«السكنية» تؤكد صحة عقد «جنوب المطلاع»: حريصون على المال العام
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية «صحة وسلامة إجراءات ترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع، وعدم وجود أي شبهة به أو في أي من العقود التي وقّعتها المؤسسة مع المقاولين والشركات المتأهلين لتنفيذ مشاريعها كافة»، مشددة على أنها «حريصة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، وعزمها السير قدماً في تنفيذ خططها ومشاريعها لمعالجة القضية الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين».
وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان خلال جولة ميدانية لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المطلاع أمس إن «كل الإجراءات التي اتخذتها لجنة مناقصات المؤسسة لترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع اتسمت بالشفافية والوضوح»، موضحاً أن «قرارات اللجنة سليمة وصحيحة ومستوفية كل الاشتراطات القانونية واللائحية والفنية، وهو المعيار الذي تطبقه المؤسسة على جميع عقود مشاريعها الحالية والمستقبلية».
وفيما أعرب الوقيان عن «استغرابه في شأن إثارة مثل هذه الموضوعات بشكل سطحي، بهدف إثارة الشبهات حول مهنية ونزاهة المؤسسة وذمم العاملين فيها»، أكد أن المؤسسة «جهة حكومية تخضع لإشراف الجهات الرقابية وتعمل وفقاً لمنظومة لوائح وقواعد قانونية ومحاسبية صارمة وواضحة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه المساس بسمعتها وسمعة العاملين».
وأشار إلى أن «لجنة مناقصات المؤسسة يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء، ووكيل وزارة الأشغال العامة نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها مدير عام المؤسسة ووكيلا مساعدا يمثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومستشارا من إدارة الفتوى والتشريع».
وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان خلال جولة ميدانية لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المطلاع أمس إن «كل الإجراءات التي اتخذتها لجنة مناقصات المؤسسة لترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع اتسمت بالشفافية والوضوح»، موضحاً أن «قرارات اللجنة سليمة وصحيحة ومستوفية كل الاشتراطات القانونية واللائحية والفنية، وهو المعيار الذي تطبقه المؤسسة على جميع عقود مشاريعها الحالية والمستقبلية».
وفيما أعرب الوقيان عن «استغرابه في شأن إثارة مثل هذه الموضوعات بشكل سطحي، بهدف إثارة الشبهات حول مهنية ونزاهة المؤسسة وذمم العاملين فيها»، أكد أن المؤسسة «جهة حكومية تخضع لإشراف الجهات الرقابية وتعمل وفقاً لمنظومة لوائح وقواعد قانونية ومحاسبية صارمة وواضحة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه المساس بسمعتها وسمعة العاملين».
وأشار إلى أن «لجنة مناقصات المؤسسة يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء، ووكيل وزارة الأشغال العامة نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها مدير عام المؤسسة ووكيلا مساعدا يمثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومستشارا من إدارة الفتوى والتشريع».
