الجمعيات «الخيرية» تتوسّع بمباركة الصبيح وموافقات بالجملة على جمع التبرعات
استغرب مصدر مطلع «الزيادة المطردة لعدد الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد والذي وصل إلى 34 جمعية، خصوصاً ان غالبية هذه الجمعيات يتبعها أيضاً عدد غير قليل من اللجان المتفرعة منها بمسميات مختلفة».
ورأى المصدر في تصريح لـ «الراي» ان «زيادة عدد الجمعيات بهذا الشكل يؤدي طبيعياً لارتفاع عدد جامعي التبرعات بمختلف اشكالها سواء كان الجمع نقدياً أو عينياً، مما يترتب عليه زيادة المخالفات وارتفاع عدد التجاوزات التي لا يوجد لها رادع».
وقال المصدر إن «عدد الجمعيات الخيرية ما كان يمكن ان يصل إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين من دون موافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي أصدرت تعليمات شفهية بتسهيل مهام اصدار تراخيص الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات وعدم الوقوف في وجه من يطلب الاشهار بنصوص القانون واحكامه».
واعتبر المصدر ان «وزيرة الشؤون وافقت على اشهار عدد من الجمعيات في الفترة الماضية من باب كسب ود النواب بشكل عام، وبالتحديد نواب التيار الاسلامي»، مشيراً إلى ان «ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية اصبحت تواجه مشاكل متعددة بسبب زيادة عدد الجمعيات سواء لجهة الرقابة أو التدقيق المالي على هذه الجمعيات ومراجعة حساباتها، أو متابعة مشاريعها التي لا تنتهي، فضلاً عن ارتفاع عدد الموافقات التي تُمنح لجمع التبرعات لكثير من الجمعيات واللجان الخيرية تحت مسميات مختلفة بتوجيهات من الصبيح».
وكشف عن «تساهل من وزارة الشؤون في إحكام الرقابة على تفريخ الكثير من الجمعيات الخيري لجاناً متنوعة بأسماء تحمل طابعاً إنسانياً وعصرياً تكون واجهة للجمعية الأم في نشاطاتها».
ونبه المصدر إلى ان «زيادة عدد الجمعيات قد يعود بالسلب على الكويت ويسيء لسمعتها في مجال العمل الخيري الذي تبذل الحكومة كل جهدها لحمايته والدفاع عنه»، مستذكراً «طلب دولة مصر من الكويت سابقاً حصر العمل الخيري الكويتي على أراضيها ببيت الزكاة فقط كونه الجهة الخيرية الحكومية الموثوق فيها بالنسبة للقاهرة».
ورأى المصدر في تصريح لـ «الراي» ان «زيادة عدد الجمعيات بهذا الشكل يؤدي طبيعياً لارتفاع عدد جامعي التبرعات بمختلف اشكالها سواء كان الجمع نقدياً أو عينياً، مما يترتب عليه زيادة المخالفات وارتفاع عدد التجاوزات التي لا يوجد لها رادع».
وقال المصدر إن «عدد الجمعيات الخيرية ما كان يمكن ان يصل إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين من دون موافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي أصدرت تعليمات شفهية بتسهيل مهام اصدار تراخيص الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات وعدم الوقوف في وجه من يطلب الاشهار بنصوص القانون واحكامه».
واعتبر المصدر ان «وزيرة الشؤون وافقت على اشهار عدد من الجمعيات في الفترة الماضية من باب كسب ود النواب بشكل عام، وبالتحديد نواب التيار الاسلامي»، مشيراً إلى ان «ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية اصبحت تواجه مشاكل متعددة بسبب زيادة عدد الجمعيات سواء لجهة الرقابة أو التدقيق المالي على هذه الجمعيات ومراجعة حساباتها، أو متابعة مشاريعها التي لا تنتهي، فضلاً عن ارتفاع عدد الموافقات التي تُمنح لجمع التبرعات لكثير من الجمعيات واللجان الخيرية تحت مسميات مختلفة بتوجيهات من الصبيح».
وكشف عن «تساهل من وزارة الشؤون في إحكام الرقابة على تفريخ الكثير من الجمعيات الخيري لجاناً متنوعة بأسماء تحمل طابعاً إنسانياً وعصرياً تكون واجهة للجمعية الأم في نشاطاتها».
ونبه المصدر إلى ان «زيادة عدد الجمعيات قد يعود بالسلب على الكويت ويسيء لسمعتها في مجال العمل الخيري الذي تبذل الحكومة كل جهدها لحمايته والدفاع عنه»، مستذكراً «طلب دولة مصر من الكويت سابقاً حصر العمل الخيري الكويتي على أراضيها ببيت الزكاة فقط كونه الجهة الخيرية الحكومية الموثوق فيها بالنسبة للقاهرة».
