جولة لـ«القوى العاملة» على مجمعات رصدت خلو مقارها
شركات على الورق ... والرمز «71» بالمرصاد
أحمد الموسى:
المكاتب المرصودة لا تزاول أي نشاط ومهملة ولا يوجد فيها أي أثاث
نظام التفتيش
سيكون آلياً ولن تتدخل به يد الإنسان
المطوطح:
الموقع المغلق سيُتخذ معه إجراء قانوني وإذا كانت المنشأة غير قائمة تحال إلى التحقيق
المكاتب المرصودة لا تزاول أي نشاط ومهملة ولا يوجد فيها أي أثاث
نظام التفتيش
سيكون آلياً ولن تتدخل به يد الإنسان
المطوطح:
الموقع المغلق سيُتخذ معه إجراء قانوني وإذا كانت المنشأة غير قائمة تحال إلى التحقيق
كشفت جولة تفتيشية لفريق من الهيئة العامة للقوى العاملة على 3 محافظات هي العاصمة وحولي والفراوانية، عن رصد مجموعة من الشركات الوهمية والتي لا وجود لها إلا على الورق، دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع، حيث ينتظرها الرمز «71» مع إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى ان «الجولة شارك فيها ثلاثة من نواب المدير، ومدير ادارة التفتيش ومفتشو القوى العاملة، شملت المجمعات التي تم رصدها في الفترات السابقة وكانت عليها تراخيص وأرقام آلية للجهات المدنية، وأثبتت أنها لا تعمل ولا تزاول اي نشاط ولا يوجد اي مؤشر، على ان هذه المكاتب تزوال العمل، وهي مهملة ومساحاتها صغيرة جدا، ولا يوجد فيها أي أثاث مكتبي وبعضها تراخيصها منتهية».
وأضاف الموسى، في تصريح صحافي، إن «هناك تراخيص لبعض المكاتب من قبل جهات حكومية اخرى سيتم التنسيق لمخاطبة هذه الجهات، للتعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتحقق من ارقام الجهات المدنية والتراخيص الصادرة من قبل وزارة التجارة. وسيتم حصر هذه التراخيص والعمالة المسجلة على كل ترخيص، وسيتم تطبيق الاجراءات القانونية، ما يترتب عن الوضع الذي تم رصده والعمالة المسجلة على هذه التراخيص، وسيتم ايقافها برمز 72 حتى تتم المراجعة، ثم تحال الى ادارة التحقيقات برمز 71 بعد التأكد من مراجعة اصحاب الاعمال وسيطبق عليها القانون الجديد في تغليظ العقوبات عندما تكون الاحالة بالتاريخ الحالي».
وذكر أن «هناك متابعة دائمة من ضمن نظام ادارة التفتيش وهذه الجولة مستمرة وترصد من قبل مفتشي إدارة التفتيش العمل وتقوم جولات صباحية ومسائية، بمشاركة جميع مسؤولي الهيئة من نواب المدير العام ومدراء الادارات ستكون ضمن نظام التفتيش الدوري والتفتيش المتابعة أيضا مستمر ودائمة الجولات ستكون بشكل دوري أسبوعي أو شهري، لان المفتشين يرصدون المجمعات ويتأكدون من صلاحية المواقع من الجهات المعنية».
وأشار إلى أن «نظام التفتيش في شهر ديسمبر المقبل سيكون آليا ولا يوجد لأي لجنة او اي شخص أو أي طرف حتى شخص الوزير أو مدير عام الهيئة او اي موظف، التدخل بالنظام الالي، وبعد الرصد والتدقيق وتسجيل المخالفة لا يمكن ان يتدخل فيها اي انسان». لافتا إلى انه «سيكون مع نهاية السنة لدينا ما يقارب 300 جهاز للتفتيش».
بدوره، أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ان «قطاع حماية القوى العاملة يقوم بجولات تفتيشية دورية لمتابعة أصحاب الاعمال والتأكد من التزامتهم بتطبيق قانون العمل، وهذه الجولات سيكون على اثرها اجراء احصائية وادارة تفتيش العمل، تتأكد من الملفات اذا كان اصحاب العمل ملتزمين في مواقعهم، واذا كان الموقع مغلقا سيكون هناك اجراء قانوني، وفي حال المنشأة غير قائمة سيكون اجراء الايقاف والاحالة للادارة العامة للتحقيقات».
وقال المطوطح «في حال كان هناك مكان آخر لنفس صاحب العمل يوضع رمز 72 ويتابع عن اسباب الاغلاق، اما اذا كان غير قائم ومخالفا للبيانات الموجودة بالقوى العاملة فيحال للتحقيقات بعد مخاطبة وزارة التجارة ويأخذ رمز 71». وأشار إلى ان «هيئة القوى العاملة تقوم بمتابعة المخالفين والقضاء يقوم باجراءاته، وان الهيئة تعمل على تطبيق القانون وتطبيقه لحماية العمالة واصحاب الاعمال، وان الالتزام بالقانون واجب الجميع».
من جهته، اكد نائب المدير العام للشؤون القانونية الدكتور مبارك الجافور ان هذه الحملة واحد من اجراءات التفتيش التي تمتلكها الهيئة، حيث ان هناك ثلاثة انواع للتفتيش الاول التفتيش الدوري وتفتيش اللجنة الرباعية ولدينا حملات القطاع وهذه الحملة على مستوى قياديي الهيئة.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى ان «الجولة شارك فيها ثلاثة من نواب المدير، ومدير ادارة التفتيش ومفتشو القوى العاملة، شملت المجمعات التي تم رصدها في الفترات السابقة وكانت عليها تراخيص وأرقام آلية للجهات المدنية، وأثبتت أنها لا تعمل ولا تزاول اي نشاط ولا يوجد اي مؤشر، على ان هذه المكاتب تزوال العمل، وهي مهملة ومساحاتها صغيرة جدا، ولا يوجد فيها أي أثاث مكتبي وبعضها تراخيصها منتهية».
وأضاف الموسى، في تصريح صحافي، إن «هناك تراخيص لبعض المكاتب من قبل جهات حكومية اخرى سيتم التنسيق لمخاطبة هذه الجهات، للتعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتحقق من ارقام الجهات المدنية والتراخيص الصادرة من قبل وزارة التجارة. وسيتم حصر هذه التراخيص والعمالة المسجلة على كل ترخيص، وسيتم تطبيق الاجراءات القانونية، ما يترتب عن الوضع الذي تم رصده والعمالة المسجلة على هذه التراخيص، وسيتم ايقافها برمز 72 حتى تتم المراجعة، ثم تحال الى ادارة التحقيقات برمز 71 بعد التأكد من مراجعة اصحاب الاعمال وسيطبق عليها القانون الجديد في تغليظ العقوبات عندما تكون الاحالة بالتاريخ الحالي».
وذكر أن «هناك متابعة دائمة من ضمن نظام ادارة التفتيش وهذه الجولة مستمرة وترصد من قبل مفتشي إدارة التفتيش العمل وتقوم جولات صباحية ومسائية، بمشاركة جميع مسؤولي الهيئة من نواب المدير العام ومدراء الادارات ستكون ضمن نظام التفتيش الدوري والتفتيش المتابعة أيضا مستمر ودائمة الجولات ستكون بشكل دوري أسبوعي أو شهري، لان المفتشين يرصدون المجمعات ويتأكدون من صلاحية المواقع من الجهات المعنية».
وأشار إلى أن «نظام التفتيش في شهر ديسمبر المقبل سيكون آليا ولا يوجد لأي لجنة او اي شخص أو أي طرف حتى شخص الوزير أو مدير عام الهيئة او اي موظف، التدخل بالنظام الالي، وبعد الرصد والتدقيق وتسجيل المخالفة لا يمكن ان يتدخل فيها اي انسان». لافتا إلى انه «سيكون مع نهاية السنة لدينا ما يقارب 300 جهاز للتفتيش».
بدوره، أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ان «قطاع حماية القوى العاملة يقوم بجولات تفتيشية دورية لمتابعة أصحاب الاعمال والتأكد من التزامتهم بتطبيق قانون العمل، وهذه الجولات سيكون على اثرها اجراء احصائية وادارة تفتيش العمل، تتأكد من الملفات اذا كان اصحاب العمل ملتزمين في مواقعهم، واذا كان الموقع مغلقا سيكون هناك اجراء قانوني، وفي حال المنشأة غير قائمة سيكون اجراء الايقاف والاحالة للادارة العامة للتحقيقات».
وقال المطوطح «في حال كان هناك مكان آخر لنفس صاحب العمل يوضع رمز 72 ويتابع عن اسباب الاغلاق، اما اذا كان غير قائم ومخالفا للبيانات الموجودة بالقوى العاملة فيحال للتحقيقات بعد مخاطبة وزارة التجارة ويأخذ رمز 71». وأشار إلى ان «هيئة القوى العاملة تقوم بمتابعة المخالفين والقضاء يقوم باجراءاته، وان الهيئة تعمل على تطبيق القانون وتطبيقه لحماية العمالة واصحاب الاعمال، وان الالتزام بالقانون واجب الجميع».
من جهته، اكد نائب المدير العام للشؤون القانونية الدكتور مبارك الجافور ان هذه الحملة واحد من اجراءات التفتيش التي تمتلكها الهيئة، حيث ان هناك ثلاثة انواع للتفتيش الاول التفتيش الدوري وتفتيش اللجنة الرباعية ولدينا حملات القطاع وهذه الحملة على مستوى قياديي الهيئة.
