البنك الدولي: الكويت في طليعة الدول الخليجية إصلاحا لبيئة الأعمال
قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد إن دولة الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي.
وأضاف رعد في تصريح صحفي اليوم إن الكويت أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعا أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدما واسعا خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الكويت نفذت تغييرات مهمة في بيئة أعمالها التنظيمية خصوصا في مجال بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية.
ولفت إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال) بمعدل ستة مراكز لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر.
وذكر إن أداء الكويت في مجال تحسين بيئة (الأعمال التجارية) جاء ثانيا بعد السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن الكويت نجحت في غضون عام واحد بتخفيض المدة اللازمة لبدء النشاط التجاري من 61 يوما إلى نحو 38، فضلا عن تقليصها عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى 9، وتخفيض المدة اللازمة لتسجيل الممتلكات من 49 يوما إلى 35.
وقال رعد إن هذا التقدم تحقق من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء نظام (النافذة الواحدة) لجميع إجراءات تسجيل الشركات.
وأشاد في السياق بالجهود المبذولة على مستوى الحكومة الكويتية لمتابعة هذه الإصلاحات بقيادة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية التي تأسست بقرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2013.
وأضاف رعد في تصريح صحفي اليوم إن الكويت أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعا أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدما واسعا خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الكويت نفذت تغييرات مهمة في بيئة أعمالها التنظيمية خصوصا في مجال بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية.
ولفت إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال) بمعدل ستة مراكز لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر.
وذكر إن أداء الكويت في مجال تحسين بيئة (الأعمال التجارية) جاء ثانيا بعد السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن الكويت نجحت في غضون عام واحد بتخفيض المدة اللازمة لبدء النشاط التجاري من 61 يوما إلى نحو 38، فضلا عن تقليصها عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى 9، وتخفيض المدة اللازمة لتسجيل الممتلكات من 49 يوما إلى 35.
وقال رعد إن هذا التقدم تحقق من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء نظام (النافذة الواحدة) لجميع إجراءات تسجيل الشركات.
وأشاد في السياق بالجهود المبذولة على مستوى الحكومة الكويتية لمتابعة هذه الإصلاحات بقيادة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية التي تأسست بقرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2013.
