قال إنه سيعرض تعديله في مواجهة تعديل الحكومة... حتى يصل الأكفأ
الملا لـ «الراي»: أعضاء اتحاد الكرة الخمسة يُرَشَّحون من الأندية السبعة الأوائل
| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
فيما عيون النواب تصوب ناحية سوق الكويت للأوراق المالية التي ستكون اليوم وغدا أمام «اختبار» الحكم القضائي، رمى النائب صالح الملا ناحية إحدى الأزمات التي تعرض طريق التعاون الحكومي - النيابي... الرياضة.
ووصف الملا التعديل الحكومي للقوانين الرياضية بـ «بيض الصعو» الذي نسمع عنه ولا نراه «فمنذ أكتوبر الماضي والحكومة تصرح عن إعدادها تعديلا يتواءم مع قوانين (الفيفا) وحتى اللحظة لم يصل إلى مجلس الأمة أي شيء من هذا القبيل».
وقال الملا لـ «الراي» إذا صدقت الحكومة بوعدها وقدم وزير الشؤون بدر الدويلة التعديل فلا ريب أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيحيله على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية «ونحن بدورنا سنعقد اجتماعا ونتباحث في الأمر وتاليا نضع تقريرنا ونرفعه إلى مكتب رئيس المجلس الذي سيدرجه على جدول الأعمال وحتما فإن هذه العملية تحتاج إلى وقت».
واستغرب الملا التأني الحكومي في تقديم التعديلات رغم أنها كانت تمتلك الوقت الكافي فهناك عطلة برلمانية طويلة ولجنة برلمانية لديها الاستعداد لمناقشة الموضوع في أي وقت، حتى لو استدعى الأمر إنجاز التقرير في اليوم نفسه.
وأفاد «نحن نريد تطبيق القوانين قبل تعديلها وإذا أصرت الحكومة على طرح التعديل فسأقوم بعرض التعديل الذي قمت بإعداده وسأبقي على الأعضاء الخمسة الذين جاء بهم (الفيفا) ولكن الأندية السبعة الأوائل في التفوق العام هم من يحق لهم الترشح مع السماح للأندية الـ 14 بالتصويت، ومع ذلك فإن الأعضاء الخمسة الذين يمثلون اتحاد كرة القدم يتم ترشيحهم من الأندية السبعة الأوائل».
وقال «وبهذه الطريقة لن يصل غير الأكفأ وسنعطي دافعا للأندية أن تجتهد وتكون ضمن السبعة والأمر ينسحب على الاتحادات كلها، وهنا تنتفي استفادة أندية المعايير فقط، فهناك اتحادات تسيطر عليها أندية التكتل مثل اتحاد كرة اليد، وأندية المعايير غير متفوقة في هذه الرياضة وهذا يحقق العدالة المنشودة».
من جهته، أكد النائب عبدالعزيز الشايجي أن وزير المالية مصطفى الشمالي مطالب بمزيد من الشفافية في ما يخص وضع الاستثمارات الكويتية في الخارج.
واعتبر أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان أن وقف التداول في البورصة جاء في وقت متأخر، وحمل الحكومة مسؤولية عدم التحرك في وقت مبكر للتعامل بشكل مناسب مع أزمة البورصة وما مرت به خلال الفترة السابقة من خلال إيجاد الحلول المناسبة.
وقال الروضان لـ «الراي» إن الحكومة لم تتعامل مع أزمة البورصة بشفافية ولا بشكل سليم ما سبب الهلع والخوف لدى المستثمر، وانتقد تدخلها في دعم البورصة «بشكل غير مدروس، خصوصا وأن هذا الدعم ولد الشكوك لدى المستثمرين بأن هناك تلاعبا حيث كان من المفترض أن تقيم الحكومة الشركات كلها ومن ثم تدعمها بالشكل المناسب ومن دون تخبط».
ورغم ذلك أبدى الروضان تفاؤله بإيجاد الحلول المناسبة لعلاج الأزمة خلال الفترة المقبلة، «حيث ان البورصة لم تتأثر كثيرا كما حدث في الكثير من الدول»، وتمنى على الحكومة ومجلس الأمة أن يتعاونا بما يساهم في إنعاش سوق الكويت للأوراق المالية مجددا».
وأيد النائب رجا حجيلان الحكم القضائي بوقف التداول في البورصة «حتى يتم وقف التدهور الكبير» واعتبر أن هذا الحكم جاء في وقت متأخر وكان من باب أولى أن تسارع الحكومة وفي وقت مبكر إلى تدارك الأزمة.
وبين حجيلان لـ «الراي» أن أزمة البورصة خطيرة وتنعكس على الوضع الاقتصادي ما يستدعي العلاج وبشكل سريع، وطالب أهل الاختصاص بإيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي ستجد الدعم من المجلس.
وأكد أن النواب سيدعمون اقتراحات تصب في صالح علاج الأزمة، لا سيما وأنهم حريصون على القيام بدورهم حتى حد سن التشريعات المناسبة التي تساهم في علاج الأزمة وعدم تكرارها.
بدوره، أكد النائب الدكتور محمد الهطلاني أن الحكم القضائي الخاص بوقف التداول يمثل قناعة بضرورة وقف استنزاف أموال صغار المستثمرين الذين تضرروا بشكل كبير خلال الفترة السابقة من تدهور البورصة وعدم استقرار أوضاعها.
ووصف حكم المحكمة بأنه بمثابة «الرسالة الواضحة» إلى الحكومة بأنها وخلال الفترة الماضية لم تتعامل بشكل جدي مع أزمة البورصة لإنعاشها وتصحيح اوضاعها، داعيا الحكومة إلى أن تتحرك وبشكل مناسب لعلاج الأزمة.
فيما عيون النواب تصوب ناحية سوق الكويت للأوراق المالية التي ستكون اليوم وغدا أمام «اختبار» الحكم القضائي، رمى النائب صالح الملا ناحية إحدى الأزمات التي تعرض طريق التعاون الحكومي - النيابي... الرياضة.
ووصف الملا التعديل الحكومي للقوانين الرياضية بـ «بيض الصعو» الذي نسمع عنه ولا نراه «فمنذ أكتوبر الماضي والحكومة تصرح عن إعدادها تعديلا يتواءم مع قوانين (الفيفا) وحتى اللحظة لم يصل إلى مجلس الأمة أي شيء من هذا القبيل».
وقال الملا لـ «الراي» إذا صدقت الحكومة بوعدها وقدم وزير الشؤون بدر الدويلة التعديل فلا ريب أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيحيله على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية «ونحن بدورنا سنعقد اجتماعا ونتباحث في الأمر وتاليا نضع تقريرنا ونرفعه إلى مكتب رئيس المجلس الذي سيدرجه على جدول الأعمال وحتما فإن هذه العملية تحتاج إلى وقت».
واستغرب الملا التأني الحكومي في تقديم التعديلات رغم أنها كانت تمتلك الوقت الكافي فهناك عطلة برلمانية طويلة ولجنة برلمانية لديها الاستعداد لمناقشة الموضوع في أي وقت، حتى لو استدعى الأمر إنجاز التقرير في اليوم نفسه.
وأفاد «نحن نريد تطبيق القوانين قبل تعديلها وإذا أصرت الحكومة على طرح التعديل فسأقوم بعرض التعديل الذي قمت بإعداده وسأبقي على الأعضاء الخمسة الذين جاء بهم (الفيفا) ولكن الأندية السبعة الأوائل في التفوق العام هم من يحق لهم الترشح مع السماح للأندية الـ 14 بالتصويت، ومع ذلك فإن الأعضاء الخمسة الذين يمثلون اتحاد كرة القدم يتم ترشيحهم من الأندية السبعة الأوائل».
وقال «وبهذه الطريقة لن يصل غير الأكفأ وسنعطي دافعا للأندية أن تجتهد وتكون ضمن السبعة والأمر ينسحب على الاتحادات كلها، وهنا تنتفي استفادة أندية المعايير فقط، فهناك اتحادات تسيطر عليها أندية التكتل مثل اتحاد كرة اليد، وأندية المعايير غير متفوقة في هذه الرياضة وهذا يحقق العدالة المنشودة».
من جهته، أكد النائب عبدالعزيز الشايجي أن وزير المالية مصطفى الشمالي مطالب بمزيد من الشفافية في ما يخص وضع الاستثمارات الكويتية في الخارج.
واعتبر أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان أن وقف التداول في البورصة جاء في وقت متأخر، وحمل الحكومة مسؤولية عدم التحرك في وقت مبكر للتعامل بشكل مناسب مع أزمة البورصة وما مرت به خلال الفترة السابقة من خلال إيجاد الحلول المناسبة.
وقال الروضان لـ «الراي» إن الحكومة لم تتعامل مع أزمة البورصة بشفافية ولا بشكل سليم ما سبب الهلع والخوف لدى المستثمر، وانتقد تدخلها في دعم البورصة «بشكل غير مدروس، خصوصا وأن هذا الدعم ولد الشكوك لدى المستثمرين بأن هناك تلاعبا حيث كان من المفترض أن تقيم الحكومة الشركات كلها ومن ثم تدعمها بالشكل المناسب ومن دون تخبط».
ورغم ذلك أبدى الروضان تفاؤله بإيجاد الحلول المناسبة لعلاج الأزمة خلال الفترة المقبلة، «حيث ان البورصة لم تتأثر كثيرا كما حدث في الكثير من الدول»، وتمنى على الحكومة ومجلس الأمة أن يتعاونا بما يساهم في إنعاش سوق الكويت للأوراق المالية مجددا».
وأيد النائب رجا حجيلان الحكم القضائي بوقف التداول في البورصة «حتى يتم وقف التدهور الكبير» واعتبر أن هذا الحكم جاء في وقت متأخر وكان من باب أولى أن تسارع الحكومة وفي وقت مبكر إلى تدارك الأزمة.
وبين حجيلان لـ «الراي» أن أزمة البورصة خطيرة وتنعكس على الوضع الاقتصادي ما يستدعي العلاج وبشكل سريع، وطالب أهل الاختصاص بإيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي ستجد الدعم من المجلس.
وأكد أن النواب سيدعمون اقتراحات تصب في صالح علاج الأزمة، لا سيما وأنهم حريصون على القيام بدورهم حتى حد سن التشريعات المناسبة التي تساهم في علاج الأزمة وعدم تكرارها.
بدوره، أكد النائب الدكتور محمد الهطلاني أن الحكم القضائي الخاص بوقف التداول يمثل قناعة بضرورة وقف استنزاف أموال صغار المستثمرين الذين تضرروا بشكل كبير خلال الفترة السابقة من تدهور البورصة وعدم استقرار أوضاعها.
ووصف حكم المحكمة بأنه بمثابة «الرسالة الواضحة» إلى الحكومة بأنها وخلال الفترة الماضية لم تتعامل بشكل جدي مع أزمة البورصة لإنعاشها وتصحيح اوضاعها، داعيا الحكومة إلى أن تتحرك وبشكل مناسب لعلاج الأزمة.
