لجنة التحقيق تصوّت عليه الإثنين المقبل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة
تقرير «تجاوزات الصحة»: مكتب فرانكفورت أهدر مئات الملايين
- هناك تجاوزات في مكتب لندن وبعض الملاحظات على مكتبي فرنسا وأميركا
- بند «الممرضات الهنديات» شابته تجاوزات فضلاً عن عقد «العدان» و«إعانة المرضى»
- بند «الممرضات الهنديات» شابته تجاوزات فضلاً عن عقد «العدان» و«إعانة المرضى»
علمت «الراي» أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، وجه الدعوة إلى جميع أعضاء اللجنة لحضور اجتماع الإثنين المقبل، بعدما انتهى المكتب الفني للجنة من صياغة التقرير النهائي المتعلق بالبنود الثمانية التي كلفت بها اللجنة من قبل مجلس الأمة والخاصة بتجاوزات وزارة الصحة.
وقالت مصادر نيابية قريبة من اللجنة، إن التصويت على التقرير النهائي سيكون في اجتماع الإثنين تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى مجلس الأمة لادراجه ضمن جدول أعمال الجلسات وعرضه للمناقشة واتخاذ القرار في شأنه والتصويت عليه بصورته النهائية في قاعة عبدالله السالم.
وأفادت المصادر أن التحقيق استغرق وقتاً طويلاً بغرض الخروج بتقرير «موضوعي وشفاف وحيادي لا تكتنفه الشخصانية أو الانحياز مع طرف ضد آخر»، مشددة على أن التعامل مع البنود الثمانية «كان تفصيلياً ولم تتأثر لجنة التحقيق بأي تسريبات اعلامية، كما أنها لم تخضع إلى أي ضغوط، وأن التقرير تمت صياغته وفق ما توافر لدى اللجنة من وثائق وأدلة وشهود ومعطيات ومعاينة ميدانية».
ولم تستبعد المصادر أن تذهب اللجنة في بعض البنود إلى أبعد مدى وتطالب بإحالة الأمر إلى النيابة العامة، منوهة إلى أن هناك بنودا لم تبلغ فيها التجاوزات حد التعدي على المال العام، بل كان هناك إهمال ومصلحة خاصة وتسيب أدت كلها إلى ضياع أموال عامة «وحتى هؤلاء يجب أن يخضعوا للمحاسبة لأنهم لم يحافظوا على الأمانة التي أوكلت إليهم».
وأكدت المصادر أن التحقيق تم على مراحل عدة، موضحة أن المرحلة الأولى كانت استقصائية «وتالياً انتقلنا إلى مرحلة ميدانية في بند العلاج بالخارج، إذ قامت اللجنة برحلة إلى مكاتب وزارة الصحة الخارجية ودونت التجاوزات هناك، وأبرزها تجاوزات مكتب فرانكفورت الصحي، لأن التعامل مع المستشفيات كان يتم وفق نظام الوسيط، الذي تسبب في خسارة مئات الملايين من الدنانير، وكانت هناك تجاوزات أيضاً في مكتب لندن الصحي وبعض الملاحظات في مكتبي فرنسا وأميركا».
ولحظت المصادر أن هناك تجاوزات في بنود أخرى، ولم يقتصر الأمر على بند المكاتب الصحية، فهناك أمور استوقفت لجنة التحقيق وخصوصاً في بند الممرضات الهنديات فضلاً عن عقد مستشفى العدان وصندوق اعانة المرضى.
وذكرت المصادر أن التقرير سيكون داعماً لأي توجه اصلاحي من قبل أي مسؤول في وزارة الصحة، وخصوصاً لمن يريد المحافظة على المال العام وايقاف الهدر، مؤكدة أن التوصيات التي سيتضمنها التقرير «ستكون خارطة طريق مستقبلية لمعالجة كل الملفات الثمانية التي شملها التكليف».
وكشفت المصادر أن «الإدانة أو توجيه تهمة التسيب أو الاهمال بسبب المخالفات في بنود التحقيق الثمانية، يتحمل مسؤوليتها، وفق ما توافر للجنة من أدلة ومعلومات وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرو مكاتب صحية»، مشيرة إلى أن «اللجنة لاحظت تضارباً في أقوال القياديين السابقين والحاليين في بعض البنود وتم استجلاؤه عن طريق المواجهة التي جرت في اجتماعات اللجنة».
?
وقالت مصادر نيابية قريبة من اللجنة، إن التصويت على التقرير النهائي سيكون في اجتماع الإثنين تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى مجلس الأمة لادراجه ضمن جدول أعمال الجلسات وعرضه للمناقشة واتخاذ القرار في شأنه والتصويت عليه بصورته النهائية في قاعة عبدالله السالم.
وأفادت المصادر أن التحقيق استغرق وقتاً طويلاً بغرض الخروج بتقرير «موضوعي وشفاف وحيادي لا تكتنفه الشخصانية أو الانحياز مع طرف ضد آخر»، مشددة على أن التعامل مع البنود الثمانية «كان تفصيلياً ولم تتأثر لجنة التحقيق بأي تسريبات اعلامية، كما أنها لم تخضع إلى أي ضغوط، وأن التقرير تمت صياغته وفق ما توافر لدى اللجنة من وثائق وأدلة وشهود ومعطيات ومعاينة ميدانية».
ولم تستبعد المصادر أن تذهب اللجنة في بعض البنود إلى أبعد مدى وتطالب بإحالة الأمر إلى النيابة العامة، منوهة إلى أن هناك بنودا لم تبلغ فيها التجاوزات حد التعدي على المال العام، بل كان هناك إهمال ومصلحة خاصة وتسيب أدت كلها إلى ضياع أموال عامة «وحتى هؤلاء يجب أن يخضعوا للمحاسبة لأنهم لم يحافظوا على الأمانة التي أوكلت إليهم».
وأكدت المصادر أن التحقيق تم على مراحل عدة، موضحة أن المرحلة الأولى كانت استقصائية «وتالياً انتقلنا إلى مرحلة ميدانية في بند العلاج بالخارج، إذ قامت اللجنة برحلة إلى مكاتب وزارة الصحة الخارجية ودونت التجاوزات هناك، وأبرزها تجاوزات مكتب فرانكفورت الصحي، لأن التعامل مع المستشفيات كان يتم وفق نظام الوسيط، الذي تسبب في خسارة مئات الملايين من الدنانير، وكانت هناك تجاوزات أيضاً في مكتب لندن الصحي وبعض الملاحظات في مكتبي فرنسا وأميركا».
ولحظت المصادر أن هناك تجاوزات في بنود أخرى، ولم يقتصر الأمر على بند المكاتب الصحية، فهناك أمور استوقفت لجنة التحقيق وخصوصاً في بند الممرضات الهنديات فضلاً عن عقد مستشفى العدان وصندوق اعانة المرضى.
وذكرت المصادر أن التقرير سيكون داعماً لأي توجه اصلاحي من قبل أي مسؤول في وزارة الصحة، وخصوصاً لمن يريد المحافظة على المال العام وايقاف الهدر، مؤكدة أن التوصيات التي سيتضمنها التقرير «ستكون خارطة طريق مستقبلية لمعالجة كل الملفات الثمانية التي شملها التكليف».
وكشفت المصادر أن «الإدانة أو توجيه تهمة التسيب أو الاهمال بسبب المخالفات في بنود التحقيق الثمانية، يتحمل مسؤوليتها، وفق ما توافر للجنة من أدلة ومعلومات وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرو مكاتب صحية»، مشيرة إلى أن «اللجنة لاحظت تضارباً في أقوال القياديين السابقين والحاليين في بعض البنود وتم استجلاؤه عن طريق المواجهة التي جرت في اجتماعات اللجنة».
?
