رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي: إعفاء الكويتيين من «شنغن» مسألة أوروبية ليس لإسرائيل أي سلطة في مناقشتها
كريستين دوفرين
الإرهاب هاجس دولي والجماعات نفسها استهدفت بلجيكا والكويت
بلجيكا والكويت تمتازان بالحكمة والوسطية ما يساعدهما في إيجاد الحلول من خلال الحوار
برلمان الكويت يتعاطى مع الخلافات السياسية بشكل حضاري وهذا مثال جيد على الممارسة الديموقراطية
بلجيكا والكويت تمتازان بالحكمة والوسطية ما يساعدهما في إيجاد الحلول من خلال الحوار
برلمان الكويت يتعاطى مع الخلافات السياسية بشكل حضاري وهذا مثال جيد على الممارسة الديموقراطية
كونا- قالت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستين دوفرين، إن إسهامات الكويت في مجال العمل الإنساني من شأنها دعم ملف إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن الأوروبية، مؤكدة دعم بلادها للكويت في هذا الملف، مشيدة بتعاطي البرلمان في الكويت مع الخلافات السياسية بشكل حضاري عن طريق الحوار لإيجاد الحلول، وهذا مثال جيد على الممارسة الديموقراطية.
وأضافت دوفرين في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن هذا الطلب يمر عبر قنوات وشروط معينة ويصادق عليه البرلمان الأوروبي، لافتة إلى أن بلادها تسعى إلى تقليص فترة الانتظار، وتعمل على الإسراع في إنهاء هذا الطلب بالموافقة، إذ تأخر لأسباب فنية.
ونفت صحة ما تردد من حديث عن سعي مسؤولين إسرائيليين إلى عرقلة هذا الطلب الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن مسألة الإعفاء من التأشيرة قضية يعنى بها الاتحاد الأوروبي فقط، وأن اسرائيل ليست عضوة فيه وهو قرار أوروبي بحت، ليس لإسرائيل أي سلطة في مناقشته مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن البلدين لديهما العديد من القضايا المشتركة التي تجب مواجهتها كالحرب على الإرهاب، وأن كلا البلدين تعرض الى هجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية، مبينة أن قضية مكافحة الإرهاب هاجس دولي، إذ إن الجماعات نفسها التي استهدفت بلجيكا استهدفت الكويت «لذا نحاول إيجاد حلول لها ولا يستطيع أحد العمل بمفرده».
وأشارت إلى أن بلجيكا والكويت تمتازان بالحكمة والوسطية ما يساعدهما في إيجاد الحلول ومعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار مع دول الجوار التي نتطلع دائما إلى تحسين العلاقات معها.
وأشادت بالتجربة الديموقراطية الكويتية وزيارتها إلى مجلس الأمة الكويتي ولقائها رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي أهداها نسخة من الدستور الكويتي موضحة أن التجربة الكويتية تتميز بالتنوع والرقابة الحقيقية المستقلة على أداء الحكومة.
وأشارت إلى أن الكويت لديها خصوصية مميزة، وإذ يتعاطى البرلمان مع الخلافات السياسية بشكل حضاري عن طريق الحوار لإيجاد الحلول و«هذا مثال جيد على الممارسة الديموقراطية».
من جانب آخر، شددت دوفرين على مبدأ الحوار في حل أزمات المنطقة وخصوصا الأزمة الخليجية، مشيدة بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ودولة الكويت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، لاسيما أن الكويت بلد معتدل يسعى إلى الخيارات والحلول السلمية دائما.
وعن أزمة اللاجئين التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي أفادت بأنها قضية مهمة جدا و«هي أحد أسباب زيارتي للمنطقة»، مشيرة إلى أن للكويت تأثيرا ودورا كبيرا في استقرار الإقليم «وعلينا إيجاد حلول سلمية لقضايا الشرق الأوسط ومساعدة الأفراد وتحسين الظروف المعيشية خصوصا هؤلاء الذين يواجهون الحروب والهاربين من الدول التي مزقتها الحروب».
وحذرت من مغبة غياب حل سلمي للأزمة في الشرق الأوسط، وإلا «فإننا سنواجه عددا أكبر من المهاجرين العابرين من البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية، وهم في حالة مزرية».
وذكرت أن القارة الأوروبية لم تواجه مثل هذه الأزمة منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدا للتعامل مع هذه الحالة الإنسانية.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي لم يضع أي تشريعات جديدة في قضية اللاجئين «لكن كانت لنا محادثات حول هذا الموضوع وكيفية التعامل معه إذ يتوجب على جميع الدول الأعضاء أن يشاركوا في الجهود المبذولة لإيواء هؤلاء اللاجئين مع ما يتماشى من قوانين وتشريعات دولية»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم المشكلة ويتوجب عليه من منطلق سياسي وديبلوماسي أن يجد حلا مشتركا لهذه الازمة.
وحول انفصال إقليم كاتالونيا الإسباني أفادت دوفرين «أننا نؤمن بقوة تأثير الحوار، ونحن نرفض أي عنف، وأيضا نعتقد أن الحوار سوف يمنع العنف ويحل المشكلة».
وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينت أن هذه الأزمة أثرت مباشرة على الكثير من الشركات البلجيكية إذ إن البلدين مرتبطان بصفقات تجارية كثيرة معربة عن الأمل في إيجاد اتفاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يرضي الطرفين.
وأضافت دوفرين في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن هذا الطلب يمر عبر قنوات وشروط معينة ويصادق عليه البرلمان الأوروبي، لافتة إلى أن بلادها تسعى إلى تقليص فترة الانتظار، وتعمل على الإسراع في إنهاء هذا الطلب بالموافقة، إذ تأخر لأسباب فنية.
ونفت صحة ما تردد من حديث عن سعي مسؤولين إسرائيليين إلى عرقلة هذا الطلب الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن مسألة الإعفاء من التأشيرة قضية يعنى بها الاتحاد الأوروبي فقط، وأن اسرائيل ليست عضوة فيه وهو قرار أوروبي بحت، ليس لإسرائيل أي سلطة في مناقشته مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن البلدين لديهما العديد من القضايا المشتركة التي تجب مواجهتها كالحرب على الإرهاب، وأن كلا البلدين تعرض الى هجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية، مبينة أن قضية مكافحة الإرهاب هاجس دولي، إذ إن الجماعات نفسها التي استهدفت بلجيكا استهدفت الكويت «لذا نحاول إيجاد حلول لها ولا يستطيع أحد العمل بمفرده».
وأشارت إلى أن بلجيكا والكويت تمتازان بالحكمة والوسطية ما يساعدهما في إيجاد الحلول ومعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار مع دول الجوار التي نتطلع دائما إلى تحسين العلاقات معها.
وأشادت بالتجربة الديموقراطية الكويتية وزيارتها إلى مجلس الأمة الكويتي ولقائها رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي أهداها نسخة من الدستور الكويتي موضحة أن التجربة الكويتية تتميز بالتنوع والرقابة الحقيقية المستقلة على أداء الحكومة.
وأشارت إلى أن الكويت لديها خصوصية مميزة، وإذ يتعاطى البرلمان مع الخلافات السياسية بشكل حضاري عن طريق الحوار لإيجاد الحلول و«هذا مثال جيد على الممارسة الديموقراطية».
من جانب آخر، شددت دوفرين على مبدأ الحوار في حل أزمات المنطقة وخصوصا الأزمة الخليجية، مشيدة بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ودولة الكويت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، لاسيما أن الكويت بلد معتدل يسعى إلى الخيارات والحلول السلمية دائما.
وعن أزمة اللاجئين التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي أفادت بأنها قضية مهمة جدا و«هي أحد أسباب زيارتي للمنطقة»، مشيرة إلى أن للكويت تأثيرا ودورا كبيرا في استقرار الإقليم «وعلينا إيجاد حلول سلمية لقضايا الشرق الأوسط ومساعدة الأفراد وتحسين الظروف المعيشية خصوصا هؤلاء الذين يواجهون الحروب والهاربين من الدول التي مزقتها الحروب».
وحذرت من مغبة غياب حل سلمي للأزمة في الشرق الأوسط، وإلا «فإننا سنواجه عددا أكبر من المهاجرين العابرين من البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية، وهم في حالة مزرية».
وذكرت أن القارة الأوروبية لم تواجه مثل هذه الأزمة منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدا للتعامل مع هذه الحالة الإنسانية.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي لم يضع أي تشريعات جديدة في قضية اللاجئين «لكن كانت لنا محادثات حول هذا الموضوع وكيفية التعامل معه إذ يتوجب على جميع الدول الأعضاء أن يشاركوا في الجهود المبذولة لإيواء هؤلاء اللاجئين مع ما يتماشى من قوانين وتشريعات دولية»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم المشكلة ويتوجب عليه من منطلق سياسي وديبلوماسي أن يجد حلا مشتركا لهذه الازمة.
وحول انفصال إقليم كاتالونيا الإسباني أفادت دوفرين «أننا نؤمن بقوة تأثير الحوار، ونحن نرفض أي عنف، وأيضا نعتقد أن الحوار سوف يمنع العنف ويحل المشكلة».
وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينت أن هذه الأزمة أثرت مباشرة على الكثير من الشركات البلجيكية إذ إن البلدين مرتبطان بصفقات تجارية كثيرة معربة عن الأمل في إيجاد اتفاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يرضي الطرفين.
