دعاها لمعالجة الهدر المرتفع بدل المطالبة بالتريث
خورشيد: سنبحث مع الحكومة رفع بدل الإيجار لـ 275 ديناراً
صلاح خورشيد
دعا رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد الحكومة لمعالجة مواطن الهدر في وزارات ومؤسسات الدولة الذي بلغ مستويات مرتفعة وفق تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من المطالبة بالتريث في اقرار القوانين التي تعين المواطنين في مواجهة الغلاء المستشري، مثل زيادة بدل الايجار وعلاوة الأولاد والبديل الاستراتيجي الذي لا يقترب من المراكز المالية والقانونية التي يتمتع بها المواطنون، خصوصا في القطاع النفطي والتربوي.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن «خريطة اللجنة المالية وضعت، وحددنا الأولويات لدور الانعقاد الحالي، وننتظر أن تأتي الحكومة بردودها على الاقتراحات بقوانين، وأبرزها ردها في شأن البديل الاستراتيجي، اذ قدمت الحكومة تصورا في دور الانعقاد الماضي، وطلبنا أن تقوم بتعديله ووضعه في قالب توحيد الرواتب مع عدم المساس بأي امتيازات للمواطنين» لافتا إلى أن «تقريرا أحيل إلينا من اللجنة الاسكانية يتضمن رفع بدل الايجار من 150 إلى 275 دينارا، وسنطرح الأمر على الحكومة وينسحب الوضع على علاوة الأولاد، فهناك مقترح برفعها من 50 إلى 75 دينارا».
وذكر أن «هناك ردودا حكومية تحتاج إلى توضيح، مثل الرد المتعلق بمنح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، اذ ذكر أن القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي فيه شبهة دستورية، وبناء عليه ردته الحكومة، وعلينا أن نبحث هذه الشبهة ونستدعي وزارة العدل لأن هناك متقاعدين حصلوا على أحكام قضائية تؤيد حصولهم على معاشات استثنائية».
وأكد أن «من ضمن الاقتراحات التي سيتم طرحها المشروع الحكومي المتعلق بمدينة الحرير، لأننا بحاجة إلى استيضاح بعض البنود وهناك أيضا اقتراح الوظائف القيادية وحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين وتخفيض سن المتقاعدين وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية وتحلية المياه وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية والمشروع الحكومي للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية».
وقال خورشيد لـ«الراي» إن «خريطة اللجنة المالية وضعت، وحددنا الأولويات لدور الانعقاد الحالي، وننتظر أن تأتي الحكومة بردودها على الاقتراحات بقوانين، وأبرزها ردها في شأن البديل الاستراتيجي، اذ قدمت الحكومة تصورا في دور الانعقاد الماضي، وطلبنا أن تقوم بتعديله ووضعه في قالب توحيد الرواتب مع عدم المساس بأي امتيازات للمواطنين» لافتا إلى أن «تقريرا أحيل إلينا من اللجنة الاسكانية يتضمن رفع بدل الايجار من 150 إلى 275 دينارا، وسنطرح الأمر على الحكومة وينسحب الوضع على علاوة الأولاد، فهناك مقترح برفعها من 50 إلى 75 دينارا».
وذكر أن «هناك ردودا حكومية تحتاج إلى توضيح، مثل الرد المتعلق بمنح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، اذ ذكر أن القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي فيه شبهة دستورية، وبناء عليه ردته الحكومة، وعلينا أن نبحث هذه الشبهة ونستدعي وزارة العدل لأن هناك متقاعدين حصلوا على أحكام قضائية تؤيد حصولهم على معاشات استثنائية».
وأكد أن «من ضمن الاقتراحات التي سيتم طرحها المشروع الحكومي المتعلق بمدينة الحرير، لأننا بحاجة إلى استيضاح بعض البنود وهناك أيضا اقتراح الوظائف القيادية وحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين وتخفيض سن المتقاعدين وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية وتحلية المياه وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية والمشروع الحكومي للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية».
