... وضع غالبية المصارف الخليجية جيد
لفتت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، إلى انخفاض طفيف في تصنيفات بعض البنوك الخليجية خلال العام الماضي، في الوقت الذي يحظى به ما يقارب من ثلث بنوك المنطقة بنظرة سلبية.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية للعديد من البنوك الخليجية، مرتبطة بالضعف المحتمل للقدرة السيادية في بعض دول المنطقة لجهة القدرة على تقديم الدعم المطلوب للبنوك في حال احتاجت إلى مثل هذا الدعم. إلا أن الوكالة أكدت في المقابل، أن أكثر من 3 أرباع تصنيفات البنوك ما زالت في وضع جيد، كونها تحظى بتعزيز الدعم السيادي من قبل حكوماتها.
وأوردت الوكالة في تقرير لها «نعتقد أن القدرة السيادية على تقديم الدعم قد تضاءلت في المملكة العربية السعودية (بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط)، وأيضاً بالنسبة لقطر (لاسيما في ظل الأزمة القائمة حالياً) في وقت تراجع فيه متوسط تصنيف العجز عن السداد بدرجة واحدة لكلا البلدين».
وأوضحت «ومع ذلك ظلت الرغبة السيادية لتقديم الدعم قوية جداً في المنطقة»، متوقعة في الوقت نفسه ألا يتغيّر ذلك حتى مع الأخذ بخطط تسوية البنوك في المستقبل المنظور، فعلى سبيل المثال، دعمت الحكومة القطرية البنوك بودائع، ما أدى إلى التخفيف من تأثير التدفقات الخارجية الناجمة عن الأزمة الراهنة.
وجاء معظم تصنيف العجز عن السداد بالنسبة للبنوك الخليجية، مدفوعاً بالدعم السيادي المحتمل بشكل مباشر أو من خلال البنك الرئيسي، مع نسبة لا تزيد على 20 في المئة، جاءت مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنك، في حين جاءت النسبة المتبقية (4 في المئة) مدفوعة بالدعم المحتمل غير المرتبط بالدعم السيادي.
وأشارت «فيتش» إلى أن الجدارة الائتمانية لنصف البنوك الخليجية، لافتة إلى أنه «عادة ما تكون الجدارة الائتمانية قوية في السعودية، حيث تستفيد البنوك من بيئة عمل أكثر ملاءمة. وفي قطر فإن جميع تصنيفات الجدارة الائتمانية تحت تصنيف المراقبة السلبية».
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية للعديد من البنوك الخليجية، مرتبطة بالضعف المحتمل للقدرة السيادية في بعض دول المنطقة لجهة القدرة على تقديم الدعم المطلوب للبنوك في حال احتاجت إلى مثل هذا الدعم. إلا أن الوكالة أكدت في المقابل، أن أكثر من 3 أرباع تصنيفات البنوك ما زالت في وضع جيد، كونها تحظى بتعزيز الدعم السيادي من قبل حكوماتها.
وأوردت الوكالة في تقرير لها «نعتقد أن القدرة السيادية على تقديم الدعم قد تضاءلت في المملكة العربية السعودية (بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط)، وأيضاً بالنسبة لقطر (لاسيما في ظل الأزمة القائمة حالياً) في وقت تراجع فيه متوسط تصنيف العجز عن السداد بدرجة واحدة لكلا البلدين».
وأوضحت «ومع ذلك ظلت الرغبة السيادية لتقديم الدعم قوية جداً في المنطقة»، متوقعة في الوقت نفسه ألا يتغيّر ذلك حتى مع الأخذ بخطط تسوية البنوك في المستقبل المنظور، فعلى سبيل المثال، دعمت الحكومة القطرية البنوك بودائع، ما أدى إلى التخفيف من تأثير التدفقات الخارجية الناجمة عن الأزمة الراهنة.
وجاء معظم تصنيف العجز عن السداد بالنسبة للبنوك الخليجية، مدفوعاً بالدعم السيادي المحتمل بشكل مباشر أو من خلال البنك الرئيسي، مع نسبة لا تزيد على 20 في المئة، جاءت مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنك، في حين جاءت النسبة المتبقية (4 في المئة) مدفوعة بالدعم المحتمل غير المرتبط بالدعم السيادي.
وأشارت «فيتش» إلى أن الجدارة الائتمانية لنصف البنوك الخليجية، لافتة إلى أنه «عادة ما تكون الجدارة الائتمانية قوية في السعودية، حيث تستفيد البنوك من بيئة عمل أكثر ملاءمة. وفي قطر فإن جميع تصنيفات الجدارة الائتمانية تحت تصنيف المراقبة السلبية».
