إسرائيل تنوي إقامة وحدة شرطية للمسجد الأقصى
السلطة تتسلم معابر غزة... وتلغي جباية «حماس»
أطفال فلسطينيون يشاركون في فعالية أقامها فنان بريطاني للاعتذار عن وعد بلفور في بيت لحم بالضفة الغربية (ا ف ب)
سلمت حركة «حماس»، أمس، السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ نحو 10 سنوات، في خطوة تشكل اختباراً لاتفاق المصالحة الذي أبرم في 12 أكتوبر الماضي.
ووقع المسؤول في السلطة نظمي مهنا ونظيره في حركة «حماس» غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الإشراف على المعابر إلى الحكومة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، تم تسليم معبر كرم أبو سالم التجاري الفاصل بين إسرائيل وغزة ومصر، ومعبر كارني التجاري في شرق القطاع الفاصل بين إسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع.
كما تم تسليم معبر بيت حانون في شمال القطاع (ايريز) الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع، لتكون السلطة بذلك سيطرت على كل المعابر في القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات.
وقال عضو لجنة تسلم المعابر وزير الأشغال مفيد الحساينة في مؤتمر صحافي عند معبر رفح «تم تسليم جميع معابر غزة»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله «سيزور القطاع خلال أيام للإطلاع على سير العمل في المعابر ومتابعة كل الملفات».
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أن تسليم المعابر، يعد انتهاء للمرحلة الأولى من تطبيق اتفاق القاهرة، مضيفاً أن «الخطوات التي اتخذناها، تمثّل المرحلة الأولى من مشوار المصالحة».
وقال في كلمة خلال مؤتمر «الأمن القومي الفلسطيني الخامس»، الذي عقده مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات إن حركته نفّذت المرحلة الأولى من المصالحة «بأمانة ومن دون مقايضات أو اشتراطات».
وأضاف «أستطيع أن أقول بتسلّم المعابر وبتمكين الحكومة الفلسطينية وبالتوجه للقاهرة لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ندشّن عهد الوفاق الوطني ولا رجعة للوراء مهما كان الثمن»، مؤكداً أن المصالحة الفلسطينية تقوم على قاعدة «الشراكة السياسية».
ورأى أن المصالحة يجب أن ترتّب على ثلاثة مستويات، تتضمن إدارة الشؤون في الضفة الغربية وغزة من خلال مؤسسات السلطة، عبر حكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب وبناء منظمة «التحرير» بما يسمح بمشاركة الكل الفلسطيني داخلها، على أن يحتفظ كل فصيل باستراتيجيته.
وأضاف «أعلنا في الوثيقة السياسية، التي نشرناها قبل أشهر، أننا مع إقامة دولة على حدود 1967، خالية من المستوطنات عاصمتها القدس وحق العودة، وهذا برنامج مشترك نتوافق عليه».
وجدد تأكيد تمسّك حركته باستراتيجيتها القائمة على «عدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم التنازل عن الثوابت»، مضيفاً «نعيد التركيز على موضوع المقاومة الشاملة التي تفتح كل الخيارات، خيارات المقاومة الشعبية والسياسية والمسلّحة والأمنية والاقتصادية».
وفي رام الله، أعلن رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، أمس، إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها «حماس» على المعابر في القطاع.
وقال الحمد الله بعد تسلم حكومة الوفاق جميع المعابر، «أعطينا تعليمات بوقف جباية الرسوم غير القانونية كافة التي كانت تجبى على معابر غزة»، موضحاً أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس الذي طالب حكومة الوفاق بالعمل وفقاً للقانون ووقف العمل بأي جباية «غير قانونية» كان يتم العمل بها على جميع معابر القطاع.
من جهة أخرى، قرّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إقامة وحدة شرطية خاصة قوامها 200 عنصر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن اردان قوله ليل أول من أمس، إنه سيتم قريباً تشكيل هذه الوحدة الجديدة «للحفاظ على الأمن والنظام العام في الحرم القدسي الشريف ومحيطه»، مضيفاً أن «هذه الوحدة، ستضم نحو 200 شرطي، وتزوَّد بوسائل تكنولوجية حديثة».
ووقع المسؤول في السلطة نظمي مهنا ونظيره في حركة «حماس» غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الإشراف على المعابر إلى الحكومة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، تم تسليم معبر كرم أبو سالم التجاري الفاصل بين إسرائيل وغزة ومصر، ومعبر كارني التجاري في شرق القطاع الفاصل بين إسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع.
كما تم تسليم معبر بيت حانون في شمال القطاع (ايريز) الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع، لتكون السلطة بذلك سيطرت على كل المعابر في القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات.
وقال عضو لجنة تسلم المعابر وزير الأشغال مفيد الحساينة في مؤتمر صحافي عند معبر رفح «تم تسليم جميع معابر غزة»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله «سيزور القطاع خلال أيام للإطلاع على سير العمل في المعابر ومتابعة كل الملفات».
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أن تسليم المعابر، يعد انتهاء للمرحلة الأولى من تطبيق اتفاق القاهرة، مضيفاً أن «الخطوات التي اتخذناها، تمثّل المرحلة الأولى من مشوار المصالحة».
وقال في كلمة خلال مؤتمر «الأمن القومي الفلسطيني الخامس»، الذي عقده مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات إن حركته نفّذت المرحلة الأولى من المصالحة «بأمانة ومن دون مقايضات أو اشتراطات».
وأضاف «أستطيع أن أقول بتسلّم المعابر وبتمكين الحكومة الفلسطينية وبالتوجه للقاهرة لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ندشّن عهد الوفاق الوطني ولا رجعة للوراء مهما كان الثمن»، مؤكداً أن المصالحة الفلسطينية تقوم على قاعدة «الشراكة السياسية».
ورأى أن المصالحة يجب أن ترتّب على ثلاثة مستويات، تتضمن إدارة الشؤون في الضفة الغربية وغزة من خلال مؤسسات السلطة، عبر حكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب وبناء منظمة «التحرير» بما يسمح بمشاركة الكل الفلسطيني داخلها، على أن يحتفظ كل فصيل باستراتيجيته.
وأضاف «أعلنا في الوثيقة السياسية، التي نشرناها قبل أشهر، أننا مع إقامة دولة على حدود 1967، خالية من المستوطنات عاصمتها القدس وحق العودة، وهذا برنامج مشترك نتوافق عليه».
وجدد تأكيد تمسّك حركته باستراتيجيتها القائمة على «عدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم التنازل عن الثوابت»، مضيفاً «نعيد التركيز على موضوع المقاومة الشاملة التي تفتح كل الخيارات، خيارات المقاومة الشعبية والسياسية والمسلّحة والأمنية والاقتصادية».
وفي رام الله، أعلن رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، أمس، إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها «حماس» على المعابر في القطاع.
وقال الحمد الله بعد تسلم حكومة الوفاق جميع المعابر، «أعطينا تعليمات بوقف جباية الرسوم غير القانونية كافة التي كانت تجبى على معابر غزة»، موضحاً أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس الذي طالب حكومة الوفاق بالعمل وفقاً للقانون ووقف العمل بأي جباية «غير قانونية» كان يتم العمل بها على جميع معابر القطاع.
من جهة أخرى، قرّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إقامة وحدة شرطية خاصة قوامها 200 عنصر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن اردان قوله ليل أول من أمس، إنه سيتم قريباً تشكيل هذه الوحدة الجديدة «للحفاظ على الأمن والنظام العام في الحرم القدسي الشريف ومحيطه»، مضيفاً أن «هذه الوحدة، ستضم نحو 200 شرطي، وتزوَّد بوسائل تكنولوجية حديثة».
