وجه 5 أسئلة تناولت مخالفات وتجاوزات في «المواصلات»
المحيلبي للغنيم: هل لديك علاقة مباشرة مع إحدى الشركات العاملة في الاتصالات؟
وجه النائب جابر المحيلبي 5 أسئلة إلى وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم تناولت ما تردد عن وجود علاقة مباشرة ما بين الوزير الغنيم واحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وعن قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لتطوير خدمات الاتصالات، وعن انشاء الوزارة مركز الكويت للانترنت «kuix» وحول تراخي الوزارة في استيفاء المبالغ المستحقة لديها عند الغير، وبشأن تراخيص الشركات لتقديم خدمات الإنترنت.
وقال النائب المحيلبي في نص سؤاله الأول «نمى إلى علمي ان وزير المواصلات صاحب علاقة مباشرة باحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وهو أمر مخالف لأحكام الدستور لذا يرجى افادتنا بالآتي:
هل للوزير أي علاقة من قريب او من بعيد مع اي شركة من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات حالياً؟ وهل انقطعت تلك العلاقة ام لاتزال مستمرة مع بيان ذلك بالمستندات الدالة؟
من هم المساهمون في الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة؟ وهل تم تخارج بعض من اولئك المساهمين؟ وما الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة؟ برجاء تزويدنا بصورة من عقد تأسيس الشركة ومن أي تعديلات طرأت عليها وما تعاملات تلك الشركة مع الوزارة منذ بداية عام 2008 وحتى الآن؟ مع ارفاق صورة من المراسلات المتبادلة بين الشركة والوزارة وتحديد صفة الاشخاص المخاطبين في تلك المراسلات؟ ومع تفصيل كامل لكل أنواع الموافقات والتراخيص التي منحت للشركة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟
هل رخصت الشركة سالفة الذكر في مجال نقل البيانات لاسلكياً؟ وما الموجات الممنوحة وصورة من طلب الشركة ان وجد؟ وصورة من موافقة الوزارة ان وجدت مع بيان الجهة او اللجنة او المسؤول عن التوقيع نيابة عن الوزارة من تلك الشركة وما نوع الترخيص الممنوح للشركة من قبل وزارة التجارة وهل تم تغييره منذ تقديم طلب التأسيس وهل تقدمت الشركة منذ تأسيسها بطلب تراخيص اخرى من الوزارة مع بيان نوعية هذه التراخيص، وهل تم تركيب اي اجهزة للشركة سالفة الذكر على ابراج او مباني الوزارة؟ مع تقديم صورة عن طلب التقديم وموافقة اللجنة او المسؤول المختص عن ذلك في الوزارة.
وأضاف في سؤاله الثاني «انه بتاريخ 16 يناير الفائت شكل مجلس الوزراء فريق عمل لتطوير خدمات الاتصالات، ولأهمية هذا القرار نرجو تزويدنا بالآتي:
صورة عن ذلك القرار مع بيان اسماء السادة اعضاء اللجنة، وما الأعمال التي قامت بها تلك اللجنة؟ وهل لاتزال اللجنة سارية ومستمرة في عملها ام توقفت؟ مع بيان سبب توقفها ان وجد؟
نرجو تزويدنا بأي عقود وقعتها تلك اللجنة او طالبت بها تلك اللجنة مع مسببات ذلك، وما الذي انتهت اليه اجتماعات تلك اللجنة؟ مع تزويدنا بصورة من محاضر الاجتماعات ان وجدت؟ وصورة عن تقاريرها المرفوعة لمجلس الوزراء ان وجدت وهل كان لأعضاء اللجنة اي مصالح مباشرة او غير مباشرة مع الوزارة؟ وهل باشرت اللجنة عملها ميدانياً؟ برجاء تحديد طبيعة عمل اللجنة وتزويدنا بأي مستندات ذات صلة بأعضاء تلك اللجنة وعلاقتهم بالوزارة؟
برجاء تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل اعضاء اللجنة وعلاقتهم بالاتصالات؟ مع بيان طبيعة المقابل الذي صرف لكل عضو في اللجنة وقرار الصرف الخاص بذلك؟
وهل قامت اللجنة بالاستعانة بمستشارين عالميين من أجل مساعدتها في اعمالها التي رآها مجلس الوزراء؟ برجاء ارفاق اي عقود استشارية ذات صلة وقعت خلال تلك الفترة؟ مع بيان الأعمال التي قدمتها ولاتزال تلك الشركات والتقارير التي قدمتها للجنة وهل تم الأخذ بها ام لا؟
وفي السؤال الثالث قال النائب المحيلبي «أعلنت أعلنت وزارة المواصلات في فترة سابقة عن إنشاء مركز الكويت للانترنت (kuix)، ثم عادت وتراجعت عن انشاء هذا المركز لذا أرجو افادتي بالآتي:
هل تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للبت في عقد مركز الكويت للانترنت (kuix) برجاء تزويدنا بمحاضر تحقيق اللجنة إن وجدت؟ مع بيان نتائج ذلك التحقيق؟ وهل قررت تلك اللجنة أي قرارات ذات صلة؟ وهل بلغت الأطراف ذات الصلة بذلك القرار رسمياً؟
يرجى توضيح آلية عمل الوزارة في تقديم خدمة الانترنت بعد الغاء المركز المنوه عنه سلفاً (kuix)؟ وما الشركات التي تستخدم هذه الخدمة من الوزارة مع ارفاق صور تراخيص تلك الشركات؟ وبيان مدى أهليتها لتقديم تلك الخدمة؟
وفي السؤال الرابع أضاف المحيلبي: جاءت تقارير ديوان المحاسبة دوماً بعدة ملاحظات حول تراخي وزارة المواصلات عن استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة لدى الغير، وحرصاً منا على متابعة هذا الملف المهم يرجى تزويدنا بالآتي: كم عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الدولية؟ وكيفية انتقاء النواقل وشروطها؟
برجاء توضيح الكيفية التي تتم محاسبة الشركات تلك عن المكالمات الواردة للكويت وهل توجد شركات خاصة ضمن لائحة النواقل الدولية؟ برجاء ايفادنا بصورة عن تراخيص تلك الشركات وهل توجد مبالغ معلقة للوزارة عن تلك الشركات؟ مع ابلاغنا بآلية عمل الوزارة في سبيل تحصيل تلك المستحقات؟
أرجو ايفادنا بعدد القضايا المرفوعة من وعلى وزارة المواصلات مع بيان أسماء تلك الشركات وقيمة المطالبات الخاصة بتلك القضايا وهل توجد مبالغ معلقة للوزارة عند شركات موزعي خدمات الانترنت؟ مع ايفادنا بقيمة تلك المبالغ وسندها؟ مع بيان ان كانت تلك الشركات تطالب الوزارة هي الأخرى بأي مبالغ وفي العموم تزويدنا بصورة عن جميع تلك المطالبات؟
وقال النائب المحيلبي في نص سؤاله الخامس: نمى الى علمنا بأن الشركات المرخصة لتقديم خدمات الانترنت تختلف من حيث آلية الحصول على ذلك الترخيص لذا أرجو افادتي بالآتي: اسماء جميع الشركات المرخصة لتقديم خدمة الانترنت؟ مع بيان كيفية الترخيص لكل على حدة؟ وارفاق صورة من ذلك الترخيص وبيان ما اذا كانت الرخصة تمت الموافقة عليها من خلال مناقصات معينة أم عقود مشاركة مع ارفاق صورة عن تلك العقود، وهل تم الترخيص لشركات الهواتف النقالة العاملة في الكويت لتقديم خدمات الانترنت وما شروط الترخيص الممنوح مع ارفاق صورة من تلك التراخيص؟.
وقال النائب المحيلبي في نص سؤاله الأول «نمى إلى علمي ان وزير المواصلات صاحب علاقة مباشرة باحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وهو أمر مخالف لأحكام الدستور لذا يرجى افادتنا بالآتي:
هل للوزير أي علاقة من قريب او من بعيد مع اي شركة من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات حالياً؟ وهل انقطعت تلك العلاقة ام لاتزال مستمرة مع بيان ذلك بالمستندات الدالة؟
من هم المساهمون في الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة؟ وهل تم تخارج بعض من اولئك المساهمين؟ وما الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة؟ برجاء تزويدنا بصورة من عقد تأسيس الشركة ومن أي تعديلات طرأت عليها وما تعاملات تلك الشركة مع الوزارة منذ بداية عام 2008 وحتى الآن؟ مع ارفاق صورة من المراسلات المتبادلة بين الشركة والوزارة وتحديد صفة الاشخاص المخاطبين في تلك المراسلات؟ ومع تفصيل كامل لكل أنواع الموافقات والتراخيص التي منحت للشركة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟
هل رخصت الشركة سالفة الذكر في مجال نقل البيانات لاسلكياً؟ وما الموجات الممنوحة وصورة من طلب الشركة ان وجد؟ وصورة من موافقة الوزارة ان وجدت مع بيان الجهة او اللجنة او المسؤول عن التوقيع نيابة عن الوزارة من تلك الشركة وما نوع الترخيص الممنوح للشركة من قبل وزارة التجارة وهل تم تغييره منذ تقديم طلب التأسيس وهل تقدمت الشركة منذ تأسيسها بطلب تراخيص اخرى من الوزارة مع بيان نوعية هذه التراخيص، وهل تم تركيب اي اجهزة للشركة سالفة الذكر على ابراج او مباني الوزارة؟ مع تقديم صورة عن طلب التقديم وموافقة اللجنة او المسؤول المختص عن ذلك في الوزارة.
وأضاف في سؤاله الثاني «انه بتاريخ 16 يناير الفائت شكل مجلس الوزراء فريق عمل لتطوير خدمات الاتصالات، ولأهمية هذا القرار نرجو تزويدنا بالآتي:
صورة عن ذلك القرار مع بيان اسماء السادة اعضاء اللجنة، وما الأعمال التي قامت بها تلك اللجنة؟ وهل لاتزال اللجنة سارية ومستمرة في عملها ام توقفت؟ مع بيان سبب توقفها ان وجد؟
نرجو تزويدنا بأي عقود وقعتها تلك اللجنة او طالبت بها تلك اللجنة مع مسببات ذلك، وما الذي انتهت اليه اجتماعات تلك اللجنة؟ مع تزويدنا بصورة من محاضر الاجتماعات ان وجدت؟ وصورة عن تقاريرها المرفوعة لمجلس الوزراء ان وجدت وهل كان لأعضاء اللجنة اي مصالح مباشرة او غير مباشرة مع الوزارة؟ وهل باشرت اللجنة عملها ميدانياً؟ برجاء تحديد طبيعة عمل اللجنة وتزويدنا بأي مستندات ذات صلة بأعضاء تلك اللجنة وعلاقتهم بالوزارة؟
برجاء تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل اعضاء اللجنة وعلاقتهم بالاتصالات؟ مع بيان طبيعة المقابل الذي صرف لكل عضو في اللجنة وقرار الصرف الخاص بذلك؟
وهل قامت اللجنة بالاستعانة بمستشارين عالميين من أجل مساعدتها في اعمالها التي رآها مجلس الوزراء؟ برجاء ارفاق اي عقود استشارية ذات صلة وقعت خلال تلك الفترة؟ مع بيان الأعمال التي قدمتها ولاتزال تلك الشركات والتقارير التي قدمتها للجنة وهل تم الأخذ بها ام لا؟
وفي السؤال الثالث قال النائب المحيلبي «أعلنت أعلنت وزارة المواصلات في فترة سابقة عن إنشاء مركز الكويت للانترنت (kuix)، ثم عادت وتراجعت عن انشاء هذا المركز لذا أرجو افادتي بالآتي:
هل تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للبت في عقد مركز الكويت للانترنت (kuix) برجاء تزويدنا بمحاضر تحقيق اللجنة إن وجدت؟ مع بيان نتائج ذلك التحقيق؟ وهل قررت تلك اللجنة أي قرارات ذات صلة؟ وهل بلغت الأطراف ذات الصلة بذلك القرار رسمياً؟
يرجى توضيح آلية عمل الوزارة في تقديم خدمة الانترنت بعد الغاء المركز المنوه عنه سلفاً (kuix)؟ وما الشركات التي تستخدم هذه الخدمة من الوزارة مع ارفاق صور تراخيص تلك الشركات؟ وبيان مدى أهليتها لتقديم تلك الخدمة؟
وفي السؤال الرابع أضاف المحيلبي: جاءت تقارير ديوان المحاسبة دوماً بعدة ملاحظات حول تراخي وزارة المواصلات عن استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة لدى الغير، وحرصاً منا على متابعة هذا الملف المهم يرجى تزويدنا بالآتي: كم عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الدولية؟ وكيفية انتقاء النواقل وشروطها؟
برجاء توضيح الكيفية التي تتم محاسبة الشركات تلك عن المكالمات الواردة للكويت وهل توجد شركات خاصة ضمن لائحة النواقل الدولية؟ برجاء ايفادنا بصورة عن تراخيص تلك الشركات وهل توجد مبالغ معلقة للوزارة عن تلك الشركات؟ مع ابلاغنا بآلية عمل الوزارة في سبيل تحصيل تلك المستحقات؟
أرجو ايفادنا بعدد القضايا المرفوعة من وعلى وزارة المواصلات مع بيان أسماء تلك الشركات وقيمة المطالبات الخاصة بتلك القضايا وهل توجد مبالغ معلقة للوزارة عند شركات موزعي خدمات الانترنت؟ مع ايفادنا بقيمة تلك المبالغ وسندها؟ مع بيان ان كانت تلك الشركات تطالب الوزارة هي الأخرى بأي مبالغ وفي العموم تزويدنا بصورة عن جميع تلك المطالبات؟
وقال النائب المحيلبي في نص سؤاله الخامس: نمى الى علمنا بأن الشركات المرخصة لتقديم خدمات الانترنت تختلف من حيث آلية الحصول على ذلك الترخيص لذا أرجو افادتي بالآتي: اسماء جميع الشركات المرخصة لتقديم خدمة الانترنت؟ مع بيان كيفية الترخيص لكل على حدة؟ وارفاق صورة من ذلك الترخيص وبيان ما اذا كانت الرخصة تمت الموافقة عليها من خلال مناقصات معينة أم عقود مشاركة مع ارفاق صورة عن تلك العقود، وهل تم الترخيص لشركات الهواتف النقالة العاملة في الكويت لتقديم خدمات الانترنت وما شروط الترخيص الممنوح مع ارفاق صورة من تلك التراخيص؟.
