«يسير ببطء بسبب تحديات البيئة التشغيلية والجمود السياسي»
«BMI»: التنويع الاقتصادي بالكويت لن يحدث... خلال هذا العقد!
لندن والكويت ومومباي أكثر وجهات المسافرين نشاطاً عبر مطار دبي
كشفت شركة أبحاث السوق الدولية «BMI Research» (إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة فيتش الأميركية) في بيان لها عن أن مسار التنويع في الاقتصاد الكويتي يسير ببطء.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه تحديات على مستويات البيئة التشغيلية والجمود السياسي، وإلى حد ما، وجود دافعية أقل نحو الإصلاح، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب موقع «arabianbusiness.com» توقعت «BMI Research» حدوث تقدم تدريجي فقط تجاه التنويع الاقتصادي في الكويت خلال العقد المقبل، في ظل وجود عدد كبير من العقبات الهيكلية التي تخفف من وتيرة الإصلاح.
وأطلقت الحكومة رؤيتها التنموية في يناير الماضي تحت شعار «كويت جديدة»... 2035، متضمنة عدداً من الأهداف من بينها رفع عوائد البلاد من ما يقارب 13.3 مليار دينار إلى 50 ملياراً بحلول 2035، والتقليل من أعداد العمالة الوافدة من 70 في المئة إلى 60 في المئة، علاوة على تطوير القطاع السياحي، ووضع البلد كمركز عالمي للصناعات البتروكيميائية، وتحسين المرافق والطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار الخارجي بنسبة 300 في المئة.
ونوهت «BMI Research» إلى أن الكويت تتشارك مع الدول الخليجية الأخرى بمواجهتها عدداً من التحديات المماثلة في ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، مع وجود منافسة من قبل الدول الخليجية الأخرى على مستوى النمو في القطاعات المستهدفة، والتحديات المتعلقة بديناميات سوق العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن حجم الإصلاحات المزمع إجراؤها سيعملان على الأرجح كرياح معاكسة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.
يذكر أن في وكالة «فيتش» لفت في تصنيفها الأخير للكويت الصادر منتصف الشهر الجاري، إلى أن الاعتماد الزائد للاقتصاد على النفط، والمخاطر السياسية، وضعف الحوكمة، ومناخ الأعمال، عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.
وأوضحت أن الاحتياطي العام، واصل الانخفاض للعام الثالث على التوالي إلى 116 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة جزءا من الفوائض في تمويل الإنفاق، مشيرة إلى أنه في حال استمر العجز المالي عند المستوى المتوقع للسنة المالية المنتهية في مارس 2018 (السنة المالية 17 /18)، واستمر نقل الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال المقبلة، فإن صندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال 10 سنوات.
على صعيد آخر (رويترز)، جاءت لندن والكويت ومومباي كأكثر وجهات المسافرين نشاطاً عبر مطار دبي، الذي سجل في أغسطس 8.23 مليون شخص، وهو أعلى معدل على الإطلاق للمطار، وفي سبتمبر انخفض عدد الطائرات المقلعة والهابطة في المطار 4.7 في المئة إلى 33134، بينما زادت أحجام الشحنات 5.8 في المئة إلى 217 120 طناً.
وفيما زادت حركة نقل الركاب في الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر نحو 5.8 في المئة إلى 66.57 مليون راكب مقارنة بها قبل عام، أشارت مطارات دبي في بيان لها، إلى أن نمو الحركة عبر المطار تباطأ نظراً لأن عطلة عيد الأضحى، وهي موسم ذروة تقليدي للمطار، كانت موزعة بين أغسطس وسبتمبر.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه تحديات على مستويات البيئة التشغيلية والجمود السياسي، وإلى حد ما، وجود دافعية أقل نحو الإصلاح، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب موقع «arabianbusiness.com» توقعت «BMI Research» حدوث تقدم تدريجي فقط تجاه التنويع الاقتصادي في الكويت خلال العقد المقبل، في ظل وجود عدد كبير من العقبات الهيكلية التي تخفف من وتيرة الإصلاح.
وأطلقت الحكومة رؤيتها التنموية في يناير الماضي تحت شعار «كويت جديدة»... 2035، متضمنة عدداً من الأهداف من بينها رفع عوائد البلاد من ما يقارب 13.3 مليار دينار إلى 50 ملياراً بحلول 2035، والتقليل من أعداد العمالة الوافدة من 70 في المئة إلى 60 في المئة، علاوة على تطوير القطاع السياحي، ووضع البلد كمركز عالمي للصناعات البتروكيميائية، وتحسين المرافق والطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار الخارجي بنسبة 300 في المئة.
ونوهت «BMI Research» إلى أن الكويت تتشارك مع الدول الخليجية الأخرى بمواجهتها عدداً من التحديات المماثلة في ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، مع وجود منافسة من قبل الدول الخليجية الأخرى على مستوى النمو في القطاعات المستهدفة، والتحديات المتعلقة بديناميات سوق العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن حجم الإصلاحات المزمع إجراؤها سيعملان على الأرجح كرياح معاكسة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.
يذكر أن في وكالة «فيتش» لفت في تصنيفها الأخير للكويت الصادر منتصف الشهر الجاري، إلى أن الاعتماد الزائد للاقتصاد على النفط، والمخاطر السياسية، وضعف الحوكمة، ومناخ الأعمال، عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.
وأوضحت أن الاحتياطي العام، واصل الانخفاض للعام الثالث على التوالي إلى 116 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة جزءا من الفوائض في تمويل الإنفاق، مشيرة إلى أنه في حال استمر العجز المالي عند المستوى المتوقع للسنة المالية المنتهية في مارس 2018 (السنة المالية 17 /18)، واستمر نقل الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال المقبلة، فإن صندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال 10 سنوات.
على صعيد آخر (رويترز)، جاءت لندن والكويت ومومباي كأكثر وجهات المسافرين نشاطاً عبر مطار دبي، الذي سجل في أغسطس 8.23 مليون شخص، وهو أعلى معدل على الإطلاق للمطار، وفي سبتمبر انخفض عدد الطائرات المقلعة والهابطة في المطار 4.7 في المئة إلى 33134، بينما زادت أحجام الشحنات 5.8 في المئة إلى 217 120 طناً.
وفيما زادت حركة نقل الركاب في الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر نحو 5.8 في المئة إلى 66.57 مليون راكب مقارنة بها قبل عام، أشارت مطارات دبي في بيان لها، إلى أن نمو الحركة عبر المطار تباطأ نظراً لأن عطلة عيد الأضحى، وهي موسم ذروة تقليدي للمطار، كانت موزعة بين أغسطس وسبتمبر.
