مكنته من تنفيذ مشاريع ذات أولوية في ظل الأزمات الخارجية التي أثرت على اقتصاد المملكة
الكويت ضخّت 1.25 مليار دولار في الأردن خلال 5 سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية
مدير صندوق التنمية عبدالوهاب البدر وسفير الكويت لدى الأردن أثناء افتتاح مشروع طاقة الرياح
الملك عبدالله الثاني يدشن «ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز المسال» في مدينة العقبة
عماد الفاخوري:
- منحة الكويت لعبت دوراً في تخفيف شدة تحديات الأردن الاقتصادية والمالية خلال الأعوام الماضية
- قطاعات حيوية استفادت من المنحة شملت تمويل مشاريع جديدة «غير مسبوقة» مثل قطاع الطاقة
- 100 في المئة نسبة التزام الكويت بالمساهمة وسحبنا منها 1.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر
- منحة الكويت لعبت دوراً في تخفيف شدة تحديات الأردن الاقتصادية والمالية خلال الأعوام الماضية
- قطاعات حيوية استفادت من المنحة شملت تمويل مشاريع جديدة «غير مسبوقة» مثل قطاع الطاقة
- 100 في المئة نسبة التزام الكويت بالمساهمة وسحبنا منها 1.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر
كونا- ساهمت الكويت بمبلغ 1.25 مليار دولار، لتمويل تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية في الاردن، خلال خمس سنوات ضمن إطار المنحة الخليجية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نهاية عام 2011.
ومكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع ذات أولوية قصوى بمختلف القطاعات، في ظل الأزمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الأردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية، حيث انعكس تمويل المشاريع والبرامج التنموية المتفق عليها ضمن إطار المنحة بين حكومتي البلدين على تحسين الخدمات الأساسية العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الأردن وتخفيف العجز في موازنة الحكومة الأردنية.
كما كان لهذه المنحة دور في مساعدة الأردن على مواجهة التداعيات «السلبية» لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ولا سيما أزمة اللجوء السوري إلى الأردن والتي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الأردني واقتصاده بعد استضافته نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وفق بيانات أردنية رسمية.
وبمناسبة إنجاز واعتماد معظم الاتفاقيات والبرامج المتفق عليها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو الجهة الكويتية المشرفة على إدارة وتنفيذ المنحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري عن «الشكر والامتنان» لدولة وحكومة وشعب الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه عبر أعوام من العلاقات «الثنائية المتينة».
وأشاد فاخوري في لقاء مع «كونا» بالعلاقات «المتميزة» التي تربط الأردن والكويت «وخصوصية» العلاقة التي تربط العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بسمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وأكد أهمية الدور الذي لعبته منحة الكويت في تخفيف شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال الأعوام الماضية، موضحا أنها مكنت الحكومة الاردنية من تنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية في ظل ضغوطات «كبيرة» تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتدفق أعداد «هائلة» من اللاجئين السوريين على الأردن. وعن الانطباعات السائدة حول تقييم أداء الحكومة الأردنية وتعاونها لتنفيذ برامج واتفاقيات المنحة قال إن التجربة الكويتية - الأردنية «ناجحة بامتياز» ونموذج يحتذى به على صعيد التعاون العربي المشترك.
وأضاف أن المنحة الكويتية استفادت منها قطاعات حيوية متعددة حيث شملت تمويل مشاريع جديدة «غير مسبوقة» كمشاريع قطاع الطاقة،مبينا حرص الحكومة الأردنية والتزامها بالمتطلبات القانونية والفنية واللوجستية كافة من أجل سير العمل وإنجاز المشاريع كما اتفق عليه وبكل دقة وشفافية.
وأعرب وزير التخطيط الأردني عن الشكر والامتنان على «المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ» الذي أبدته الحكومة الكويتية تجاه الأردن من خلال هذه المنحة،مبينا أهمية الدور «المميز» الذي قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارته للمنحة.
وأوضح أنه كان لتعاون الصندوق الكويتي وكوادره «دور مهم» في تعظيم الاستفادة من المنحة من خلال الإجراءات التي اتبعها في إدارتها والمتمثلة بالموافقة على تمويل مشاريع تنموية بكامل قيمة المنحة وتمويل المشاريع التنموية للمحافظات والبلديات ذات الأولوية حيث تتطلب الكثير من المتابعة والتدقيق كونها مشاريع صغيرة الكلفة بعدد كبير إلا أن لها أثرا إيجابيا في مجال تحقيق التنمية المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وفي المناطق الأقل حظا. وأضاف أن الصندوق الكويتي ومن أجل تسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من المنحة قام كذلك بتعيين مكتب استشاري دائم في الأردن لتسهيل عملية متابعة المشاريع الممولة من المنحة ومراجعة المطالبات المالية الخاصة بالمشاريع الممولة.
وضمن الحديث عن سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الكويتية أشار الوزير الأردني إلى أن إجمالي قيمة الاتفاقيات والبرامج التي تم اعتمادها وتوقيعها مع الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع التنموية في الأردن بلغ نحو 1.25 مليار دولار، أي بنسبة التزام 100 في المئة في حين بلغت قيمة المبالغ المالية «المسحوبة» من المنحة الكويتية المقدمة للأردن نحو 136ر1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وعن موعد إتمام تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إطار المنحة قال فاخوري إنه بأواخر العام الحالي سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع الممولة من المنحة الكويتية باستثناء مشروع واحد سيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2018.
وحول توزيع المنحة حسب القطاعات أوضح أن قطاعات التنمية المحلية والتي تشمل الزراعة ومكافحة الفقر والبلديات والمحافظات استحوذت على 43 في المئة من إجمالي المنحة فيما توزع بقية مبلغ المنحة على قطاعات الطاقة والثروة المعدنية بنسبة 17 في المئة والطرق بنسبة 12 في المئة والتعليم ب 10 في المئة والصحة بـ 7 في المئة والمياه والري بنسبة 7 في المئة ثم النقل بـ 4 في المئة.
وعلى صعيد متصل أشاد فاخوري بمساهمة الكويت في دعم المجتمع الأردني لاستضافة اللاجئين السوريين من خلال المنح التي قدمتها الحكومة الكويتية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بعد أن بلغ إجمالي الدعم 58 مليون دولار خصصت لدعم جهود الحكومة الأردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها وفق خطط الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وعن تفصيل هذه المنح،أوضح أنه جرى بنهاية عام 2014 توقيع اتفاقية بقيمة 18 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعات الصحة والتربية والبلديات أعقبها توقيع اتفاقيتين في عام 2016 بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دولار لتمويل مشاريع في القطاعات ذاتها.
وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعرب فاخوري عن اعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الذي اعتبره «شريكا أساسيا» في دعم الجهود التنموية في الاردن سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منحة دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض التنموية الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.
وقال إن للصندوق «بصمات واضحة» في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في الأردن من خلال قروضه التنموية الميسرة جدا،مشيرا إلى مساهمة الصندوق بتمويل (26) مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 5ر579 مليون دولار خلال الفترة (1962-2017).
ولفت إلى أن بلاده وبالرغم من مرور أكثر من ستة أعوام على الأزمة السورية واستمرار التحدي المتمثل باستضافة اللاجئين السوريين «فهي تضع أمام الاشقاء الخليجيين تصورات الأوضاع والتحديات المالية التي مازال يعانيها الأردن جراء تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة له».
وأقر بأن ذلك الامر يشكل «عبئا كبيرا» على المالية العامة وسط تباطؤ عملية النمو نتيجة الركود الاقتصادي في المنطقة واستمرار الآثار السلبية للصدمات الخارجية جراء «حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة السورية والحرب على الإرهاب والتدهور الكبير في القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية من سياحة واستثمار وصادرات وما يرتبط بتحديات الفقر والبطالة».
وأعرب عن تطلع الأردن الدائم الى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي كشركاء أساسيين في دعم الأردن ودعم صموده ومنعته في مواجهة التحديات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية بالذات.
وخصصت المنحة الكويتية مبلغ 218 مليون دولار لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمحافظات إذ تهدف المشاريع الممولة ضمن برامج البنية التحتية للمحافظات إلى تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة تقدر بالآلاف. وتم من خلال المبلغ المرصود تمويل 729 مشروعا موزعا ضمن مختلف القطاعات التنموية في المجتمع تم الانتهاء من تنفيذ 560 مشروعا ويجري العمل على استكمال تنفيذ 169 مشروعا ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي. وتتضمن هذه المشاريع إنشاء 18 مدرسة و25 إضافة صفية ومراكز صحية ومراكز ومعسكرات للشباب وتمديد شبكات مياه وصرف صحي كما تم من خلالها تنفيذ مشاريع خلطات اسفلتية ومشاريع إنتاجية وتوفير أجهزة ومعدات طبية وزراعية.
ومكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع ذات أولوية قصوى بمختلف القطاعات، في ظل الأزمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الأردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية، حيث انعكس تمويل المشاريع والبرامج التنموية المتفق عليها ضمن إطار المنحة بين حكومتي البلدين على تحسين الخدمات الأساسية العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الأردن وتخفيف العجز في موازنة الحكومة الأردنية.
كما كان لهذه المنحة دور في مساعدة الأردن على مواجهة التداعيات «السلبية» لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ولا سيما أزمة اللجوء السوري إلى الأردن والتي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الأردني واقتصاده بعد استضافته نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وفق بيانات أردنية رسمية.
وبمناسبة إنجاز واعتماد معظم الاتفاقيات والبرامج المتفق عليها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو الجهة الكويتية المشرفة على إدارة وتنفيذ المنحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري عن «الشكر والامتنان» لدولة وحكومة وشعب الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه عبر أعوام من العلاقات «الثنائية المتينة».
وأشاد فاخوري في لقاء مع «كونا» بالعلاقات «المتميزة» التي تربط الأردن والكويت «وخصوصية» العلاقة التي تربط العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بسمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وأكد أهمية الدور الذي لعبته منحة الكويت في تخفيف شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال الأعوام الماضية، موضحا أنها مكنت الحكومة الاردنية من تنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية في ظل ضغوطات «كبيرة» تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتدفق أعداد «هائلة» من اللاجئين السوريين على الأردن. وعن الانطباعات السائدة حول تقييم أداء الحكومة الأردنية وتعاونها لتنفيذ برامج واتفاقيات المنحة قال إن التجربة الكويتية - الأردنية «ناجحة بامتياز» ونموذج يحتذى به على صعيد التعاون العربي المشترك.
وأضاف أن المنحة الكويتية استفادت منها قطاعات حيوية متعددة حيث شملت تمويل مشاريع جديدة «غير مسبوقة» كمشاريع قطاع الطاقة،مبينا حرص الحكومة الأردنية والتزامها بالمتطلبات القانونية والفنية واللوجستية كافة من أجل سير العمل وإنجاز المشاريع كما اتفق عليه وبكل دقة وشفافية.
وأعرب وزير التخطيط الأردني عن الشكر والامتنان على «المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ» الذي أبدته الحكومة الكويتية تجاه الأردن من خلال هذه المنحة،مبينا أهمية الدور «المميز» الذي قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارته للمنحة.
وأوضح أنه كان لتعاون الصندوق الكويتي وكوادره «دور مهم» في تعظيم الاستفادة من المنحة من خلال الإجراءات التي اتبعها في إدارتها والمتمثلة بالموافقة على تمويل مشاريع تنموية بكامل قيمة المنحة وتمويل المشاريع التنموية للمحافظات والبلديات ذات الأولوية حيث تتطلب الكثير من المتابعة والتدقيق كونها مشاريع صغيرة الكلفة بعدد كبير إلا أن لها أثرا إيجابيا في مجال تحقيق التنمية المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وفي المناطق الأقل حظا. وأضاف أن الصندوق الكويتي ومن أجل تسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من المنحة قام كذلك بتعيين مكتب استشاري دائم في الأردن لتسهيل عملية متابعة المشاريع الممولة من المنحة ومراجعة المطالبات المالية الخاصة بالمشاريع الممولة.
وضمن الحديث عن سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الكويتية أشار الوزير الأردني إلى أن إجمالي قيمة الاتفاقيات والبرامج التي تم اعتمادها وتوقيعها مع الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع التنموية في الأردن بلغ نحو 1.25 مليار دولار، أي بنسبة التزام 100 في المئة في حين بلغت قيمة المبالغ المالية «المسحوبة» من المنحة الكويتية المقدمة للأردن نحو 136ر1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وعن موعد إتمام تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إطار المنحة قال فاخوري إنه بأواخر العام الحالي سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع الممولة من المنحة الكويتية باستثناء مشروع واحد سيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2018.
وحول توزيع المنحة حسب القطاعات أوضح أن قطاعات التنمية المحلية والتي تشمل الزراعة ومكافحة الفقر والبلديات والمحافظات استحوذت على 43 في المئة من إجمالي المنحة فيما توزع بقية مبلغ المنحة على قطاعات الطاقة والثروة المعدنية بنسبة 17 في المئة والطرق بنسبة 12 في المئة والتعليم ب 10 في المئة والصحة بـ 7 في المئة والمياه والري بنسبة 7 في المئة ثم النقل بـ 4 في المئة.
وعلى صعيد متصل أشاد فاخوري بمساهمة الكويت في دعم المجتمع الأردني لاستضافة اللاجئين السوريين من خلال المنح التي قدمتها الحكومة الكويتية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بعد أن بلغ إجمالي الدعم 58 مليون دولار خصصت لدعم جهود الحكومة الأردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها وفق خطط الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وعن تفصيل هذه المنح،أوضح أنه جرى بنهاية عام 2014 توقيع اتفاقية بقيمة 18 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين في قطاعات الصحة والتربية والبلديات أعقبها توقيع اتفاقيتين في عام 2016 بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دولار لتمويل مشاريع في القطاعات ذاتها.
وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعرب فاخوري عن اعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الذي اعتبره «شريكا أساسيا» في دعم الجهود التنموية في الاردن سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منحة دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض التنموية الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.
وقال إن للصندوق «بصمات واضحة» في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في الأردن من خلال قروضه التنموية الميسرة جدا،مشيرا إلى مساهمة الصندوق بتمويل (26) مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 5ر579 مليون دولار خلال الفترة (1962-2017).
ولفت إلى أن بلاده وبالرغم من مرور أكثر من ستة أعوام على الأزمة السورية واستمرار التحدي المتمثل باستضافة اللاجئين السوريين «فهي تضع أمام الاشقاء الخليجيين تصورات الأوضاع والتحديات المالية التي مازال يعانيها الأردن جراء تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة له».
وأقر بأن ذلك الامر يشكل «عبئا كبيرا» على المالية العامة وسط تباطؤ عملية النمو نتيجة الركود الاقتصادي في المنطقة واستمرار الآثار السلبية للصدمات الخارجية جراء «حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة السورية والحرب على الإرهاب والتدهور الكبير في القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية من سياحة واستثمار وصادرات وما يرتبط بتحديات الفقر والبطالة».
وأعرب عن تطلع الأردن الدائم الى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي كشركاء أساسيين في دعم الأردن ودعم صموده ومنعته في مواجهة التحديات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية بالذات.
وخصصت المنحة الكويتية مبلغ 218 مليون دولار لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمحافظات إذ تهدف المشاريع الممولة ضمن برامج البنية التحتية للمحافظات إلى تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة تقدر بالآلاف. وتم من خلال المبلغ المرصود تمويل 729 مشروعا موزعا ضمن مختلف القطاعات التنموية في المجتمع تم الانتهاء من تنفيذ 560 مشروعا ويجري العمل على استكمال تنفيذ 169 مشروعا ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي. وتتضمن هذه المشاريع إنشاء 18 مدرسة و25 إضافة صفية ومراكز صحية ومراكز ومعسكرات للشباب وتمديد شبكات مياه وصرف صحي كما تم من خلالها تنفيذ مشاريع خلطات اسفلتية ومشاريع إنتاجية وتوفير أجهزة ومعدات طبية وزراعية.
