ضغوط أميركية تُجبر نتنياهو على إرجاء مشروع «القدس الكبرى»
بريطانيون يسيرون ستة أشهر إلى فلسطين للاعتذار عن... «وعد بلفور»
وصل إلى فلسطين وفد من المتضامنين البريطانيين، الذين ساروا على الأقدام 174 يوماً أي نحو 6 أشهر، من المملكة المتحدة إلى القدس المحتلة، وذلك للاعتذار عن وعد بلفور الذي منح أراضي فلسطين لليهود، في ذكراه المئوية.
كما انطلق الوفد البريطاني في مسيرته رفضاً للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين هددت الحكومة الفلسطينية باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة بريطانيا إذا أصرت على الاحتفال بهذه المناسبة وعدم الاعتذار للفلسطينيين.
وسار كريس، وهو أحد المتضامنين على قدميه، قاطعاً آلاف الكيلو مترات (نحو 3 آلاف)، عبر 11 بلداً وصولاً إلى فلسطين المحتلة، برفقة مجموعة من المتضامنين البريطانيين، معلنين براءتهم من الوعد الذي قطعه وزير خارجيتهم آرثر بلفور، قبل مئة عام لليهود، وذلك بمنحهم الأراضي الفلسطينية لإقامة إسرائيل عليها.
وتجول المتضامنون البريطانيون الذين زاد عددهم على المئة برفقة فلسطينيين أول من أمس، عبر القرى والأرياف وشاهدوا بأعينهم المستوطنات الإسرائيلية وهي تبتلع الأراضي.
وليس بعيداً، رفض زعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربين تلبية دعوة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي لحضور حفل عشاء الخميس المقبل بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمناسبة الذكرى المئة لإعلان وعد بلفور.
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن كوربين الداعم للقضية الفلسطينية، رفض تلبية الدعوة وطلب من وزيرة خارجية الظل إيميلي ثورنبري المشاركة بدلاً عنه.
وأشارت إلى أن رفض كوربين يذكّر بغيابه عن حفل استقبال نظمته «رابطة أصدقاء إسرائيل» بحزب «العمال» في سبتمبر الماضي بحضور السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا مارك ريغيف خلال المؤتمر العام للحزب بمدينة برايتون، مضيفة أنه أرسل ثورنبري إلى الحفل بدلاً عنه أيضاً.
من جانب آخر، قرر نتنياهو مساء أول من أمس، إرجاء التصويت على مشروع قانون «القدس الكبرى»، والذي كان مقرراً، أمس بعد ضغوط من الإدارة الأميركية.
وغداة الإعلان عن التأجيل، قال نتنياهو في اجتماع مع وزراء حزب «الليكود» الذي يتزعمه «إننا على اتصال مع الأميركيين، وطلبوا منا تأجيل التصويت عليه (مشروع القانون) ويريدون فهم جوهر القانون والتعاون معهم كما تعاوننا في الكثير من القضايا، ومن المفيد التحدث والتنسيق معهم».
من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي إن التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام «تمهيد ديبلوماسي» قبل عملية التصويت، إذ يهدف المشروع لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لبلدية القدس الإسرائيلية.
وعن أسباب إرجاء مشروع القانون، قال عضو الكنيست عن «الليكود» رئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان دافيد بيتان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت العام 2014، مضيفاً «هناك ضغوط أميركية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام».
بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن «السفير الأميركي في تل أبيب دافيد فريدمان، وجّه رسالة إلى الكنيست طالب فيها بتأجيل التصويت على قانون (القدس الكبرى) حتى يتم التنسيق مع الإدارة الأميركية».
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع القانون الإسرائيلي المثير للجدل الذي اعتبر معارضوه أنه يشكل ضماً بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وأضاف: «أعتقد انه من المنصف القول إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام» ولذلك «اعتبرت الإدارة (الأميركية) أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الأفعال».
في سياق منفصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان، أمس، أنه يرغب في توسيع السياسة المثيرة للجدل بهدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، لتشمل منازل منفذي الهجمات التي تفضي إلى سقوط جرحى.
كما انطلق الوفد البريطاني في مسيرته رفضاً للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين هددت الحكومة الفلسطينية باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة بريطانيا إذا أصرت على الاحتفال بهذه المناسبة وعدم الاعتذار للفلسطينيين.
وسار كريس، وهو أحد المتضامنين على قدميه، قاطعاً آلاف الكيلو مترات (نحو 3 آلاف)، عبر 11 بلداً وصولاً إلى فلسطين المحتلة، برفقة مجموعة من المتضامنين البريطانيين، معلنين براءتهم من الوعد الذي قطعه وزير خارجيتهم آرثر بلفور، قبل مئة عام لليهود، وذلك بمنحهم الأراضي الفلسطينية لإقامة إسرائيل عليها.
وتجول المتضامنون البريطانيون الذين زاد عددهم على المئة برفقة فلسطينيين أول من أمس، عبر القرى والأرياف وشاهدوا بأعينهم المستوطنات الإسرائيلية وهي تبتلع الأراضي.
وليس بعيداً، رفض زعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربين تلبية دعوة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي لحضور حفل عشاء الخميس المقبل بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمناسبة الذكرى المئة لإعلان وعد بلفور.
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن كوربين الداعم للقضية الفلسطينية، رفض تلبية الدعوة وطلب من وزيرة خارجية الظل إيميلي ثورنبري المشاركة بدلاً عنه.
وأشارت إلى أن رفض كوربين يذكّر بغيابه عن حفل استقبال نظمته «رابطة أصدقاء إسرائيل» بحزب «العمال» في سبتمبر الماضي بحضور السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا مارك ريغيف خلال المؤتمر العام للحزب بمدينة برايتون، مضيفة أنه أرسل ثورنبري إلى الحفل بدلاً عنه أيضاً.
من جانب آخر، قرر نتنياهو مساء أول من أمس، إرجاء التصويت على مشروع قانون «القدس الكبرى»، والذي كان مقرراً، أمس بعد ضغوط من الإدارة الأميركية.
وغداة الإعلان عن التأجيل، قال نتنياهو في اجتماع مع وزراء حزب «الليكود» الذي يتزعمه «إننا على اتصال مع الأميركيين، وطلبوا منا تأجيل التصويت عليه (مشروع القانون) ويريدون فهم جوهر القانون والتعاون معهم كما تعاوننا في الكثير من القضايا، ومن المفيد التحدث والتنسيق معهم».
من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي إن التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام «تمهيد ديبلوماسي» قبل عملية التصويت، إذ يهدف المشروع لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لبلدية القدس الإسرائيلية.
وعن أسباب إرجاء مشروع القانون، قال عضو الكنيست عن «الليكود» رئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان دافيد بيتان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت العام 2014، مضيفاً «هناك ضغوط أميركية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام».
بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن «السفير الأميركي في تل أبيب دافيد فريدمان، وجّه رسالة إلى الكنيست طالب فيها بتأجيل التصويت على قانون (القدس الكبرى) حتى يتم التنسيق مع الإدارة الأميركية».
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع القانون الإسرائيلي المثير للجدل الذي اعتبر معارضوه أنه يشكل ضماً بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وأضاف: «أعتقد انه من المنصف القول إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام» ولذلك «اعتبرت الإدارة (الأميركية) أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الأفعال».
في سياق منفصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان، أمس، أنه يرغب في توسيع السياسة المثيرة للجدل بهدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، لتشمل منازل منفذي الهجمات التي تفضي إلى سقوط جرحى.
