«سيكو»: الكويت لا تزال في وضع مريح
رجح بنك «سيكو» الاستثماري البحريني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في الكويت نمواً على المدى المتوسط في ظل تركيز حكومي كبير في تطوير البنية التحتية، لاسيما مع سعيها نحو تنفيذ مشاريع استثمارية مخطط لها استناداً لرؤية البلاد نحو «كويت جديدة».
وأكد التقرير أنه على الرغم من العجز المتوقع الذي تسجله الكويت للسنة الثالثة على التوالي، فإنها لا تزال في وضع مريح في ظل وجود المالية الضخمة والاحتياطيات، بالإضافة إلى مستويات دين منخفضة.
وقال البنك «خلال السنوات القليلة الماضية جاءت الكويت متأخرة خلف نظيراتها من الدول الخليجية على مستوى النمو الاقتصادي تحديداً من عام 2012 وحتى 2015. وبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2012 وحتى 2016 نحو 2.5 في المئة، مقارنة بنمو بلغ 4 في المئة بالنسبة للدول الخليجية الأخرى في الفترة نفسها، إلا أنه في ظل التباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج، فقد شهد الاقتصاد الكويتي انتعاشاً واستعادة للزخم في عام 2016 مدعوماً بالاستثمار في البنى التحتية المعزز ببرنامجها التنموي».
وتابع البنك «بحسب توقعات فيتش وصندوق النقد الدولي فإن هناك احتمالية أن يتعرض النمو الاقتصادي الكويتي إلى تراجع في عام 2017 نظراً لتخفيضات الإنتاج النفطي، مؤكداً أن هذا الانخفاض في الإنتاج سيؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاع النفطي والذي يشكل 53 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب توقعات لصندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت سينخفض ليصل إلى 2.1 في المئة في عام 2017».
وأشار التقرير أنه بالنظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت لعام 2016 ومقارنتها مع توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لصندوق النقد الدولي لعام 2017، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدو ثابتاً.
ولفت البنك إلى أنه في المقابل فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من المتوقع أن يبقى مرناً ومحفزاً بالتركيز الحكومي المتزايد على تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن البلاد عانت في السابق من صعوبة العمل بمشاريع البنية التحتية على أرض الواقع رغم ثروتها النفطية الكبيرة وقوتها المالية، وذلك بسبب التوترات السياسية والعقبات التنظيمية، مشدداً على أن النمو الاقتصادي المتوسط الأجل يتوقف على التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستثمارية المخطط لها استناداً إلى رؤية الكويت لعام 2035.
من جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ عجز الموازنة 7.8 مليار (بعد الاقتطاع من احتياطي صندوق الأجيال القادمة) للسنة المالية الحالية، مرجحاً أن يتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل رئيسي، والسحب المحتمل من صندوق الاحتياطي.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 527.3 مليون دينار، من أصل 2.9 مليار دينار المخطط لها للسنة المالية بأكملها. ويرتبط الجزء الأكبر من هذه النفقات على الأرجح بالتكاليف السنوية للمشاريع الرئيسية الجارية حالياً.
وأكد التقرير أنه على الرغم من العجز المتوقع الذي تسجله الكويت للسنة الثالثة على التوالي، فإنها لا تزال في وضع مريح في ظل وجود المالية الضخمة والاحتياطيات، بالإضافة إلى مستويات دين منخفضة.
وقال البنك «خلال السنوات القليلة الماضية جاءت الكويت متأخرة خلف نظيراتها من الدول الخليجية على مستوى النمو الاقتصادي تحديداً من عام 2012 وحتى 2015. وبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2012 وحتى 2016 نحو 2.5 في المئة، مقارنة بنمو بلغ 4 في المئة بالنسبة للدول الخليجية الأخرى في الفترة نفسها، إلا أنه في ظل التباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج، فقد شهد الاقتصاد الكويتي انتعاشاً واستعادة للزخم في عام 2016 مدعوماً بالاستثمار في البنى التحتية المعزز ببرنامجها التنموي».
وتابع البنك «بحسب توقعات فيتش وصندوق النقد الدولي فإن هناك احتمالية أن يتعرض النمو الاقتصادي الكويتي إلى تراجع في عام 2017 نظراً لتخفيضات الإنتاج النفطي، مؤكداً أن هذا الانخفاض في الإنتاج سيؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاع النفطي والذي يشكل 53 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب توقعات لصندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت سينخفض ليصل إلى 2.1 في المئة في عام 2017».
وأشار التقرير أنه بالنظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت لعام 2016 ومقارنتها مع توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لصندوق النقد الدولي لعام 2017، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدو ثابتاً.
ولفت البنك إلى أنه في المقابل فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من المتوقع أن يبقى مرناً ومحفزاً بالتركيز الحكومي المتزايد على تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن البلاد عانت في السابق من صعوبة العمل بمشاريع البنية التحتية على أرض الواقع رغم ثروتها النفطية الكبيرة وقوتها المالية، وذلك بسبب التوترات السياسية والعقبات التنظيمية، مشدداً على أن النمو الاقتصادي المتوسط الأجل يتوقف على التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستثمارية المخطط لها استناداً إلى رؤية الكويت لعام 2035.
من جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ عجز الموازنة 7.8 مليار (بعد الاقتطاع من احتياطي صندوق الأجيال القادمة) للسنة المالية الحالية، مرجحاً أن يتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل رئيسي، والسحب المحتمل من صندوق الاحتياطي.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 527.3 مليون دينار، من أصل 2.9 مليار دينار المخطط لها للسنة المالية بأكملها. ويرتبط الجزء الأكبر من هذه النفقات على الأرجح بالتكاليف السنوية للمشاريع الرئيسية الجارية حالياً.
