42 درجة وظيفية شاغرة في «هيئة التدريس»
«المالية» ترفض طلب «التطبيقي» التعيين بداية العام بدلاً من نهايته
أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، طلبت الموافقة على استثنائها من التعيين على الدرجات الوظيفية الجديدة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب (الكادر الخاص) في آخر 3 شهور.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «الهيئة» جاء بنقل الدرجات الوظيفية إلى بداية الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية، وذلك استثناء من الملاحظة العامة رقم 18 الواردة على ميزانية الهيئة للعام المالي الحالي، والتي تتضمن أنه «لا يجوز التعيين على الدرجات الجديدة في الميزانية إلا في آخر 3 شهور من السنة المالية، وذلك لاحتساب تكلفتها على 3 أشهر».
وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة» بررت طلبها، بأنه يأتي لمقابلة زيادة أعداد الطلبة والمتدربين لديها، علاوة على زيادة البرامج التدريسية والتدريبية وما يقابلها من تخفيض وتقنين في التكاليف الخاصة بمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب.
وبينت، أنه في الباب الأول من ميزانية «الهيئة» عن العام المالي الحالي، تم اعتماد 3383 درجة وظيفية للكادر الخاص بتكلفة مالية قدرها 25.158 مليون دينار للراتب الأساسي، من بينها 1892 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 14.169 مليون دينار، و1491 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة تصل إلى نحو 11 مليوناً.
ولفتت إلى أن عدد الدرجات المشغولة في «الهيئة» تبلغ 3221 درجة بتكلفة 24.8 مليون دينار، من بينها 1780 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة تبلغ نحو 13.9 مليون، إضافة إلى 1441 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة تبلغ نحو 10.9 مليون دينار.
ومن جهة الشواغر أفادت المصادر بأنها متاحة فقط لأعضاء هيئة التدريس بواقع 42 درجة وظيفية وبتكلفة مالية تبلغ 154.6 ألف دينار، بينما يأتي إجمالي الدرجات الوظيفية الجديدة بنحو 120 درجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 195 ألف دينار، من بينها 70 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة تصل إلى 116.9 ألف، و50 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة 78 ألفاً.
ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم (31/1978) في نص المادة رقم 20 منه والمادة رقم 3 من القواعد العامة الواردة في تعميم «المالية» الخاص بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية عن العام المالي الحالي «يكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرة الواردة بقانون الميزانية قوة القانون»، ورأت «المالية» أن تخاطب «الهيئة» بضرورة الالتزام بالتحفظ الوارد في ميزانيتها الحالية.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «الهيئة» جاء بنقل الدرجات الوظيفية إلى بداية الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية، وذلك استثناء من الملاحظة العامة رقم 18 الواردة على ميزانية الهيئة للعام المالي الحالي، والتي تتضمن أنه «لا يجوز التعيين على الدرجات الجديدة في الميزانية إلا في آخر 3 شهور من السنة المالية، وذلك لاحتساب تكلفتها على 3 أشهر».
وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة» بررت طلبها، بأنه يأتي لمقابلة زيادة أعداد الطلبة والمتدربين لديها، علاوة على زيادة البرامج التدريسية والتدريبية وما يقابلها من تخفيض وتقنين في التكاليف الخاصة بمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب.
وبينت، أنه في الباب الأول من ميزانية «الهيئة» عن العام المالي الحالي، تم اعتماد 3383 درجة وظيفية للكادر الخاص بتكلفة مالية قدرها 25.158 مليون دينار للراتب الأساسي، من بينها 1892 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 14.169 مليون دينار، و1491 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة تصل إلى نحو 11 مليوناً.
ولفتت إلى أن عدد الدرجات المشغولة في «الهيئة» تبلغ 3221 درجة بتكلفة 24.8 مليون دينار، من بينها 1780 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة تبلغ نحو 13.9 مليون، إضافة إلى 1441 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة تبلغ نحو 10.9 مليون دينار.
ومن جهة الشواغر أفادت المصادر بأنها متاحة فقط لأعضاء هيئة التدريس بواقع 42 درجة وظيفية وبتكلفة مالية تبلغ 154.6 ألف دينار، بينما يأتي إجمالي الدرجات الوظيفية الجديدة بنحو 120 درجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 195 ألف دينار، من بينها 70 درجة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة تصل إلى 116.9 ألف، و50 درجة لأعضاء هيئة التدريب بتكلفة 78 ألفاً.
ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم (31/1978) في نص المادة رقم 20 منه والمادة رقم 3 من القواعد العامة الواردة في تعميم «المالية» الخاص بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية عن العام المالي الحالي «يكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرة الواردة بقانون الميزانية قوة القانون»، ورأت «المالية» أن تخاطب «الهيئة» بضرورة الالتزام بالتحفظ الوارد في ميزانيتها الحالية.
