موظفوها أجمعوا على ضرورة استقرارها وزارياً والنأي بها عن كل الشؤون السياسية
عين «التربية» على الحكومة ... بأمنيات أن يعود «فارسها» !
محمد الفارس
موظفون لـ «الراي»:
- ننتظر عودة الفارس إلى دفة وزارته وكفانا تغييرات ونسفاً للخطط والإستراتيجيات
- جنبوا «التربية» كل حجر قد يؤخر خطاها فهي لا تحتمل الصراعات
- الوزير في الكويت باقٍ إن حظي بمودة النواب ومغادر إن ناله السخط ولو سار على الصراط المستقيم
- آن الأوان لوضع حد لأبطال الحسابات الوهمية خلف المتاريس... الضاربين بسيف الإشاعات للحصول على المنصب
- ننتظر عودة الفارس إلى دفة وزارته وكفانا تغييرات ونسفاً للخطط والإستراتيجيات
- جنبوا «التربية» كل حجر قد يؤخر خطاها فهي لا تحتمل الصراعات
- الوزير في الكويت باقٍ إن حظي بمودة النواب ومغادر إن ناله السخط ولو سار على الصراط المستقيم
- آن الأوان لوضع حد لأبطال الحسابات الوهمية خلف المتاريس... الضاربين بسيف الإشاعات للحصول على المنصب
هل ستدفع وزارة التربية ثمن التجاذبات السياسية كما في كل مرة؟ وإلى أين تمضي مسيرة التعليم في الكويت في ظل المناخ السائد؟ سؤالان من أسئلة كثيرة يرددها العشرات من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين أنهكتهم كثرة التغييرات الوزارية وفارقتهم نسائم الاستقرار الوظيفي فأطلقوا عبر «الراي» كلمات تنبع من الشعور بالمسؤولية والخوف على مستقبل تلك المسيرة من الاختلال فكان الرأي الغالب لهم «ننتظر عودة وزيرنا إلى دفة وزارته وكفانا تغييرات ونسفاً للخطط والإستراتيجيات».
وشدد الموظفون على ضرورة النأي بوزارة التربية عن كل الشؤون السياسية المحلية وغير المحلية والابتعاد بها عن كل حجر قد يؤخر خطاها عن اللحاق بالركب نظراً لخصوصيتها التي لا تحتمل أي صراعات وحسابات قد تأخذ منحى غير صحي، مؤكدين أن جميع المراقبين السياسيين والمتابعين للشأن المحلي بل وحتى البسطاء من الناس ممن لا تعنيهم السياسة في شيء باتوا يدركون اليوم أن أي وزير في الكويت باقٍ على رأس منصبه إن حظي بمودة النواب ورضاهم، ومغادر لمنصبه إن ناله شيء من سخطهم حتى وإن كان يسير على جادة الحق والصراط المستقيم.
وأكد الموظفون أن من يحمل حقيبة التربية أياً كان شخص الوزير يجب أن يبقى بعيداً عن جميع هذه الأجواء إذ إن لتلك الوزارة في دول العالم المتحضر استقلالية أشبه باستقلال القضاء نظراً لأهمية هذه المؤسسة ودورها الرئيسي في تخريج الأجيال وإعداد النشء وتحديد ملامح المستقبل في قطاعات الدولة كافة، مبينين أن هناك مكتباً خاصاً في الوزارة من أبرز مهامه الرد على استفسارات النواب في شأن أي ملف أو قضية وأن وزارة التربية كانت دائماً وأبداً سباقة في هذا المضمار وطالما مدت يدها للتعاون مع جميع الجهات والأطراف بكل شفافية ووضوح.
وتطرق الموظفون إلى قضية أجمعوا على ضرورة وضع حد لها في ظل هذه الظروف مستشهدين بما كتبت «الراي» بشأنها مراراً وتكراراً بعنوان أبطال خلف المتاريس وهي قضية الحسابات الوهمية والضرب بسيف الإشاعات للحصول على المنصب مؤكدين حين وجهت «الراي» أنظارها قبل سنتين نحو خلل كان قائماً في كادر المعلمين وأرادت للمجتمع التربوي أن ينهض لإصلاحه كانت قد وضعت نفسها في موقف المرتكز للسهام التويترية التي أطلقت عليها من عشرات الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي دون سبب، ولكن اليوم بتعديل قانون الكادر وبتسليط الضوء على الثغرات التي كاد على أثرها أن تُخصم رواتب ورثة الأنبياء في أشهر الصيف بتوصيات من ديوان المحاسبة تثبت للجميع أنها كانت تسير على جادة الحق تدور معه حيثما دار بدافع من الضمير والمصلحة العامة التي يفتقدها كثيرون ممن دأبوا على إنشاء مثل هذه الحسابات.
وذكر الموظفون أن «أي متابع لما تطرحه هذه الحسابات يجد حملة شعواء تنظم حربا على أشدها تدور بين أطراف تتنازع على فريستها متجاوزة نطاق الرأي والرأي الآخر إلى حدود الهجوم الشخصي والافتراء بل وحتى قذف المحصنات الغافلات وللأسف جميع هذه الامور تتم في مؤسسة تمثل قبلة الصفاء والنقاء والأخلاق والتقويم في كثير من دول العالم المتحضر».
ومن المشهد العام إلى الخاص، استعرض الموظفون حزمة إصلاحات وتوجهات قام بها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس خلال فترة عمله القصيرة والتي بدأت في 11 ديسمبر 2016 ولم تبلغ العام الواحد بعد، مؤكدين أن أول خطوة إيجابية قام بها الوزير لحظة توليه الوزارة عدم نسف ما قام به سلفه الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بل عقد معه اجتماعاً بحث خلاله جميع القضايا والملفات وأكمل الطريق على ذلك النهج دون تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العليا للوزارة.
وبينوا أن الوزير الفارس سار كما سلفه العيسى بهدوء وروية بعيداً عن سياسة التدوير وقلب القطاعات وإفراغ الوزارة وخلق الفوضى بل ساهم في تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجميع وعزز من خلق الأجواء التربوية المناسبة بعيداً عن الصراعات والمحسوبيات التي طالما ذاقت وزارة التربية من كأسها الأمرين، مؤكدين أن الوزير رتب أبجديات العمل التربوي ابتداءً بملف تطوير التعليم المبرمج على السنوات الخمس المقبلة وما يتضمنه من سلسة ملفات فرعية أهمها مشروع تطوير المناهج الدراسية الذي انطلق في الصفوف الأول والثاني والسادس وفقاً لمعايير الكفاءات بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي واستكمال المشروع في جميع المراحل التعليمية وعدم نسفه والعودة إلى نقطة الصفر.
وركزوا أيضاً على اهتمامات الوزير المتكررة بمشروع القيم التربوية المستمدة من الشريعة الإسلامية في الحرم المدرسي وتحصين دور العلم من الخطر الإقليمي الذي بات يهدد دول المنطقة قاطبة وعلى رأسها قضية التطرف والإرهاب التي أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، إضافة إلى حرصه الشديد على تحصين البيئة التربوية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها المختلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لا سيما وزارة الداخلية.
وانتقلوا إلى ظاهرة الغش في الاختبارات والتي انتشرت بشكل مرعب في المناطق التعليمية كافة عبر الوسائل التقنية، منوهين إلى أن الوزير أصدر قرارات عدة لمكافحة هذه الآفة والحد منها وأهمها قرار إلغاء جميع الاختبارات للطالب الغشاش في أي مادة دراسية وتعيين وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري رئيساً عاماً لواضعي الأسئلة وإعادة تنظيم المطبعة السرية وتزويدها بكاميرات مراقبة لضبط الآلية والقضاء بشكل كلي على أي محاولات لتسريب الاختبارات.
وأضافوا أن «الوزير كان حريصاً على العمل بروح الفريق الواحد لدفع المشاريع المدرجة في برنامج العمل الحكومي وأهمها تعزيز ميزانية الباب الرابع في التربية والخاصة بإعادة تأهيل المدارس وتنفيذ خطة قطاع المنشآت في هدم المدارس الآيلة للسقوط وإعادة بنائها مجددا وفق الخطة الزمنية المعدة وبأعلى المواصفات الحديثة للمبنى المدرسي المطور، لافتين إلى دوره في مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمناطق التعليمية وما يتضمنه من حلول جذرية للقضاء على عدد من المشكلات التربوية وأهمها طوابير الانتظار في الوظائف الإشرافية في وظائف مديري المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام، مؤكدين أن المشروع بصيغته المعتمدة أخيراً سيحقق قفزة نوعية في عمل الإدارة المدرسية لا سيما بعد استحداث وحدة تحسين الأداء التي ستثمر الكثير من الإيجابيات إن طبقت في المدارس مطلع العام الدراسي المقبل.
وأشادوا بدور الوزير في القضاء على المشكلات المفاجئة التي برزت في مدارس منطقة صباح الأحمد مطلع العام الدراسي الجديد ومخاطبته ديوان الخدمة المدنية لإقرار بدل مالي للعاملين فيها بقيمة 120 ديناراً إضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذها ومنها فتح فصول إضافية وتوفير خدمات النقل لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، مشيرين في الوقت نفسه إلى طمأنته حملة المؤهلات العليا ممن يشغلون مناصب وظيفية لا تتفق ومؤهلاتهم أن لا وقف لمكافآتهم الشهرية ولكن يجب أن يتم وضعهم في قالب صحيح تستفيد منه الوزارة وهذه خطوات إصلاحية كبرى تمت في وقت قصير.
وأشاروا إلى قضية تنظيم إجراءات التعليم الخاص للحصول على ترخيص المدارس بالتوازي مع إعداد قانون التعليم الخاص مع إعطائه تعليمات إلى وكيل التعليم الخاص والوكيل الأثري لرسم خارطة طريق يتم بموجبها تطوير الإجراءات الحالية فيما يخص منح التراخيص وتحديد كيفية توزيع الأراضي أو المدارس وفكرة تقييم الرسوم الدراسية إلى حين صدور القانون.
وثمًّن الموظفون اهتمام الوزير باللغة العربية وحرصه على دفع مستوى الطلبة إلى الأمام في لغة الضاد من خلال التوجه إلى إدخال القصص القصيرة في منهج اللغة العربية وتحديد المسؤولية المشتركة بين المدرسة والطالب وولي الأمر لغرس حب القراءة في المجتمع بأكمله».
وشدد الموظفون على ضرورة النأي بوزارة التربية عن كل الشؤون السياسية المحلية وغير المحلية والابتعاد بها عن كل حجر قد يؤخر خطاها عن اللحاق بالركب نظراً لخصوصيتها التي لا تحتمل أي صراعات وحسابات قد تأخذ منحى غير صحي، مؤكدين أن جميع المراقبين السياسيين والمتابعين للشأن المحلي بل وحتى البسطاء من الناس ممن لا تعنيهم السياسة في شيء باتوا يدركون اليوم أن أي وزير في الكويت باقٍ على رأس منصبه إن حظي بمودة النواب ورضاهم، ومغادر لمنصبه إن ناله شيء من سخطهم حتى وإن كان يسير على جادة الحق والصراط المستقيم.
وأكد الموظفون أن من يحمل حقيبة التربية أياً كان شخص الوزير يجب أن يبقى بعيداً عن جميع هذه الأجواء إذ إن لتلك الوزارة في دول العالم المتحضر استقلالية أشبه باستقلال القضاء نظراً لأهمية هذه المؤسسة ودورها الرئيسي في تخريج الأجيال وإعداد النشء وتحديد ملامح المستقبل في قطاعات الدولة كافة، مبينين أن هناك مكتباً خاصاً في الوزارة من أبرز مهامه الرد على استفسارات النواب في شأن أي ملف أو قضية وأن وزارة التربية كانت دائماً وأبداً سباقة في هذا المضمار وطالما مدت يدها للتعاون مع جميع الجهات والأطراف بكل شفافية ووضوح.
وتطرق الموظفون إلى قضية أجمعوا على ضرورة وضع حد لها في ظل هذه الظروف مستشهدين بما كتبت «الراي» بشأنها مراراً وتكراراً بعنوان أبطال خلف المتاريس وهي قضية الحسابات الوهمية والضرب بسيف الإشاعات للحصول على المنصب مؤكدين حين وجهت «الراي» أنظارها قبل سنتين نحو خلل كان قائماً في كادر المعلمين وأرادت للمجتمع التربوي أن ينهض لإصلاحه كانت قد وضعت نفسها في موقف المرتكز للسهام التويترية التي أطلقت عليها من عشرات الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي دون سبب، ولكن اليوم بتعديل قانون الكادر وبتسليط الضوء على الثغرات التي كاد على أثرها أن تُخصم رواتب ورثة الأنبياء في أشهر الصيف بتوصيات من ديوان المحاسبة تثبت للجميع أنها كانت تسير على جادة الحق تدور معه حيثما دار بدافع من الضمير والمصلحة العامة التي يفتقدها كثيرون ممن دأبوا على إنشاء مثل هذه الحسابات.
وذكر الموظفون أن «أي متابع لما تطرحه هذه الحسابات يجد حملة شعواء تنظم حربا على أشدها تدور بين أطراف تتنازع على فريستها متجاوزة نطاق الرأي والرأي الآخر إلى حدود الهجوم الشخصي والافتراء بل وحتى قذف المحصنات الغافلات وللأسف جميع هذه الامور تتم في مؤسسة تمثل قبلة الصفاء والنقاء والأخلاق والتقويم في كثير من دول العالم المتحضر».
ومن المشهد العام إلى الخاص، استعرض الموظفون حزمة إصلاحات وتوجهات قام بها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس خلال فترة عمله القصيرة والتي بدأت في 11 ديسمبر 2016 ولم تبلغ العام الواحد بعد، مؤكدين أن أول خطوة إيجابية قام بها الوزير لحظة توليه الوزارة عدم نسف ما قام به سلفه الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بل عقد معه اجتماعاً بحث خلاله جميع القضايا والملفات وأكمل الطريق على ذلك النهج دون تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العليا للوزارة.
وبينوا أن الوزير الفارس سار كما سلفه العيسى بهدوء وروية بعيداً عن سياسة التدوير وقلب القطاعات وإفراغ الوزارة وخلق الفوضى بل ساهم في تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجميع وعزز من خلق الأجواء التربوية المناسبة بعيداً عن الصراعات والمحسوبيات التي طالما ذاقت وزارة التربية من كأسها الأمرين، مؤكدين أن الوزير رتب أبجديات العمل التربوي ابتداءً بملف تطوير التعليم المبرمج على السنوات الخمس المقبلة وما يتضمنه من سلسة ملفات فرعية أهمها مشروع تطوير المناهج الدراسية الذي انطلق في الصفوف الأول والثاني والسادس وفقاً لمعايير الكفاءات بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي واستكمال المشروع في جميع المراحل التعليمية وعدم نسفه والعودة إلى نقطة الصفر.
وركزوا أيضاً على اهتمامات الوزير المتكررة بمشروع القيم التربوية المستمدة من الشريعة الإسلامية في الحرم المدرسي وتحصين دور العلم من الخطر الإقليمي الذي بات يهدد دول المنطقة قاطبة وعلى رأسها قضية التطرف والإرهاب التي أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، إضافة إلى حرصه الشديد على تحصين البيئة التربوية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها المختلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لا سيما وزارة الداخلية.
وانتقلوا إلى ظاهرة الغش في الاختبارات والتي انتشرت بشكل مرعب في المناطق التعليمية كافة عبر الوسائل التقنية، منوهين إلى أن الوزير أصدر قرارات عدة لمكافحة هذه الآفة والحد منها وأهمها قرار إلغاء جميع الاختبارات للطالب الغشاش في أي مادة دراسية وتعيين وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري رئيساً عاماً لواضعي الأسئلة وإعادة تنظيم المطبعة السرية وتزويدها بكاميرات مراقبة لضبط الآلية والقضاء بشكل كلي على أي محاولات لتسريب الاختبارات.
وأضافوا أن «الوزير كان حريصاً على العمل بروح الفريق الواحد لدفع المشاريع المدرجة في برنامج العمل الحكومي وأهمها تعزيز ميزانية الباب الرابع في التربية والخاصة بإعادة تأهيل المدارس وتنفيذ خطة قطاع المنشآت في هدم المدارس الآيلة للسقوط وإعادة بنائها مجددا وفق الخطة الزمنية المعدة وبأعلى المواصفات الحديثة للمبنى المدرسي المطور، لافتين إلى دوره في مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمناطق التعليمية وما يتضمنه من حلول جذرية للقضاء على عدد من المشكلات التربوية وأهمها طوابير الانتظار في الوظائف الإشرافية في وظائف مديري المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام، مؤكدين أن المشروع بصيغته المعتمدة أخيراً سيحقق قفزة نوعية في عمل الإدارة المدرسية لا سيما بعد استحداث وحدة تحسين الأداء التي ستثمر الكثير من الإيجابيات إن طبقت في المدارس مطلع العام الدراسي المقبل.
وأشادوا بدور الوزير في القضاء على المشكلات المفاجئة التي برزت في مدارس منطقة صباح الأحمد مطلع العام الدراسي الجديد ومخاطبته ديوان الخدمة المدنية لإقرار بدل مالي للعاملين فيها بقيمة 120 ديناراً إضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذها ومنها فتح فصول إضافية وتوفير خدمات النقل لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، مشيرين في الوقت نفسه إلى طمأنته حملة المؤهلات العليا ممن يشغلون مناصب وظيفية لا تتفق ومؤهلاتهم أن لا وقف لمكافآتهم الشهرية ولكن يجب أن يتم وضعهم في قالب صحيح تستفيد منه الوزارة وهذه خطوات إصلاحية كبرى تمت في وقت قصير.
وأشاروا إلى قضية تنظيم إجراءات التعليم الخاص للحصول على ترخيص المدارس بالتوازي مع إعداد قانون التعليم الخاص مع إعطائه تعليمات إلى وكيل التعليم الخاص والوكيل الأثري لرسم خارطة طريق يتم بموجبها تطوير الإجراءات الحالية فيما يخص منح التراخيص وتحديد كيفية توزيع الأراضي أو المدارس وفكرة تقييم الرسوم الدراسية إلى حين صدور القانون.
وثمًّن الموظفون اهتمام الوزير باللغة العربية وحرصه على دفع مستوى الطلبة إلى الأمام في لغة الضاد من خلال التوجه إلى إدخال القصص القصيرة في منهج اللغة العربية وتحديد المسؤولية المشتركة بين المدرسة والطالب وولي الأمر لغرس حب القراءة في المجتمع بأكمله».
