على هامش ورشة العمل التوعوية الخاصة بآلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (432) لعام 2016، بشأن النظام الخاص لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع لجنة تنفيذ قرارات قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية.
وبين أنه حال اكتشاف وجود اسم طالب الخدمة في قوائم الإرهاب يتم الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة من قبل الموظف المعني، وتبليغ وزارة الخارجية باسمه والخدمة التي كان يرغب في القيام بها كتأسيس شركة أو استخراج ترخيص، أو تسجيل وكاله تجارية أو استخراج ترخيص سمسار أو مقيم عقاري وخلافه.
وبين أن ورشة العمل تهدف لتعزيز التعاون الفعّال لتطبيق القرارات والقوانين ذات الصِّلة وتيسير السبل، وإيجاد الأدوات التي تساهم في تطبيقها بين الإدارات المعنية في الوزارة، وتنفيذاً لبنود الإستراتيجية الوطنية والارتقاء بنظم وآليات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد النزهان بأن الوزارة متمثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمارس عملها من خلال محورين رئيسيين الأول رقابي عبر تنفيذ القانون 106 /2013، والآخر توعوي من خلال ورش العمل التي عقدتها للعاملين بالوزارة أخيراً وقبلها للعاملين من تجار الذهب والمعادن الثمينة والعقار، فيما ستعقد للعاملين في شركات التأمين قريباً.
وبين النزهان في تصريح للصحافيين على هامش ورشة العمل التوعوية الخاصة بآلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (432) لعام 2016، بشأن النظام الخاص لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع لجنة تنفيذ قرارات قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية.
وبين أنه حال اكتشاف وجود اسم طالب الخدمة في قوائم الإرهاب يتم الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة من قبل الموظف المعني، وتبليغ وزارة الخارجية باسمه والخدمة التي كان يرغب في القيام بها كتأسيس شركة أو استخراج ترخيص، أو تسجيل وكاله تجارية أو استخراج ترخيص سمسار أو مقيم عقاري وخلافه.
وبين أن ورشة العمل تهدف لتعزيز التعاون الفعّال لتطبيق القرارات والقوانين ذات الصِّلة وتيسير السبل، وإيجاد الأدوات التي تساهم في تطبيقها بين الإدارات المعنية في الوزارة، وتنفيذاً لبنود الإستراتيجية الوطنية والارتقاء بنظم وآليات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد النزهان بأن الوزارة متمثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمارس عملها من خلال محورين رئيسيين الأول رقابي عبر تنفيذ القانون 106 /2013، والآخر توعوي من خلال ورش العمل التي عقدتها للعاملين بالوزارة أخيراً وقبلها للعاملين من تجار الذهب والمعادن الثمينة والعقار، فيما ستعقد للعاملين في شركات التأمين قريباً.
