مشعل الصباح دعا لإنشائه لمساعدة الدولة في القيام بدورها لمعالجة المشاكل
مجلس شيوخ القبائل... مرفوض دستورياً ومشروط قبلياً بمباركة القيادة السياسية
مشعل المالك متوسطاًَ عدداً من شيوخ وأعيان القبائل
محمد الفيلي
فلاح بن جامع
الفيلي: التجمعات مسموحة ما لم تتحول إلى عمل سياسي
بن جامع: البعض يستغل تهميش دور شيوخ القبائل للتكسب السياسي
بن جامع: البعض يستغل تهميش دور شيوخ القبائل للتكسب السياسي
لاقت دعوة الشيخ مشعل مالك محمد الصباح إلى إنشاء مجلس لشيوخ القبائل يقوم على مبادئ تهدف لإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الكويتي كمجتمع متلاحم ومتعاضد في كيان الدولة الحديثة، معارضة دستورية ورفضاً قبلياً إذا ما تمت بمباركة من القيادة السياسية وبدعم حكومي.
وفي تقديمه لمقترحه، قال الشيخ مشعل الصباح خلال الملتقى السنوي الثاني الخاص بشيوخ وأعيان القبائل في الكويت الذي استضافه ودعا إليه إن «المبادئ الأساسية لاقتراحه تشتمل على دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وعدم التعارض مع أي قانون في الدولة بل مساعدتها في القيام بدورها لمعالجة المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع، وإنشاء صندوق مالي لدعم أبنائها وتطوير قدراتهم وتزكيتهم للدولة واستثمار أمواله ليعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى إبداء الرأي وتقديم التوصيات للجهات المعنية لتدارك الفتن والقضاء عليها قبل نشوبها».
وأضاف أن «المجلس المزمع إنشاؤه سيكون تحت رعاية الدولة ومتوافق مع أنظمتها الداخلية، وسيعطي انطباعاً حضارياً عن الكويت ضد المخاطر التي تحيط بها»، مشيراً إلى أن المجلس سيكون بإشراف شيوخ القبائل الذين يتولون إدارة لجان فرعية.
وأردف أن «الاعتزاز بالقبيلة ليس من باب العنصرية والوجاهة أو الدعوة الجاهلية، بل إن المحافظة عليها من أشرف الأمور وعنصر استمرار أي دولة مهما كانت قوتها وممتلكاتها».
وتعليقاً على المقترح أكد أمير قبيلة العوازم فالح بن جامع لـ «الراي» أن مقترح تأسيس مجلس لشيوخ القبائل في الكويت لو جاء بمباركة من القيادة السياسية وبدعم حكومي فلا بأس به حيث ستكون الرؤية والهدف واضحين بما يعود على أبناء الوطن بالفائدة.
وأوضح بن جامع أن «ما سمعته عن هذا المقترح كان من قبل شخص نحترمه ونقدره وله طموح في جمع أبناء القبائل في مجلس واحد ولكن غير واضح الأهداف، ولا نعلم شيئاً عن مدى رضا الحكومة عنه، وهل هو متوافق مع الدستور والقانون أم لا؟، لافتا إلى أن مثل هذه المقترحات قد تكون لها أهداف غير واضحة أو مصالح شخصية لمن يسعى لها، وقد تعود بالمضرة على من يشارك في هذه المجالس والتجمعات.
وذكر بن جامع أن شيوخ القبائل مهمشون ولا دور لهم ولا صوت مسموع لدى الحكومة وهذا ما قد يستغله البعض في المطالبة بتأسيس مجلس شيوخ وغيره بدافع التكسب السياسي وتحقيق مصالحه الشخصية على حساب أبناء القبائل ووجهائها.
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن الدستور لا يمنع الناس من التجمع باعتباره حرية فردية، ولكن يرفض ممارسة مثل هذه التجمعات للعمل السياسي لأنها تتم وفق الانتماء الاجتماعي أو الديني غير المرتبط بالمواطنة.
واشار الفيلي إلى أن المحكمة الدستورية عندما فحصت دستورية قانون الانتخابات الفرعية قررت أن الانتخاب حق ذو طابع سياسي يرتبط بالمواطنة، ولا يجوز أن يتم ربطه بانتماءات أخرى مذهبية أو حزبية أو اجتماعية لا تجمع المواطنين.
وأوضح أن «قرار المحكمة الدستورية أشار إلى أن الانتخابات الفرعية تجري على أسس غير المواطنة وبالتالي لا يجوز أن تتحول تجمعاتها إلى ممارسة العمل السياسي الذي يتعارض مع فكرة المواطنة التي يقيمها الدستور شرطاً لممارسة العمل السياسي في الكويت، وبالتالي فإن تشكيل مجلس لشيوخ القبائل يخالف الدستور إذا ما تحول إلى منصة سياسية، أما إذا كانت اجتماعاته للتباحث في مسائل اجتماعية أو ثقافية بعيدة عن العمل السياسي فلا بأس بها».
وفي تقديمه لمقترحه، قال الشيخ مشعل الصباح خلال الملتقى السنوي الثاني الخاص بشيوخ وأعيان القبائل في الكويت الذي استضافه ودعا إليه إن «المبادئ الأساسية لاقتراحه تشتمل على دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وعدم التعارض مع أي قانون في الدولة بل مساعدتها في القيام بدورها لمعالجة المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع، وإنشاء صندوق مالي لدعم أبنائها وتطوير قدراتهم وتزكيتهم للدولة واستثمار أمواله ليعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى إبداء الرأي وتقديم التوصيات للجهات المعنية لتدارك الفتن والقضاء عليها قبل نشوبها».
وأضاف أن «المجلس المزمع إنشاؤه سيكون تحت رعاية الدولة ومتوافق مع أنظمتها الداخلية، وسيعطي انطباعاً حضارياً عن الكويت ضد المخاطر التي تحيط بها»، مشيراً إلى أن المجلس سيكون بإشراف شيوخ القبائل الذين يتولون إدارة لجان فرعية.
وأردف أن «الاعتزاز بالقبيلة ليس من باب العنصرية والوجاهة أو الدعوة الجاهلية، بل إن المحافظة عليها من أشرف الأمور وعنصر استمرار أي دولة مهما كانت قوتها وممتلكاتها».
وتعليقاً على المقترح أكد أمير قبيلة العوازم فالح بن جامع لـ «الراي» أن مقترح تأسيس مجلس لشيوخ القبائل في الكويت لو جاء بمباركة من القيادة السياسية وبدعم حكومي فلا بأس به حيث ستكون الرؤية والهدف واضحين بما يعود على أبناء الوطن بالفائدة.
وأوضح بن جامع أن «ما سمعته عن هذا المقترح كان من قبل شخص نحترمه ونقدره وله طموح في جمع أبناء القبائل في مجلس واحد ولكن غير واضح الأهداف، ولا نعلم شيئاً عن مدى رضا الحكومة عنه، وهل هو متوافق مع الدستور والقانون أم لا؟، لافتا إلى أن مثل هذه المقترحات قد تكون لها أهداف غير واضحة أو مصالح شخصية لمن يسعى لها، وقد تعود بالمضرة على من يشارك في هذه المجالس والتجمعات.
وذكر بن جامع أن شيوخ القبائل مهمشون ولا دور لهم ولا صوت مسموع لدى الحكومة وهذا ما قد يستغله البعض في المطالبة بتأسيس مجلس شيوخ وغيره بدافع التكسب السياسي وتحقيق مصالحه الشخصية على حساب أبناء القبائل ووجهائها.
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن الدستور لا يمنع الناس من التجمع باعتباره حرية فردية، ولكن يرفض ممارسة مثل هذه التجمعات للعمل السياسي لأنها تتم وفق الانتماء الاجتماعي أو الديني غير المرتبط بالمواطنة.
واشار الفيلي إلى أن المحكمة الدستورية عندما فحصت دستورية قانون الانتخابات الفرعية قررت أن الانتخاب حق ذو طابع سياسي يرتبط بالمواطنة، ولا يجوز أن يتم ربطه بانتماءات أخرى مذهبية أو حزبية أو اجتماعية لا تجمع المواطنين.
وأوضح أن «قرار المحكمة الدستورية أشار إلى أن الانتخابات الفرعية تجري على أسس غير المواطنة وبالتالي لا يجوز أن تتحول تجمعاتها إلى ممارسة العمل السياسي الذي يتعارض مع فكرة المواطنة التي يقيمها الدستور شرطاً لممارسة العمل السياسي في الكويت، وبالتالي فإن تشكيل مجلس لشيوخ القبائل يخالف الدستور إذا ما تحول إلى منصة سياسية، أما إذا كانت اجتماعاته للتباحث في مسائل اجتماعية أو ثقافية بعيدة عن العمل السياسي فلا بأس بها».
