عاشور لـ «الراي»: بدائل وطنية عن الاستدانة من الخارج لسدّ عجز الميزانية
بديل إستراتيجي جديد على طاولة اللجنة المالية
أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أن اللجنة وضعت أولوياتها المبدئية لدور الانعقاد الحالي، وشدد على أن أمام الحكومة بدائل وطنية عن الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية لسد عجز الميزانية، كتوجيه أموال جهات الاستثمار الحكومية إلى الميزانية، كاشفاً عن تصور جديد للبديل الاستراتيجي قدمته الحكومة، وسيكون محل نقاش في اللجنة.
وقال عاشور لـ «الراي» إن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل للتشاور مع الأعضاء بخصوص الأولويات قبل الشروع في مناقشة المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين الواردة للجنة، تمهيداً لاعداد التقارير في شأنها».
وأشار عاشور إلى أن «اللجنة وضعت خارطة العمل ولديها حزمة من الأولويات التشريعية، من ضمنها طلب الحكومة الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية، ومشروع البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، بالإضافة لحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية، وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية، وتحلية المياه وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وهو مدرج على جدول الأعمال، وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ورد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وبدل الايجار إلى 275».
وأوضح عاشور أن «هناك مشروعاً من الحكومة للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية»، لافتاً إلى أن «هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية، فهذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، وعموماً فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية».
وأشار عاشور إلى أن الحكومة قدمت تصوراً جديدا في شأن البديل الاستراتيجي «وسنقوم بمناقشته لمعرفة ما يتضمنه وآلية تنفيذه»، لافتاً إلى أن «ما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين، خصوصاً من يمتلكون الخبرة والشهادة نفسها، مع التشديد على عدم المساس بمن لديهم مراكز قانونية ومالية».
وأكد عاشور أن زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا موجودة على جدول أعمال اللجنة «وسندرجها ضمن الأولويات وسنجد لها التوقيت المناسب، أما بدل الايجار ورفعه إلى 275 دينارا، فننتظر تسلمه من اللجنة الاسكانية البرلمانية عند تشكيلها».
وقال عاشور لـ «الراي» إن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل للتشاور مع الأعضاء بخصوص الأولويات قبل الشروع في مناقشة المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين الواردة للجنة، تمهيداً لاعداد التقارير في شأنها».
وأشار عاشور إلى أن «اللجنة وضعت خارطة العمل ولديها حزمة من الأولويات التشريعية، من ضمنها طلب الحكومة الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية، ومشروع البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، بالإضافة لحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية، وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية، وتحلية المياه وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وهو مدرج على جدول الأعمال، وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ورد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وبدل الايجار إلى 275».
وأوضح عاشور أن «هناك مشروعاً من الحكومة للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية»، لافتاً إلى أن «هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية، فهذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، وعموماً فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية».
وأشار عاشور إلى أن الحكومة قدمت تصوراً جديدا في شأن البديل الاستراتيجي «وسنقوم بمناقشته لمعرفة ما يتضمنه وآلية تنفيذه»، لافتاً إلى أن «ما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين، خصوصاً من يمتلكون الخبرة والشهادة نفسها، مع التشديد على عدم المساس بمن لديهم مراكز قانونية ومالية».
وأكد عاشور أن زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا موجودة على جدول أعمال اللجنة «وسندرجها ضمن الأولويات وسنجد لها التوقيت المناسب، أما بدل الايجار ورفعه إلى 275 دينارا، فننتظر تسلمه من اللجنة الاسكانية البرلمانية عند تشكيلها».
