الحمود أكد أن ضعف ما يتقاضاه الأساتذة جعلهم يبحثون عن الإضافي والندب
«هيئة التدريس» تنتقد قيادات الجامعة: قلة تستأثر بمهمات ذات أجر مُضاعف
الحمود والعبدالوهاب والحويلة مكرمين الدكتور خالد الفاضل
جانب من الحضور (تصوير كرم ذياب)
الحمود: تفرغ الأستاذ يؤدي لارتقاء الجامعة ولكنه مرتبط بحجم المقابل الذي يؤمن له العيش الكريم المناسب
العبدالوهاب: كلام الحمود جواهر... والجمعية حققت العديد من الإنجازات للجامعة منذ زمن طويل
الملا: مباحثات مع الجمعية لتوفير التأمين الصحي لأعضائها واستثناء الأساتذة الوافدين من الرسوم الصحية
الرومي: الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على استقلالية الجامعة من التيارات المختلفة التي كادت أن تعصف بها
العبدالوهاب: كلام الحمود جواهر... والجمعية حققت العديد من الإنجازات للجامعة منذ زمن طويل
الملا: مباحثات مع الجمعية لتوفير التأمين الصحي لأعضائها واستثناء الأساتذة الوافدين من الرسوم الصحية
الرومي: الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على استقلالية الجامعة من التيارات المختلفة التي كادت أن تعصف بها
في ظل وجود ممثل وزير التربية وزير التعليم العالي القائم بأعمال مدير جامعة الكويت عميدة كلية الآداب الدكتورة سعاد العبدالوهاب وتأييدها وعدم تسجيل تحفظها كال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود اتهامات عدة لمسؤولي الجامعة في مقدمها احتكار المناصب القيادية وتدويرها بين مجموعة قليلة من أعضاء هيئة التدريس «الذين استأثروا بالمهمات ذات الأجر المضاعف والمخرجات الصفرية».
وكشف الحمود في الكلمة التي ألقاها في حفل الاستقبال الذي أقامته اللجنة الاجتماعية لجمعية أعضاء هيئة التدريس أول من أمس تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في مقرها بالشويخ إن «قلة ما يتقاضاه أعضاء الهيئة التدريسية جعلهم يبحثون عن الساعات الإضافية والندب خارج الجامعة بل وحتى في عدم قبول تعيين أساتذة جدد لما له من تأثير على ما يتحصلون عليه».
وأضاف «إننا نطمح أن تكون جامعة الكويت من بين أرقى الجامعات العربية والعالمية، ولكن هذه الأماني تتطلب منا تحقيق نتائج ملموسة لا تتأتى إلا ببذل الجهد وتوحيد الطاقات لبلوغ الغايات المنشودة»، مبينا أن تحسين الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية هو جزء مهم وفعال في تحقيق التنمية البشرية المؤدية لرفع المستوى الأكاديمي للجامعة.
وأردف «يعد البحث عن زيادة المقابل أحد أسباب الصراع على المناصب القيادية في الجامعة واحتكار تدويرها بين مجموعة قليلة من أعضاء هيئة التدريس»، لافتاً إلى أن تفرغ عضو الهيئة التدريسية للجامعة أو على الأقل تكريس أغلب وقته للجامعة سيؤدي حتماً لارتقائها ولكنه مرتبط حتماً بحجم المقابل الذي يتقاضاه والذي يؤمن له ولأفراد أسرته العيش الكريم الذي يتناسب مع وضعه الأكاديمي وسمعته العلمية.
وذكر الحمود أن «الجمعية قامت بإعداد مسودة لكادر وظيفي مستحق، حيث إن آخر كادر كان في عام 2006 أي قبل أكثر من عشر سنوات زيدت خلالها رواتب وأجور جميع العاملين في الدولة ومؤسساتها زيادات ترتب عليها تقهقر الوضع الوظيفي والمادي في الدولة لأعضاء الهيئة التدريسية حتى أصبح ترتيبهم العاشر بعد القضاء والنيابة والتحقيقات وأجهزة الرقابة المختلفة والعاملين في الشركات النفطية وغيرها، كما يعتبر مستوى الرواتب في جامعة الكويت هو الأدنى بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي».
ولفت الحمود إلى أن البحث العلمي هو الرافد الثاني الأصيل لرقي الجامعة ووضعها في مدارج التصنيف العالمي، مشدداً على أن تواضع التصنيف ليس مرده تقاعس أعضاء هيئة التدريس ولكن بسبب تعطيل أدوات البحث العلمي حيث إن الميزانية المخصصة له متواضعة جداً لا تفي بغرض إجراء أبحاث ذات مستوى عالٍ من الجدوة والتميز.
وأفاد بأن الجمعية تقدمت بخطة علمية وعملية مفصلة للنهوض بالبحث العلمي وقد شكلت لذلك لجنة من علماء جامعة الكويت لمتابعة تحقيقها، مناشدا إدارة الجامعة أن تصطحب معها أهل العلم والاختصاص عند إعداد الميزانية ومناقشتها مع وزارة المالية وفي لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، فالجامعة لديها كفاءات وعلماء في الاقتصاد وأساتذة في المالية العامة، وعلماء في البحث العلمي وهؤلاء كفلاء بأن يقنعوا المختصين في الدولة لإقرار مشروع الميزانية متى ما قدمت بشكل يضمن الارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بالجامعة.
واوضح الحمود أن من أهم أولويات الجمعية حل جميع المشاكل والإشكاليات التي يواجهها المدرسون المساعدون وأساتذة اللغة باعتبارهم جزءاً أصيلاً من كيان الهيئة التدريسية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأستاذة الوافدين على نحو يصون لهم كرامتهم ولا يمس العقود المبرمة معهم.
وبينما لم تعلق الدكتورة العبدالوهاب على ما رمى به الحمود مسؤولي الجامعة اكتفت بالقول إن «كلام الحمود جواهر»، مضيفة «لقد حققت جمعية أعضاء هيئة التدريس العديد من الإنجازات للجامعة حيث قامت بدورها منذ زمن طويل وليس الآن فقط والحمد لله فإن كل الأدوار التي قامت بها حققت إنجازات كثيرة سواء للجامعة أو للأساتذة، ومن سار على الدرب وصل واستكمل الإنجازات».
وأفادت بأن «جامعة الكويت في هيكلها مكونة من ثلاثة أضلاع الأساتذة والبحث العلمي والطالب ونأمل في ظل إدارة الجمعية الجديدة أن تتحقق المُنجزات ويعلو تقييم الجامعة»، مرحبة بالأساتذة الشباب وهم مقبلون على صناعة إنجازات جديده لبلدهم ستسجل للجامعة وليست لفرد، وإن شاء الله نراهم في أحسن المواقع والمناصب في المستقبل كي نسلم لهم الراية.
من جانبه كشف أمين عام الجامعة الدكتور أدم الملا عن مباحثات تجري بين الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس حول توفير التأمين الصحي لهيئة التدريس، إضافة إلى موضوع استثناء الأساتذه الوافدين وعائلاتهم من زيادة الرسوم الصحية التي أقرتها وزارة الصحة أخيراً، مبيناً أن الإدارة تتفهم مطالب الجمعية وتقوم بدراستها وعرضها على الجهات المختصة.
وكشف أن الجامعة حرصت خلال إعداد الميزانية السابقة والحالية على عدم المساس بالعملية التعليمية من تجهيزات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأيضاً إعطاء الأولوية في الميزانية لدعم البحث العلمي، منوهاً إلى أن الأعمال الممتازة صُرفت بالكامل للموظفين، معلناً أن العام الحالي لن يشهد أي تأخير في صرف الأعمال الممتازة.
وحول الموظفين المُعينين بالجامعة تحت بند الاستعانة بخدمات وما يُثار بأن ديوان الخدمة المدنية وضع شروطاً تعجيزية لتمديد الاستعانة بهم أكد الملا أن الجامعة تمر بنفس الإجراءات التي تمر بها أي مؤسسة أخرى فيما يخص الاستعانة بخدمات، مشيراً إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم يضع أي شروط إضافية لجامعة الكويت بل كان متفهماً لاحتياج الجامعة لبعض الكوادر فيما يخص الاستعانة بخدماتهم لذا تم منحها استثناءً هذا العام من تطبيق سياسة الإحلال وتم التجديد لهم، لافتا إلى أن الحالات التي تم رفضها تدرس حالياً للتأكد من أنها غير مستوفية بالفعل للشروط.
وفي رده عن سؤال حول وجود نية لنقل إدارة العلاقات العامة لتكون تحت مظلة الأمانة العامة بالجامعة قال الملا «حتى الآن لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية وهو حالياً في طور المناقشات والمراجعة»، معلناً أن الهيكل التنظيمي الجديد سوف يتم إقراره قريباً.
وحول ما أشيع عن مطالبات الجمعية بالتأمين الصحي للأساتذة أوضح أن من حق الجمعية أن ترى أفضل الوسائل لخدمة أعضائها من خلال مطالبتها بالتأمين الصحي لهم ونحن في النهاية محكومون بآليات ولوائح ونظم نطرح قضيتنا من خلالها ونتناقش ونرى إلى أين يصل الأمر إن شاء الله.
ونيابة عن الأساتذة هنأت الدكتورة نورية الرومي أعضاء الهيئة الادارية الجدد لجمعية اعضاء هيئة التدريس موضحة ان الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس والحفاظ على استقلالية الجامعة من التيارات المختلفة التي كادت أن تعصف بها من حين لآخر، موضحة أن الجمعية وقفت سداً منيعاً في وجه كل من حاول المساس بالجامعة أو بأساتذتها أو التدخل في حرية البحث العلمي فيها واستطاعت تحقيق طموح أعضائها في زيادة رواتبهم مرات عدة وتحقيق الكثير من المزايا لهم.
واشارت الرومي إلى ضرورة أن تأخذ الجمعية على عاتقها متابعة مشروع المدينة الجامعية وضرورة استكمال برامج الماجستير والدكتوراه في جميع كلياتها وإعادة النظر في مستوى مكتباتها المختلفة وإيجاد مكتبات متطورة على أحدث النظم العالمية في الجامعات العريقة مطالبة الادارة الجامعية ممثلة بالوزير وبمدير الجامعة ونوابه بضرورة تغذية مكتبات الجامعة بما تحتاجه من مراجع ومصادر ومخطوطات وأجهزة متطورة.
وكشف الحمود في الكلمة التي ألقاها في حفل الاستقبال الذي أقامته اللجنة الاجتماعية لجمعية أعضاء هيئة التدريس أول من أمس تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في مقرها بالشويخ إن «قلة ما يتقاضاه أعضاء الهيئة التدريسية جعلهم يبحثون عن الساعات الإضافية والندب خارج الجامعة بل وحتى في عدم قبول تعيين أساتذة جدد لما له من تأثير على ما يتحصلون عليه».
وأضاف «إننا نطمح أن تكون جامعة الكويت من بين أرقى الجامعات العربية والعالمية، ولكن هذه الأماني تتطلب منا تحقيق نتائج ملموسة لا تتأتى إلا ببذل الجهد وتوحيد الطاقات لبلوغ الغايات المنشودة»، مبينا أن تحسين الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية هو جزء مهم وفعال في تحقيق التنمية البشرية المؤدية لرفع المستوى الأكاديمي للجامعة.
وأردف «يعد البحث عن زيادة المقابل أحد أسباب الصراع على المناصب القيادية في الجامعة واحتكار تدويرها بين مجموعة قليلة من أعضاء هيئة التدريس»، لافتاً إلى أن تفرغ عضو الهيئة التدريسية للجامعة أو على الأقل تكريس أغلب وقته للجامعة سيؤدي حتماً لارتقائها ولكنه مرتبط حتماً بحجم المقابل الذي يتقاضاه والذي يؤمن له ولأفراد أسرته العيش الكريم الذي يتناسب مع وضعه الأكاديمي وسمعته العلمية.
وذكر الحمود أن «الجمعية قامت بإعداد مسودة لكادر وظيفي مستحق، حيث إن آخر كادر كان في عام 2006 أي قبل أكثر من عشر سنوات زيدت خلالها رواتب وأجور جميع العاملين في الدولة ومؤسساتها زيادات ترتب عليها تقهقر الوضع الوظيفي والمادي في الدولة لأعضاء الهيئة التدريسية حتى أصبح ترتيبهم العاشر بعد القضاء والنيابة والتحقيقات وأجهزة الرقابة المختلفة والعاملين في الشركات النفطية وغيرها، كما يعتبر مستوى الرواتب في جامعة الكويت هو الأدنى بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي».
ولفت الحمود إلى أن البحث العلمي هو الرافد الثاني الأصيل لرقي الجامعة ووضعها في مدارج التصنيف العالمي، مشدداً على أن تواضع التصنيف ليس مرده تقاعس أعضاء هيئة التدريس ولكن بسبب تعطيل أدوات البحث العلمي حيث إن الميزانية المخصصة له متواضعة جداً لا تفي بغرض إجراء أبحاث ذات مستوى عالٍ من الجدوة والتميز.
وأفاد بأن الجمعية تقدمت بخطة علمية وعملية مفصلة للنهوض بالبحث العلمي وقد شكلت لذلك لجنة من علماء جامعة الكويت لمتابعة تحقيقها، مناشدا إدارة الجامعة أن تصطحب معها أهل العلم والاختصاص عند إعداد الميزانية ومناقشتها مع وزارة المالية وفي لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، فالجامعة لديها كفاءات وعلماء في الاقتصاد وأساتذة في المالية العامة، وعلماء في البحث العلمي وهؤلاء كفلاء بأن يقنعوا المختصين في الدولة لإقرار مشروع الميزانية متى ما قدمت بشكل يضمن الارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بالجامعة.
واوضح الحمود أن من أهم أولويات الجمعية حل جميع المشاكل والإشكاليات التي يواجهها المدرسون المساعدون وأساتذة اللغة باعتبارهم جزءاً أصيلاً من كيان الهيئة التدريسية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأستاذة الوافدين على نحو يصون لهم كرامتهم ولا يمس العقود المبرمة معهم.
وبينما لم تعلق الدكتورة العبدالوهاب على ما رمى به الحمود مسؤولي الجامعة اكتفت بالقول إن «كلام الحمود جواهر»، مضيفة «لقد حققت جمعية أعضاء هيئة التدريس العديد من الإنجازات للجامعة حيث قامت بدورها منذ زمن طويل وليس الآن فقط والحمد لله فإن كل الأدوار التي قامت بها حققت إنجازات كثيرة سواء للجامعة أو للأساتذة، ومن سار على الدرب وصل واستكمل الإنجازات».
وأفادت بأن «جامعة الكويت في هيكلها مكونة من ثلاثة أضلاع الأساتذة والبحث العلمي والطالب ونأمل في ظل إدارة الجمعية الجديدة أن تتحقق المُنجزات ويعلو تقييم الجامعة»، مرحبة بالأساتذة الشباب وهم مقبلون على صناعة إنجازات جديده لبلدهم ستسجل للجامعة وليست لفرد، وإن شاء الله نراهم في أحسن المواقع والمناصب في المستقبل كي نسلم لهم الراية.
من جانبه كشف أمين عام الجامعة الدكتور أدم الملا عن مباحثات تجري بين الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس حول توفير التأمين الصحي لهيئة التدريس، إضافة إلى موضوع استثناء الأساتذه الوافدين وعائلاتهم من زيادة الرسوم الصحية التي أقرتها وزارة الصحة أخيراً، مبيناً أن الإدارة تتفهم مطالب الجمعية وتقوم بدراستها وعرضها على الجهات المختصة.
وكشف أن الجامعة حرصت خلال إعداد الميزانية السابقة والحالية على عدم المساس بالعملية التعليمية من تجهيزات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأيضاً إعطاء الأولوية في الميزانية لدعم البحث العلمي، منوهاً إلى أن الأعمال الممتازة صُرفت بالكامل للموظفين، معلناً أن العام الحالي لن يشهد أي تأخير في صرف الأعمال الممتازة.
وحول الموظفين المُعينين بالجامعة تحت بند الاستعانة بخدمات وما يُثار بأن ديوان الخدمة المدنية وضع شروطاً تعجيزية لتمديد الاستعانة بهم أكد الملا أن الجامعة تمر بنفس الإجراءات التي تمر بها أي مؤسسة أخرى فيما يخص الاستعانة بخدمات، مشيراً إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم يضع أي شروط إضافية لجامعة الكويت بل كان متفهماً لاحتياج الجامعة لبعض الكوادر فيما يخص الاستعانة بخدماتهم لذا تم منحها استثناءً هذا العام من تطبيق سياسة الإحلال وتم التجديد لهم، لافتا إلى أن الحالات التي تم رفضها تدرس حالياً للتأكد من أنها غير مستوفية بالفعل للشروط.
وفي رده عن سؤال حول وجود نية لنقل إدارة العلاقات العامة لتكون تحت مظلة الأمانة العامة بالجامعة قال الملا «حتى الآن لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية وهو حالياً في طور المناقشات والمراجعة»، معلناً أن الهيكل التنظيمي الجديد سوف يتم إقراره قريباً.
وحول ما أشيع عن مطالبات الجمعية بالتأمين الصحي للأساتذة أوضح أن من حق الجمعية أن ترى أفضل الوسائل لخدمة أعضائها من خلال مطالبتها بالتأمين الصحي لهم ونحن في النهاية محكومون بآليات ولوائح ونظم نطرح قضيتنا من خلالها ونتناقش ونرى إلى أين يصل الأمر إن شاء الله.
ونيابة عن الأساتذة هنأت الدكتورة نورية الرومي أعضاء الهيئة الادارية الجدد لجمعية اعضاء هيئة التدريس موضحة ان الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس والحفاظ على استقلالية الجامعة من التيارات المختلفة التي كادت أن تعصف بها من حين لآخر، موضحة أن الجمعية وقفت سداً منيعاً في وجه كل من حاول المساس بالجامعة أو بأساتذتها أو التدخل في حرية البحث العلمي فيها واستطاعت تحقيق طموح أعضائها في زيادة رواتبهم مرات عدة وتحقيق الكثير من المزايا لهم.
واشارت الرومي إلى ضرورة أن تأخذ الجمعية على عاتقها متابعة مشروع المدينة الجامعية وضرورة استكمال برامج الماجستير والدكتوراه في جميع كلياتها وإعادة النظر في مستوى مكتباتها المختلفة وإيجاد مكتبات متطورة على أحدث النظم العالمية في الجامعات العريقة مطالبة الادارة الجامعية ممثلة بالوزير وبمدير الجامعة ونوابه بضرورة تغذية مكتبات الجامعة بما تحتاجه من مراجع ومصادر ومخطوطات وأجهزة متطورة.
