في ندوة منظمات المجتمع المدني واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة
«المقومات»: ندعم تحفّظ الكويت على المواد المتعارضة مع الشريعة
الصقر والناشي خلال الندوة (تصوير زكريا عطية)
الصقر: نأمل أن تصاغ اتفاقية خاصة بالقضية الفلسطينية وأخرى بما يسمى «الإسلاموفوبيا»
أشاد رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر، بتحفظ الكويت على بعض مواد اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، والرافض لتلك المواد، التي لاتتوافق مع الشريعة.
واشار الصقر خلال ندوة عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الإستراتيجية أمس الأول، حول موقف منظمات المجتمع المدني من الاتفاقية، ان «الاتفاقية تتكون في 30 مادة من ستة اجزاء تفصيلية، تلزم الدول تقديم تقريرها كل اربع سنوات، متضمنا اجراءاتها فيما يخص تعديل قوانينها لتتوافق مع بنود الاتفاقية».
ولفت إلى ان «المقومات» جمعت الاتفاقيات التي وقعتها الكويت، والتوصيات التي يكتبها الخبراء القائمون على الاتفاقية، لدعم الدولة بشكل حيادي ومتابعة التوصيات في البنود المتعارضة مع الدين الاسلامي، وتعزيز رفضنا لها من خلال وجودنا في المحافل الدولية.
وقال «ان المقومات بصفتها من جمعيات المجتمع المدني، تحاول قدر المستطاع ان تضع التوصيات الايجابية التي لاتخالف الشريعة».
واضاف «قمنا بكتابه التقارير عن حقوق المرأة والطفل والحقوق السياسية والمدنية وغيرها من القضايا، من باب أن دولة الكويت كفلت الحرية التي لاتخالف الآداب العامة».
وأشار الى دور الجمعية تجاه القضايا الحقوقية بشكل عام وقضايا المرأة في مساعدة الحكومة، لايجاد تشريعات لتلك القضايا وغيرها من القضايا الاخرى، لافتا إلى ان الجمعية ساهمت في تدريب الموظفين والناشطين الحقوقيين.
ولفت الصقر إلى أن منظمات المجتمع المدني يمكن لها أن تصيغ اتفاقية وتسوقها بأن تتبناها الدول، آملا ان «تصاغ اتفاقية خاصة في القضية الفلسطينية، وكذلك اتفاقية تختص بما يسمى (الاسلاموفوبيا)».
من جانبه، استعرض المهندس سالم الناشي، نتائج استبانة شارك بها اكثر من 700 شخص من الجنسين، بينت أن «أغلب المشاركين رأوا بأن المرأة العربية تلقى معاملة عادلة، وأن هناك ضمانة لحقوقها على المستوى الأسري والاجتماعي، وأنها تحظى بالتقدير وتشعر بالكرامة في المجتمع العربي».
وأشار إلى أنهم ردوا كذلك «أن المرأة العربية تشعر بأنها متساوية مع الرجل في كثير من الحقوق، وأن القوانين المحلية منصفة لها بشكل كبير، وأن المجتمعات غير العربية تنظر إلى المرأة العربية نظرة غير منصفة»، مضيفاً «في حين أنهم أكدوا أن المرأة العربية بحاجة إلى مزيد من الحرية في تقرير مصيرها في الحياة العامة، وما يخص شؤونها».
وقال الناشي إن «الاستبانة خرجت بتوصيات عن اهمية البحث في الأمور التي تشكل ظلماً للمرأة العربية ومحاولة معالجتها، وأهمية التعرف على الجوانب التي تضمن مزيداً من الحقوق في محيطها الأسري والاجتماعي، وأهمية ضمان التقدير الكامل لها، وأهمية العمل على مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق وفق المنظور الشرعي والدستوري، وإعطائها المزيد من الحرية في تقرير ما يخص شؤونها العامة، وكذلك تعزيز القوانين المحلية المنصفة للمرأة، وأخيراً أهمية العمل على زيادة الوعي لدى المجتمعات غير العربية بمكانة المرأة العربية».
واشار الصقر خلال ندوة عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الإستراتيجية أمس الأول، حول موقف منظمات المجتمع المدني من الاتفاقية، ان «الاتفاقية تتكون في 30 مادة من ستة اجزاء تفصيلية، تلزم الدول تقديم تقريرها كل اربع سنوات، متضمنا اجراءاتها فيما يخص تعديل قوانينها لتتوافق مع بنود الاتفاقية».
ولفت إلى ان «المقومات» جمعت الاتفاقيات التي وقعتها الكويت، والتوصيات التي يكتبها الخبراء القائمون على الاتفاقية، لدعم الدولة بشكل حيادي ومتابعة التوصيات في البنود المتعارضة مع الدين الاسلامي، وتعزيز رفضنا لها من خلال وجودنا في المحافل الدولية.
وقال «ان المقومات بصفتها من جمعيات المجتمع المدني، تحاول قدر المستطاع ان تضع التوصيات الايجابية التي لاتخالف الشريعة».
واضاف «قمنا بكتابه التقارير عن حقوق المرأة والطفل والحقوق السياسية والمدنية وغيرها من القضايا، من باب أن دولة الكويت كفلت الحرية التي لاتخالف الآداب العامة».
وأشار الى دور الجمعية تجاه القضايا الحقوقية بشكل عام وقضايا المرأة في مساعدة الحكومة، لايجاد تشريعات لتلك القضايا وغيرها من القضايا الاخرى، لافتا إلى ان الجمعية ساهمت في تدريب الموظفين والناشطين الحقوقيين.
ولفت الصقر إلى أن منظمات المجتمع المدني يمكن لها أن تصيغ اتفاقية وتسوقها بأن تتبناها الدول، آملا ان «تصاغ اتفاقية خاصة في القضية الفلسطينية، وكذلك اتفاقية تختص بما يسمى (الاسلاموفوبيا)».
من جانبه، استعرض المهندس سالم الناشي، نتائج استبانة شارك بها اكثر من 700 شخص من الجنسين، بينت أن «أغلب المشاركين رأوا بأن المرأة العربية تلقى معاملة عادلة، وأن هناك ضمانة لحقوقها على المستوى الأسري والاجتماعي، وأنها تحظى بالتقدير وتشعر بالكرامة في المجتمع العربي».
وأشار إلى أنهم ردوا كذلك «أن المرأة العربية تشعر بأنها متساوية مع الرجل في كثير من الحقوق، وأن القوانين المحلية منصفة لها بشكل كبير، وأن المجتمعات غير العربية تنظر إلى المرأة العربية نظرة غير منصفة»، مضيفاً «في حين أنهم أكدوا أن المرأة العربية بحاجة إلى مزيد من الحرية في تقرير مصيرها في الحياة العامة، وما يخص شؤونها».
وقال الناشي إن «الاستبانة خرجت بتوصيات عن اهمية البحث في الأمور التي تشكل ظلماً للمرأة العربية ومحاولة معالجتها، وأهمية التعرف على الجوانب التي تضمن مزيداً من الحقوق في محيطها الأسري والاجتماعي، وأهمية ضمان التقدير الكامل لها، وأهمية العمل على مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق وفق المنظور الشرعي والدستوري، وإعطائها المزيد من الحرية في تقرير ما يخص شؤونها العامة، وكذلك تعزيز القوانين المحلية المنصفة للمرأة، وأخيراً أهمية العمل على زيادة الوعي لدى المجتمعات غير العربية بمكانة المرأة العربية».
