محاكمة رجليْ أعمال بتهمة دعم «الإخوان»... وتصفية بقية المتورطين في هجوم الواحات
مصر تتجه نحو إقرار أوسع تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية... منذ 1950
السيسي يزور الضابط المحرر بعد هجوم الواحات في مستشفى الجلاء العسكري جنوب القاهرة
تتجه مصر نحو إجراء أكبر تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية (التقاضي)، منذ صدوره العام 1950، أملاً في مواجهة الإرهاب بحسم في ظل الالتزام بالدستور والحقوق.
وتشمل التعديلات، التي ينظرها مجلس النواب 270 مادة من إجمالي 560 مادة في قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه النائب المصري بهاء أبو شقة بأنه «الدستور الثاني» للبلاد، وتتعلق تلك التعديلات بتسريع الإجراءات التي تتم في المحاكم، وهي معنية بحقوق المتهم وأطراف الدعاوى القضائية. وقالت مصادر متقاطعة إن التعديلات تبحث عن حلول لبطء التقاضي، من دون إخلال بالحقوق والقانون ومحددات الدستور في حيني يتطلع البعض إلى أن تساعد التعديلات المرتقبة على سرعة الفصل القضائي في مواجهة الإرهاب، الذي يؤثر على السياحة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة بمصر.
وسبق أن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوانين بلاده بأنها «مكبلة للقضاء»، وأن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين التي تعرقل سرعة إصدار الأحكام، ويجب تعديلها من الحكومة والبرلمان لمواجهة الإرهاب»، وذلك في سياق تعليقه على هجومين إرهابيين، وقعا نهاية ديسمبر 2016، ويونيو 2015.
في سياق متصل، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، إحالة رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة «الإخوان» وتمويلها.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم «تولي قيادة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد»، مضيفة أن من بين المتهمين أحد أبناء مالك.
وفي ملف آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية، تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة «الإخوان» في أوسيم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحافي، إسماعيل الإسكندراني 45 يوماً على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.
كما قضت محكمة أسيوط العسكرية، وسط صعيد مصر، بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً على 9 متهمين من «الإخوان» في أحداث عنف المنيا، علماً أنه سبق وصدر ضد المتهمين أحكام غيابية بالمؤبد، وأعيدت إجراءات محاكماتهم بعد توقيفهم.
من ناحية أخرى، زار السيسي، أمس، ضابط الشرطة النقيب محمد الحايس، الذي يتلقى العلاج في مستشفى الجلاء العسكري جنوب القاهرة، غداة تمكن قوات الجيش والشرطة من تحريره، في عملية ناجحة استهدفت بعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات.
وقال الناطق باسم الرئاسة الجديد بسام راضي إن السيسي اطمأن خلال الزيارة على حالة الحايس الصحية خصوصاً بعد خضوعه، مساء أول من أمس، لجراحة، وأكد «أن مصر لا تنسى أبنائها ولا تضحياتهم».
ورافق السيسي، أثناء الزيارة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وأسرة الضابط، الذين قدموا الشكر للرئيس على اهتمامه، وأثنوا على جهود القوات المسلحة.
إلى ذلك، أعلن الجيش، أمس، تصفية بقية الإرهابيين المتورطين في هجوم الواحات الذي أسفر عن مقتل 16 شرطياً، مؤكداً تطهير المنطقة منهم.
وذكر الجيش في بيان، أنه «استكمالاً للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمراراً للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت (أول من) أمس، قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة في المنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم» 180 كيلومتراً جنوب القاهرة.
وأضاف أنه تم تنفيذ «هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية».
وتشمل التعديلات، التي ينظرها مجلس النواب 270 مادة من إجمالي 560 مادة في قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه النائب المصري بهاء أبو شقة بأنه «الدستور الثاني» للبلاد، وتتعلق تلك التعديلات بتسريع الإجراءات التي تتم في المحاكم، وهي معنية بحقوق المتهم وأطراف الدعاوى القضائية. وقالت مصادر متقاطعة إن التعديلات تبحث عن حلول لبطء التقاضي، من دون إخلال بالحقوق والقانون ومحددات الدستور في حيني يتطلع البعض إلى أن تساعد التعديلات المرتقبة على سرعة الفصل القضائي في مواجهة الإرهاب، الذي يؤثر على السياحة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة بمصر.
وسبق أن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوانين بلاده بأنها «مكبلة للقضاء»، وأن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين التي تعرقل سرعة إصدار الأحكام، ويجب تعديلها من الحكومة والبرلمان لمواجهة الإرهاب»، وذلك في سياق تعليقه على هجومين إرهابيين، وقعا نهاية ديسمبر 2016، ويونيو 2015.
في سياق متصل، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، إحالة رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة «الإخوان» وتمويلها.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم «تولي قيادة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد»، مضيفة أن من بين المتهمين أحد أبناء مالك.
وفي ملف آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية، تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة «الإخوان» في أوسيم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحافي، إسماعيل الإسكندراني 45 يوماً على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة.
كما قضت محكمة أسيوط العسكرية، وسط صعيد مصر، بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً على 9 متهمين من «الإخوان» في أحداث عنف المنيا، علماً أنه سبق وصدر ضد المتهمين أحكام غيابية بالمؤبد، وأعيدت إجراءات محاكماتهم بعد توقيفهم.
من ناحية أخرى، زار السيسي، أمس، ضابط الشرطة النقيب محمد الحايس، الذي يتلقى العلاج في مستشفى الجلاء العسكري جنوب القاهرة، غداة تمكن قوات الجيش والشرطة من تحريره، في عملية ناجحة استهدفت بعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات.
وقال الناطق باسم الرئاسة الجديد بسام راضي إن السيسي اطمأن خلال الزيارة على حالة الحايس الصحية خصوصاً بعد خضوعه، مساء أول من أمس، لجراحة، وأكد «أن مصر لا تنسى أبنائها ولا تضحياتهم».
ورافق السيسي، أثناء الزيارة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وأسرة الضابط، الذين قدموا الشكر للرئيس على اهتمامه، وأثنوا على جهود القوات المسلحة.
إلى ذلك، أعلن الجيش، أمس، تصفية بقية الإرهابيين المتورطين في هجوم الواحات الذي أسفر عن مقتل 16 شرطياً، مؤكداً تطهير المنطقة منهم.
وذكر الجيش في بيان، أنه «استكمالاً للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمراراً للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت (أول من) أمس، قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة في المنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم» 180 كيلومتراً جنوب القاهرة.
وأضاف أنه تم تنفيذ «هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية».
